ترمب يصعّد ضد الديمقراطيين بعد رفضهم عرضه للجدار

مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثلاثين

ترمب يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يصعّد ضد الديمقراطيين بعد رفضهم عرضه للجدار

ترمب يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

في الذكرى السنوية الثانية لدخوله البيت الأبيض، شن الرئيس دونالد ترمب حملة عنيفة على زعيمة الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد رفضها لعرض قدّمه للديمقراطيين يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»: «نانسي بيلوسي تصرّفت بطريقة غير منطقية، وتوجّهت إلى اليسار لدرجة جعلتها رسمياً ديمقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة». وأنهى تغريدته بالتوجه إلى بيلوسي، النائبة عن سان فرانسيسكو، قائلاً: «وما دمنا هنا، عليك بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو».
وفي سلسلة تغريدات أخرى، أخذ ترمب على بيلوسي والمسؤولين الديمقراطيين تقديم مصالحهم الانتخابية عندما رفضوا العرض الذي قدمه لهم لإنهاء أزمة الإغلاق التي بدأت في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأدّت إلى قطع الأموال عن الكثير من الخدمات على المستوى الفيدرالي.
وقال ترمب في إحدى تغريداته: «إنهم لا يرون الإجرام والمخدرات، لأن كل همهم هو الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي لن يفوزوا بها». وكان الرئيس الأميركي اتهم، السبت، قوافل المهاجرين من أميركا الوسطى الذين يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة، بأنهم يضمون في صفوفهم الكثير من المجرمين ويحملون كميات كبيرة من المخدرات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعرض ترمب السبت إعطاء مهلة ثلاث سنوات لنحو مليون من المهاجرين المعرضين للطرد من الولايات المتحدة، مقابل موافقة الكونغرس على تخصيص 5.7 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتشمل هذه المهلة نحو 700 ألف شاب من الذين يطلق عليهم اسم «دريمرز» (الحالمون)، الذين دخلوا الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني مع أهاليهم. ويتيح برنامج «داكا» الذي أنشأه باراك أوباما وألغاه ترمب لهؤلاء المهاجرين الدراسة والعمل في الولايات المتحدة.
كما عرض ترمب تمديد نظام الحماية المؤقتة الذي يتيح لنحو 300 ألف مهاجر العمل بشكل قانوني من دون أن تكون معهم إقامة شرعية. وكان هذا النظام ألغي لمواطني الكثير من البلدان منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض.
وقال زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه سيسلم اقتراح ترمب إلى الكونغرس الأسبوع المقبل. إلا أن هذا الاقتراح لا يملك فرص إقراره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وحسب بيلوسي، فإن اقتراح ترمب ليس تنازلاً بل «عبارة عن تجميع لمبادرات عدة سبق أن رفضت في السابق، وكل واحدة منها غير مقبولة». ويؤكد الديمقراطيون أنهم غير مستعدين للنقاش، إلا على أساس حل «دائم» للمهاجرين المعرّضين للطرد.
ويصر ترمب على إقامة جدار على طول الحدود مع المكسيك، في حين يصر الديمقراطيون على رفض الموافقة على تمويل هذا المشروع الذي يعتبرونه «غير أخلاقي» ومكلفاً وغير فاعل. وأدى هذا المأزق إلى إقفال جزئي لعدد من الإدارات الفيدرالية، بينها وزارة الأمن الداخلي التي تشرف خصوصاً على شرطة الحدود.
ووضع نحو 800 ألف موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة أو أجبروا على العمل من دون أجر خلال فترة الإغلاق. وكتب ترمب في إحدى تغريداته أن على نانسي بيلوسي والديمقراطيين «القيام بما هو جيد للبلاد، وإفساح المجال أمام الناس لاستئناف العمل». وردّت بيلوسي على هذا الكلام بالقول في تغريدة متوجهة إلى الرئيس: «800 ألف أميركي لا يتلقون أجورهم. أعد فتح الحكومة وأفسح المجال للعمال لكي يتلقوا رواتبهم مجدداً، عندها سنتمكن من مناقشة كيفية حماية حدودنا معا».
وحذر الموظفون المكلفون بالتحقيقات القضائية الفيدرالية، الجمعة الماضي، من أن «الإغلاق» الجزئي للإدارات الأميركية الذي دخل يومه الثلاثين بات يؤثر على «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة» في الولايات المتحدة.
وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين يأن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريباً يواصلون العمل بمعظمهم من دون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن «عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم» فهذا «ينعكس بشكل متزايد على عملهم».
وأعلنت الجمعية في بيان أن «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي».
وذكرت أن «نقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلاً يحد من قدرة العملاء الفيدراليين والمدعين العامين على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود».
وتابعت أن «تحاليل الحمض النووي لا تتم في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء لا تبلغ». وخلصت الجمعية إلى أن «التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طليقين»، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديمقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».