رئيس نقابة التجار المغاربة: مشكلات الفواتير والتعريف الضريبي الموحّد لم تعد مطروحة

TT

رئيس نقابة التجار المغاربة: مشكلات الفواتير والتعريف الضريبي الموحّد لم تعد مطروحة

عاد الهدوء إلى الأسواق المغربية بعد الاتفاقات التي توصلت إليها نقابة التجار مع مديرية الضرائب وإدارة الجمارك بعد أسبوعين من التوتر والاحتجاجات. وقال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدير الضرائب أصدر دورية تنص على عدم مطالبة التجار بالتعريف الضريبي الموحّد في معاملاتهم.
وتابع النوري: «الآن لم تعد شركات توزيع الماء والكهرباء والبنوك وغيرها من الشركات الخدماتية التي نتعامل معها تطالبنا برقم هذا التعريف. ودورية مدير الضرائب واضحة في تأكيد أننا غير معنيين بهذا الإجراء». كما أشار إلى إصدار مدير الجمارك لدورية مماثلة في ما يتعلق بتعرض الجمارك للسلع في الطرق البرية بسبب إجبارية الفواتير التي تحمل رقم التعريف الضريبي بدل وصولات التسليم التقليدية.
وكانت إدارة الضرائب قد اعتمدت «رقم التعريف الضريبي» كأداة لتحديد دافعي الضرائب، لتحل محل رقم التعريف الإحصائي، وذلك في إطار التوجه نحو تعميم الحكومة الإلكترونية في المجال الضريبي، والتحول نحو التصريح والأداء والمراقبة الرقمية للضرائب والجبايات. واقتصر استعماله عند انطلاقه لأول مرة في 2007 على الشركات الكبرى. ثم توسع استعماله تدريجياً ليشمل عمليات التجارة الخارجية والتخليص الجمركي والإيواء البنكي، وبذلك أصبح رقم التعريف الضريبي الموحد يُمنح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين وأصبح إجبارياً بالنسبة إلى المتعاملين ومقدمي العروض في مجال قانون الصفقات العمومية. وأخيراً تم توسيعه في السنتين الأخيرتين بشكل تدريجي ليشمل جميع دافعي الضرائب. غير أن طابعه الإجباري تأجّل تطبيقه إلى غاية بداية العام الحالي.
ومع بداية العام الحالي وجد التجار بجميع فئاتهم أنفسهم أمام ضرورة الإدلاء بفواتير تحمل رقم التعريف الضريبي الموحد في جميع معاملاتهم. وأصبح وصل التسليم المرافق التقليدي للسلع غير كافٍ، بل وغير مقبول. ونزلت فرق الجمارك والضرائب إلى الطرقات لفرض القانون وحجز كل السلع المنقولة على شاحنات والتي لا تتوفر على فاتورة معدّة بشكل قانوني.
ويقول النوري: «الآن كل هذا توقف بعد سلسلة الحوارات التي أجريناها مع مدير الضرائب ومدير الجمارك. فقد أصدر مدير الجمارك بدوره دورية تمنع حجز السلع التي يتم اقتناؤها في الأسواق الكبرى بالبلاد، كأسواق الجملة في مدينة الدار البيضاء، وتُوجه إلى تموين مدن أخرى. وأمر بالاكتفاء بنسخة وصل التسليم التي يحملها سائق الشاحنة كإشهاد على مصدر السلع وقانونيتها».
وأضاف النوري أن النقابة توصلت إلى اتفاق على تأجيل العمل بنظام الفواتير الجديد إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون المتعلق به، والتي تعهد وزير المالية بأن يتم إعدادها في إطار التشاور مع جميع المعنيين. وأوضح أن وزير المالية تعهد أيضاً بتنظيم «مناظرة وطنية حول العدالة الضريبية» بداية مايو (أيار) المقبل في منتجع الصخيرات، والتي سيشارك فيها جميع المعنيين، بهدف الاتفاق على إطار تحديث وعصرنة النظام الجبائي ومناقشة وحل جميع المشكلات المتعلقة به.
وأشار النوري إلى أن نقابة التجار والمهنيين اتفقت أيضاً مع وزير التجارة والصناعة على تنظيم «مناظرة وطنية للتجارة الداخلية» في أبريل (نيسان) المقبل، بهدف الإعداد للمناظرة الوطنية للضرائب التي تعتزم وزارة المالية تنظيمها. وأضاف: «خلال مناظرة أبريل سنحاول الخروج بتصور موحد واقتراحات وتوصيات تصون مصالح تجار القرب والمهنيين الصغار، وتسهم في ذات الوقت في تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي، خصوصاً تحديث وعصرنة النظام عبر اعتماد المعالجة الإلكترونية، وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش الضريبي».



سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.52 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو 0.52 في المائة أيضاً، إلى 75 دولاراً. وبالنسبة للأسبوع كله، تراجع خام برنت حتى وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة.

وقالت بريانكا شاديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»: «أسعار الخام شهدت تراجعات خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع استعدادهم لتغير سياسة ترمب المتعلقة بالطاقة... وفي الوقت الحالي، يتصرف ترمب بشكل غير متوقع كما هي العادة، مما يجعل أسعار النفط عرضةً لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل».

وقال ترمب، في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب «أوبك» بخفض تكلفة برميل الخام، كما قال: «لو كان السعر أكثر انخفاضاً، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فوراً».

وردَّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على سؤال بشأن تلك التصريحات، يوم الجمعة، قائلاً: «المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلق بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه الروس الذين يعيشون هناك ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو»، رافضاً ما قاله ترمب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكداً: «هذا النزاع ليس رهناً بأسعار النفط».

كما قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستعد» للتحدث مع نظيره الأميركي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.

وفي إطار سياساته للطاقة أيضاً، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، يوم الاثنين، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد، يوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك. وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجي في «آي جي»، إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترمب تلك الرسوم الجديدة سيدفع، على الأرجح، لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط. وأضاف أن المتعاملين يتوقَّعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولاراً للبرميل.

وقالت شاديفا: «على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار، مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، فإن عوامل أخرى، مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني، مستمرة في الضغط على العقود الآجلة للخام».

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت، الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وقال تقرير «إدارة معلومات الطاقة» إن مخزونات الخام هبطت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني)، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.