انتقاد أممي لعمليات حفتر في جنوب ليبيا

السراج يعقد اجتماعاً أمنياً بعد مقتل 16 في طرابلس

صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)
صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)
TT

انتقاد أممي لعمليات حفتر في جنوب ليبيا

صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)
صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)

غداة ارتفاع عدد القتلى في المعارك الدائرة بين الميليشيات في طرابلس منذ الأربعاء الماضي إلى 16 شخصاً، عقد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس، اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية لبحث الوضع في العاصمة، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير الواردة من الجنوب عن حشود مسلحة، في انتقاد مبطن للعملية العسكرية التي أعلنتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعربت البعثة الأممية عن «قلق بالغ» إزاء الحشود المتزايدة في الجنوب، «في ظل بيانات وبيانات مضادة، ما ينذر بوقوع نزاع وشيك». ودعا المبعوث الدولي غسان سلامة في بيان، أمس، جميع الأطراف في الجنوب إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وقال: «قمت الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها، وشعرت أن لدى الجنوبيين من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية حقيقية لمعالجة المشكلات التي تفصل بينهم من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم».
ورأى أن «ما يحتاج إليه الجنوب هو معالجة القضايا الملحة، وأهمها المسألة الأمنية والإنسانية»، لافتاً إلى أنه لمس «قناعة بأن الحرب والنزاعات من شأنها أن تفاقم تلك القضايا عوضاً عن إيجاد الحلول الناجعة لها».
وجاء هذا البيان متزامناً مع اجتماع مفاجئ عقده رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس، أمس، مع وفد من أعضاء مجلس النواب يمثلون عدداً من مناطق الجنوب الليبي. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إن «الاجتماع بحث الأوضاع في منطقة الجنوب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل المختنقات في المرافق العامة لقطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
في المقابل، أعلنت «كتيبة طارق بن زياد» التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر «انتشاراً واسعاً لقوة ضخمة من قوات الجيش لتطهير وتطبيق القانون في الجنوب الليبي»، وهو ما لم يتسن التأكد منه. وأشارت في بيان مقتضب إلى أن «الهدف والغاية واحدة، وهي عودة الأمن والأمان لتلك المناطق».
وبعد أيام من تجاهله اشتباكات طرابلس بين الميليشيات المتنازعة على مناطق النفوذ والسلطة، عقد السراج اجتماعاً أمنياً «طارئاً» مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، وقيادات أمنية وعسكرية، ضمت آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية بطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء حسين عبد الله.
وقال مكتب السراج، في بيان، إن رئيس الحكومة اطلع على الحالة الأمنية في جنوب طرابلس، «وقدم المسؤولون الأمنيون تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين في تلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «الاجتماع تطرق إلى عملية تطوير آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والبرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها».
وجاء الاجتماع بينما ينتظر سكان العاصمة نتائج الوساطة التي بدأها وفد، ضم أعيان قبائل ورفلة، لعقد هدنة جديدة بين الأطراف المتصارعة في المدينة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي يشهدها جنوب طرابلس إلى 16 قتيلاً، بينهم مصور محلي مستقل. وقالت إدارة شؤون الجرحى في الوزارة، في بيان مساء أول من أمس، إن «حصيلة ضحايا الاشتباكات جنوب العاصمة منذ اندلاعها الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 16 قتيلاً و65 جريحاً، إلى جانب تسجيل 3 مفقودين، إضافة إلى إجلاء 213 عائلة من مواقع الاشتباكات وتقديم مواد إغاثية لـ350 عائلة».
وبين القتلى محمد بن خليفة (35 عاماً) وهو مصور مستقل كان يعمل لحساب وكالة أنباء «أسوشييتدبرس» الأميركية ومؤسسات إخبارية أخرى منذ 2014 وهو متزوج وأب لرضيع في شهره السادس. وقال مصدر أمني إن أحد المواقع التي كان يوجد فيها المصور رفقة عناصر «قوة حماية طرابلس» تعرض لقذائف هاون عشوائية، ما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بشظايا عدة، موضحاً أن «الفرق الطبية لم تنجح بإسعافه في الموقع الذي سقط فيه» أثناء الاشتباكات بين ميليشيات «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع». وأعلنت «قوة حماية طرابلس» لليوم الثاني على التوالي تحقيق ميليشياتها تقدماً في المعارك جنوب العاصمة، وهو ما لم يتسن التأكد منه. وقالت إنها «تصدت لمحاولة تقدم جديدة قامت بها المجموعات المسلحة الإجرامية»، في إشارة إلى «اللواء السابع».
و«قوة حماية طرابلس» هي تحالف يضم مجموعات مسلحة موالية للحكومة، تشكل عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة العام الماضي، ضد «اللواء السابع»، واستمرت شهراً كاملاً، وخلفت 117 قتيلاً، وأكثر من 500 مصاب، قبل نجاح وساطة، قادتها الأمم المتحدة، في إيقافها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.