هولندا: إطلاق سراح أرملة «داعشي» قُتل في مناطق الصراعات يثير الانتقادات

اليمين المتشدد يستنكر إطلاق سراح أشخاص رغم تورطهم في التخطيط لأعمال إرهابية

زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز (إ.ب.أ)
زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز (إ.ب.أ)
TT

هولندا: إطلاق سراح أرملة «داعشي» قُتل في مناطق الصراعات يثير الانتقادات

زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز (إ.ب.أ)
زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز (إ.ب.أ)

قال زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز إنه «من الجنون أن نسمح للمقاتلين بالعودة من سوريا إلى هولندا، وبعدها يُطلق سراحهم، رغم الاشتباه في تورُّطهم بالمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية والتحضير لهجمات إرهابية»، جاء ذلك في تغريدة لزعيم حزب الحرية الهولندي على «تويتر» تعليقاً على إطلاق سراح سيدة تدعى ميليس (23 عاماً) من سكان روتردام، التي عادت منتصف يوليو (تموز) الماضي من مناطق الصراعات التي كان تنظيم «داعش» يسيطر على الأوضاع فيها.
وقال الإعلام الهولندي: «مع ذلك، جرى إطلاق سراحها في انتظار جلسة محاكمتها، على خلفية التورط في المشاركة بأنشطة منظمة إرهابية والتخطيط لأعمال إرهابية، وقد تحدد يوم العاشر من أبريل (نيسان) المقبل لبدء جلسات المحاكمة في هذا الملف بمحكمة روتردام».
وكانت السيدة قد عادت بصحبة طفلها، وعمره عام واحد، بعد أن نجحت في الهروب من مدينة أربيل شمال العراق، وعقب اعتقال والدته، كان الطفل في رعاية جدته لأمه. وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية، ومنها صحيفة «داخبلاد» اليومية على موقعها بالإنترنت، فإن والد الطفل ربما يكون قد لقي حتفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بمناطق الصراعات، وقد سبقت إدانته غيابياً من القضاء الهولندي بتهمة المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.
يأتي ذلك فيما تواصل السلطات الهولندية التحقيقات في ملف التخطيط لهجوم إرهابي، وكانت اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية هذا الملف قبل نهاية العام الماضي، وقرر قاضي التحقيق إطلاق سراح اثنين، والإبقاء على الاثنين الآخرين رهن الاعتقال، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية.
وقال مدعون إن شخصاً سورياً معتقلاً في مدينة مينز الألمانية في الوقت نفسه للتهم ذاتها من المقرر أن يتم تسليمه إلى هولندا، في وقت لاحق.
وفي قضية إرهابية منفصلة، تم الكشف عن تفاصيل بشأن التهم الموجهة إلى رجل (24 عاماً)، لم يتم الكشف عن اسمه، وتم اعتقاله في روتردام قبل أيام. ويُشتبه بانتماء هذا الرجل لمنظمة إرهابية والقيام بجمع معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بالتخطيط لهجوم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طالَب تحالف للمساجد التركية في هولندا يضم 144 مسجداً، شركة موقع «تويتر»، بإزالة حساب السياسي الهولندي المتشدد خيرت فيلدرز. وهدد تحالف المساجد بأنه في حال لم تفعل شركة «تويتر» هذا الأمر، فإن اللجوء إلى القضاء هو السبيل البديل لتحالف المساجد التركية.
من جهتها، قالت الفيدرالية الإسلامية التركية، التي تتحدث باسم 144 مسجداً في أنحاء متفرقة من البلاد، إن عدداً كبيراً من التغريدات التي ينشرها السياسي الهولندي فيلدرز تتناقض مع شروط استخدام منصة «تويتر»، و«لهذا يجب على شركة (تويتر) أن تقوم بإزالة هذا الحساب الشخصي للسياسي الهولندي، وإذا لم تفعل ذلك فستقوم الفيدرالية باتباع المسار القضائي، لإرغام (تويتر) على تنفيذ مطلبنا بإزالة هذا الحساب»، بحسب ما صرح به محامي الفيدرالية ويدعى ايجدو كوشي.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب الفيدرالية في التقدُّم بدعوى قضائية ضد «تويتر» في أربع دول أخرى، وهي تركيا والمغرب وإندونيسيا وباكستان، لأن في هذه البلدان تعتبر تغريدات فيدرز مخالفة للقوانين، وبالتالي يستحق العقوبة عليها، بحسب ما أضاف المحامي في تصريحاته، التي اهتمت بها وسائل إعلام أوروبية.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال النائب الهولندي المعادي للإسلام فيلدرز، إنه سيلغي إقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسّد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، مضيفاً أن خطر وقوع أعمال عنف ضد أبرياء كبير جداً.
وقال فيلدرز في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: «لن أوقف حملتي الشخصية ضد الإسلام لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جداً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.