عبد المهدي يزور البصرة ويتجاهل لقاء مسؤوليها

في إشارة إلى عدم رضاه عن أدائهم

رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

عبد المهدي يزور البصرة ويتجاهل لقاء مسؤوليها

رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)

زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، محافظة البصرة الجنوبية التي تتواصل فيها الاحتجاجات الشعبية منذ أشهر ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة. وتمثل البصرة التي تنتج نحو 90 في المائة من النفط العراقي أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة عبد المهدي نظراً لمستويات التذمر العالية بين سكانها، وإمكانية تفجر الأوضاع فيها مطلع الصيف المقبل جراء ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنه من مشاكل صحية بسبب تلوث المياه كما حدث في الصيف الماضي عندما تعرض أكثر من 120 ألف مواطن إلى حالات تسمم بمياه الشرب.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أن الزيارة «تركزت على تفقد المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، وفي مقدمتها مشاريع الماء والمجاري والغاز ومحطات الكهرباء في حقل الزبير للاطلاع على المنجز منها، والمعوقات التي تواجه قطاعات العمل والإنتاج والتوزيع، والاستعدادات الجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في فصل الصيف المقبل»، وأن هدفها «إيجاد الحلول وتخفيف معاناة أهالي البصرة بتعاون الجميع».
والتقى عبد المهدي بممثلي الشركات الأجنبية العاملة في حقل الزبير النفطي.
ولفت أنظار المراقبين في زيارة عبد المهدي أمس، أنه تعمد عدم إبلاغ السلطات المحلية في البصرة بزيارته ولم يلتق محافظها أو أعضاء مجلسها، وفسر المراقبون ذلك على أنه دلالة على عدم رضاه عن أداء المسؤولين هناك.
وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «تعمد عدم اصطحاب عدد كبير من الحمايات الشخصية وعدم التوجيه بقطع الطرق داخل المحافظة أثناء زيارته، ولم يرافقه عدد كبير من العربات المصفحة».
وحول عدم لقاء عبد المهدي بالمسؤولين المحليين، يقول المصدر: «محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلسها غير موجودين في البصرة، ومع ذلك كان يمكن أن يلتقي بمن يمثلهم، أظن أنه غير راضٍ عن المحافظة والمجلس بسبب الصراعات القائمة بين الجانبين وسوء إدارتهما لملفات المحافظات الخدمية والصحية وغيرها».
بدوره، اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، غانم حميد المياحي، زيارة عبد المهدي «استخفافاً بالحكومة المحلية»، وقال في تصريحات: «لا نعلم سبب عدم إبلاغ الحكومة المحلية من قبل عبد المهدي وهو في زيارة إلى محافظة مهمة تمثل الاقتصاد العراقي».
ولم تتوقف الاحتجاجات في البصرة منذ انطلاقها في شهر يوليو (تموز) الماضي وإن تراجعت حدتها في الأشهر الأخيرة، وقد خرجت أمس، بالتزامن مع زيارة عبد المهدي مظاهرة في منطقة خور الزبير للمطالبة بتحويلها إلى ناحية إدارية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين. كما نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام فندق الشيراتون، المقر المتوقع لإقامة رئيس الوزراء، لكنه عاد إلى بغداد في نفس اليوم.
وقال الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء رفض لقاء ممثلين عن المتظاهرين برغم سعي بعضهم إلى لقائه». ويرى أحمد أن «الأمر متعلق بأسباب أمنية ربما، وخشية عبد المهدي من تعرضه لمواقف محرجة أو هتافات ضد حكومته من المتظاهرين».
وخرجت قبل ثلاثة أيام مظاهرة غاضبة تخللتها صدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة أسفرت عن إصابة ضابط برتبة عقيد بعينه وجرح عدد من المنتسبين، كما أسفرت عن اعتقال 15 متظاهراً بحجة الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته لواجبه الرسمي، كما يقول الناشط كاظم السهلاني. ويؤكد السهلاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «تواصل الاحتجاجات لكن بزخم أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأولى لانطلاقها، وتتمحور أغلبها اليوم حول المطالبة بتوفير فرص العمل والضغط على الحكومة من أجل الإيفاء بوعودها التي قطعتها سابقاً بشأن توفير فرص العمل».
ولفت السهلاني إلى «الطابع العنفي الذي تميزت به المظاهرات الأخيرة، حيث إن الغضب يسيطر على قطاعات واسعة من الشباب نتيجة البطالة». وأشار إلى أن «أغلب المطالبات البصرية لم يتحقق شيء منها حتى الآن، ولحسن الحظ أسهمت غزارة الأمطار هذا الشتاء في تراجع اللسان الملحي في شط العرب، مما أسهم في تراجع حدة التلوث في مياه الشرب».
وتوقع السهلاني «تواصل الاحتجاجات في حال عدم قيام السلطات بإجراءات حقيقية وملموسة، ومنها إقالة المحافظ أسعد العيداني الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث خلال الأشهر الأخيرة». يشار إلى أن العيداني حصل على مقعد نيابي في البرلمان الاتحادي في الانتخابات الأخيرة، لكنه ما زال متمسكاً بمنصبه محافظاً للبصرة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».