رفض بريطانيا تسلم {داعشييها} يرجح إعدامهما في أميركا

لندن لم تطلب ضمانات بعدم توقيع عقوبة الموت بحقهما

قالت تقارير أميركية إن رفض المحكمة العليا في بريطانيا وقف نقل {الداعشيين} البريطانيين، السوداني الأصل الشافعي الشيخ، والغاني الأصل أليكسندا كوتي، إلى الولايات المتحدة يرجح إعدامهما، رغم معارضة بريطانيا لحكم الإعدام. وقال تلفزيون «سي إن إن» صباح أمس الأحد، «بهدف إرضاء الرئيس ترمب، وخوفاً من غضبه، تنازل البريطانيون عن حماية رجلين بريطانيين، رغم أن بريطانيا، في وقت لاحق نزعت عنهما جنسيتها». ويوم السبت، قال تلفزيون «إن بي سي»: «فتحت المحكمة البريطانية العليا الطريق أمام رجلين من (داعش) كانا جزءا مما يسمى (الخنافس الدواعش)، للملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، دون الحصول على تأكيدات بأن الرجلين سيكونان محميين من الإعدام، أو أنهما لن ينقلا إلى سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في جزيرة كوبا».
وأضافت القناة التلفزيونية: «كشفت وثائق المحكمة البريطانية أن المسؤولين البريطانيين لم يطلبوا تأكيدات من الولايات المتحدة بعدم توقع إعدام الرجلين، رغم أن بريطانيا ناشطة دولية ضد عقوبة الإعدام. وكشفت هذه الوثائق أن البريطانيين كانوا خائفين من استعداء الرئيس دونالد ترمب، ووزير العدل السابق جيف سيشن، ووزير الدفاع السابق. جيمس ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو».
وأشارت القناة التلفزيونية إلى وثيقة من وثائق المحكمة فيها أن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة أرسل، في العام الماضي، برقية إلى وزارة الخارجية في لندن، جاء فيها: «في أحسن الأحوال سيعتقدون (الوزراء الأميركيون) أننا لا نسمع جيداً. وفي أسوأ الأحوال سوف يرفعون تقريراً إلى الرئيس ترمب، ليتقدم الرئيس ترمب بشكوى إلى رئيس الوزراء (البريطاني)، مع احتمال ضغينة من جانب الرئيس ترمب».
وكانت تقارير إخبارية سابقة قالت إن كلا من الشيخ وكوتي، اللذين جردتهما بريطانيا من جنسيتها في وقت لاحق، كانا من أعضاء «داعش» الأربعة الذين قطعوا رؤوس الرهائن الغربيين أمام الكاميرات. وهما الآن معتقلان في سجن في شرق سوريا تابع للمقالتين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة».
في نهاية الأسبوع الماضي، حسب مصادر إخبارية بريطانية، خسرت والدة الشيخ قضية رفعتها للمطالبة بعدم تزويد الولايات المتحدة بأدلة ضد ابنها خوفاً من إعدامه. وكانت الوالدة، مها الجزولي، رفعت القضية ضد قرار الحكومة البريطانية تزويد الولايات المتحدة بمعلومات عنه، وعن آخرين، وهي المعلومات التي كانت من أسباب طلب الولايات المتحدة نقل المتهمين إليها لمحاكمتهما.
وقالت المصادر إن والدة الشيخ «ترى أنه كان على بريطانيا التأكد أن ابنها لن يحكم بالإعدام، لأن هذا الحكم غير معتمد في بريطانيا». وإن سلوك السلطات البريطانية «يتنافى مع حقوقها الإنسانية، وفيه مخالفة لقانون حماية المعلومات القضائية».
لكن، قالت المحكمة العليا إنه «لا يوجد قانون بريطاني يلزم المحكمة بحماية حياة متهم في مواجهة طرف ثالث».