غارة أميركية تقتل العشرات من «الشباب» الصومالية

كينيا تعتقل زوجة ووالد انتحاري شارك في هجوم نيروبي

خمسة من المشتبه بهم (أربعة رجال وسيدة) على صلة بالهجوم الإرهابي على أحد الفنادق الراقية في كينيا أسفر عن مقتل 21 شخصاً يمثلون أمام محكمة جنائية في العاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)
خمسة من المشتبه بهم (أربعة رجال وسيدة) على صلة بالهجوم الإرهابي على أحد الفنادق الراقية في كينيا أسفر عن مقتل 21 شخصاً يمثلون أمام محكمة جنائية في العاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)
TT

غارة أميركية تقتل العشرات من «الشباب» الصومالية

خمسة من المشتبه بهم (أربعة رجال وسيدة) على صلة بالهجوم الإرهابي على أحد الفنادق الراقية في كينيا أسفر عن مقتل 21 شخصاً يمثلون أمام محكمة جنائية في العاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)
خمسة من المشتبه بهم (أربعة رجال وسيدة) على صلة بالهجوم الإرهابي على أحد الفنادق الراقية في كينيا أسفر عن مقتل 21 شخصاً يمثلون أمام محكمة جنائية في العاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)

أكدت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» مقتل العشرات من عناصر حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، كانوا قد هاجموا قاعدة عسكرية صومالية قبل يومين فقط، في أحدث غارة جوية يشنها الجيش الأميركي هذا العام. وقالت «أفريكوم» في بيان مساء أول من أمس إنه «لدعم الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الاتحادية الصومالية لتحطيم حركة الشباب، شنت القوات الأميركية غارة جوية استهدفت المسلحين بالقرب من جيليب في منطقة جوبا الوسطى بالصومال»، وأضافت «في الوقت الراهن تأكد مقتل 52 من المتشددين في هذه الغارة الجوية»، لكنها نفت سقوط أي جرحى أو قتل مدنيين. وأكدت التزامها إلى جانب شركائها الصوماليين والدوليين، بـ«منع الشباب من الاستفادة من الملاذات الآمنة التي يستطيعون من خلالها بناء القدرات ومهاجمة شعب الصومال»، مشيرة إلى أن «هذه الحركة تستخدم أجزاء من جنوب ووسط الصومال للتخطيط وتوجيه الهجمات الإرهابية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتها». وأضافت «ستواصل القيادة الأميركية في أفريقيا العمل مع شركائها لنقل المسؤولية عن الأمن طويل الأجل في الصومال من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء فيها، وستستخدم القوات الأميركية جميع الوسائل الفعالة والملائمة لحماية الشعب الصومالي، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب مع الحكومة الصومالية وقوات (أميصوم) الأفريقية».
وقال مسؤولون عسكريون في ولاية جوبالاند إن الضربة الجوية استهدفت مقاتلي حركة الشباب الذين هاجموا قاعدة عسكرية قريبة من جلب الواقعة على بعد 370 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو باستخدام سيارة ملغومة يقودها انتحاري. وأظهرت صور جرى التقاطها بعد الهجوم، احتراق شاحنة كبرى وحولها جثث متفحمة، بالإضافة لما بدا أنها سيارة ملغومة معبأة بالمتفجرات، لم يتم تفجيرها، داخل قاعدة عمليات بار سنجوني التي تعرضت لهجوم حركة الشباب. ونصبت حركة الشباب يوم الجمعة الماضي كمينا لقافلة عسكرية إثيوبية على بعد 80 كيلومترا شمالي بيدوة في وسط الصومال، وقالت الحركة إنها قتلت «أكثر من 57 من الإثيوبيين الغزاة».
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية أنها استخدمت طائرات هليكوبتر «وصدت بنجاح الهجوم» على القافلة التي واصلت السير إلى وجهتها بيدوة، لكن وزير الدفاع الإثيوبي الذي أوضح أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة بورهاكابا بمنطقة باي، لم يشر لحجم الأضرار وعدد الخسائر. وكان مسؤولون عسكريون ووجهاء محليون قالوا سابقا إن ثمانية جنود صوماليين على الأقل قتلوا حين هاجمت حركة الشباب قاعدتهم في ضواحي بلدة كسمايو فجر أول من أمس. وبحسب المصادر فإن مسلحين من حركة الشباب شنوا هجوما على القاعدة تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار استمر لساعات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد عبد كريم المسؤول العسكري الصومالي إن «الإرهابيين هاجموا قاعدة بولوغادود العسكرية مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتفجرات.
وتصدى الجيش الصومالي للعدو قبل أن ينسحب لاحقا من القاعدة». وقالت الوكالة الوطنية الصومالية للاستخبارات والأمن إن قوات الأمن ألقت القبض على المسلح، وهو عضو في «أمنيات» فرع الاستخبارات في حركة الشباب، في عملية ضخمة في مقديشو، عقب ساعات على هجوم مسلحين على قوات إثيوبية مشاركة في مهمة الاتحاد الأفريقي بالصومال في جنوب الصومال.
بدورها، أوقفت الشرطة الكينية زوجة ووالد انتحاري شارك في اعتداء دامٍ على مجمع فندقي في نيروبي أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 28 آخرين. وكان الانتحاري ماهر خالد رزيقي البالغ 25 عاما واحدا من خمسة متطرفين منتمين لحركة الشباب هاجموا الفندق يوم الثلاثاء الماضي. وأفاد ضابط شركة كبير فضّل عدم ذكر اسمه أنّ «زوجة الانتحاري الآن لدينا. ستساعدنا في فهم الأيام الأخيرة في حياة زوجها وحركته، سيرته في السنوات الأخيرة وتحركاته الأخيرة»، وتابع «لقد أوقفت في مومباسا وتم نقلها إلى نيروبي لتخضع لمزيد من التحقيقات»، كما أوقفت الشرطة والد الانتحاري أيضا.
وأورد المصدر «في إطار التحقيقات من هذا النوع، المقربون من أشخاص كهؤلاء يكونون مهمين لأنه لديهم معلومات هامة»، موضحا أنّ الشرطة تعرفت على هوية الانتحاري من خلال اتصالات هاتفية كما أنّه تواصل هاتفيا مع أحد المهاجمين قبل تفجير نفسه على الفور.
وقال إن رزيقي «نشأ في مومباسا حيث التحق بحركة الشباب» الجهادية المتطرفة، وأشار إلى أنّ رزيقي تورط سابقا في اعتداءات استهدفت قوات الأمن كما سبق أن سافر إلى الصومال.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.