دعوات تعديل الدستور المصري تتفاعل قضائياً وصحافياً

باتت معركة تعديل الدستور في مصر لإطلاق مرات إعادة انتخاب الرئيس ككرة الثلج المتحركة، وواصل أصحابها لفت الأنظار، أمس، إذ باشرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الجلسة الثانية من الدعوى التي أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات» والسماح بالإجراء لمدد مماثلة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية (الأخيرة بحسب الدستور القائم)، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات، نافسه فيها مرشح واحد.
وفي حين قررت «الأمور المستعجلة»، أمس، تأجيل نظر الدعوى إلى 24 فبراير (شباط) المقبل، لتقديم المستندات، أعاد الصحافي المصري النافذ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم (المملوكة للدولة)، ياسر رزق، التأكيد على دعوته بالدعوة لتعديلات تفضي إلى «مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات للإصلاح السياسي في البلاد»، وراهناً تلك الدعوة، في مقاله بصحيفة «الأخبار»، أمس (الأحد) بإجرائها في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقال «رزق» إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره».
ورزق المعروف بقربه من مراكز صنع القرار في مصر، كان أثار الجدل بشأن دعوته لتعديل الدستور، بمقالين آخرين نشرهما الشهر الحالي، نالا نصيباً من الاهتمام والتعليق، وعنون أحدهما بـ«عام الإصلاح السياسي الذي تأخر»، قال فيه إنه يجب تعديل «المادة 140 من الدستور (تحظر إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة)، والمادة 226 في فقرتها الأخيرة التي تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية». وعدّ رزق أن المادة الأخيرة «تغل يد الشعب عن إجراء تعديل على دستور وضع هو مواده ونصوصه، كأن الدستور كتاب سماوي منزل غير قابل للتعديل».
وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور (...)»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات».
وعدّ مقيمو الدعوى في أوراق قضيتهم التي نظرها القضاء، أمس، أن «الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظراً لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر حتى الآن».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015 إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».