الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الاقتداء» بتسيبراس

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الاقتداء» بتسيبراس

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني

لم تؤثّر موجة الصقيع القطبي التي ضربت اليونان في الأيّام الماضية على سخونة المناخ السياسي التي أوشكت أن تطيح بحكومة أليكسيس تسيبراس، بسبب إصراره على الاتفاق الموقّع مع مقدونيا، والذي يواجه معارضة 3 أرباع اليونانيين تقريباً، وفقاً لآخر الاستطلاعات.
ويستعدّ رئيس الوزراء اليوناني للاحتفال نهاية الأسبوع الحالي بمرور 4 سنوات على بداية ولايته، التي عاشت اليونان خلالها أصعب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخها الحديث، في الوقت الذي تحوّل إلى مثال تدعو بروكسل إلى الاقتداء به في وجه العواصف التي تهبّ على المشروع الأوروبي من جوانب عدّة.
جاء تسيبراس إلى رئاسة الحكومة من أعماق اليسار اليوناني المتطرّف الذي يضرب جذوره في الحركة النقابية، وأمسك بدفّة سفينة تترنّح على شفير الغرق أو الخروج من الميناء الأوروبي بعد أن وُضِع اقتصادها في غرفة العناية الفائقة، ونمت حولها الديون من كل جانب. لم يشعر الشركاء الأوروبيون يومها بالارتياح للرئيس اليساري في إدارة أزمة تقتضي تضحيات كبيرة من المواطنين، وخفض الخدمات الاجتماعية إلى الحد الأدنى، وضخّ مبالغ مالية ضخمة في القطاع المصرفي. لكن تسيبراس فاجأ الجميع حتى أصبح «قدوة» في نظر المفوضيّة الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية، عندما استطاع أن ينجز كامل بنود الاتفاق لإنقاذ الاقتصاد اليوناني ومنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بينما كانت اليونان تعيش على الخطوط الأمامية لأكبر أزمة هجرة في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وها هو رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يعترف منذ أيّام بأن بروكسل «بالغت في الإجراءات التقشفيّة التي فرضتها على اليونان»، ويدعو أوروبا إلى الاقتداء بالمثال اليوناني مع بداية أفول نجم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتعثّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجعجعة الدائرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو عدم خروجها.
وإلى جانب المدائح الأوروبية المتتالية، يجمع اليساري تسيبراس دعم واشنطن، وإن كان من باب الحاجة الاستراتيجية إلى تحالفاتها العسكرية في شرق المتوسط وسياستها في منطقة البلقان.
لم يراهن أحد على بقائه طويلاً في الحكم عندما وصل إليه مطلع العام 2015، بعد أزمات سياسيّة مدوّية شهدت استقالات بالجملة في كل الأحزاب اليونانية. وأمام كل حاجز، كان المراقبون يتوقعون سقوطه، خاصة في يونيو (حزيران) 2015 عندما وضعته بروكسل، مدفوعة من ألمانيا، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الخروج من الاتّحاد أو القبول بحزمة الإجراءات التقشفيّة الصارمة المفروضة عليه.
وكان قرار تسيبراس يومها الدعوة إلى استفتاء، رفض فيه اليونانيون برنامج الإنقاذ الأوروبي بنسبة 60 في المائة، لكن تسيبراس، الذي اعترف مؤخراً بأنه كان يرفض كليّاً أن يدخل التاريخ بأنه الرئيس اليوناني الذي أخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قرّر تجاهل نتيجة الاستفتاء الذي لم يكن ملزماً، وقبل بالشروط التي فرضتها بروكسل. وبعد سنوات ثلاث، خرجت اليونان من نفق البرنامج التقشّفي بفائض أوليّ في ميزان المدفوعات وتراجع ملحوظ في نسبة البطالة، رغم المشهد الكارثي الذي خلّفته الإجراءات التي فرضتها بروكسل بعد القرض الثالث والأخير.
ولم تقتصر الرهانات التي توقّعت سقوط تسيبراس على شركائه الأوروبيين، فقد واجه تمرّداً داخل حزبه انتهى بانفصال مجموعة من النواب عنه احتجاجاً على «استسلامه» للإجراءات الأوروبية. لكنه سارع إلى الدعوة لإجراء انتخابات في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعاد ليبدأ ولاية جديدة في زعامة الحزب، مشوبة ببعض الانكفاء والمرارة. ثم جاءت أزمة المهاجرين التي بلغت ذروتها في ربيع العام 2016 عندما تحوّلت اليونان إلى مخيم قسري لما يزيد عن 60 ألف أجنبي بعد الاتفاق الذي وقّعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وإقفال بوّابة البلقان التي كان المهاجرون يعبرون منها إلى الشمال الأوروبي. لكن برغم الظروف القاسية التي واجهت المهاجرين في بعض المناطق، خاصة في فصل الشتاء، كانت إدارة اليونان للأزمة محط إعجاب وتقدير في أوروبا.
وأبحر تسيبراس بين ملفّات معقّدة كثيرة في السنوات الأربع المنصرمة، لكنه استطاع مواصلة مسيرته في بلد نسي منذ عقود طعم الحكومات اليسارية. كانت البداية مع انشقاق صديقه وزير المال يانيس فاروفاكيس، الذي كان معترضاً بشدة على شروط برنامج الإنقاذ الأوروبي، ثم كانت العلاقة المتوترة مع الكنيسة الأرثوذكسية الواسعة النفوذ في اليونان، والمواجهة المستمرّة مع السلطة القضائية التي تسيطر على مؤسساتها القوى اليمينية والمحافظة، والتي أجهضت محاولته إصلاح قطاع الإعلام المسموع والمرئي، الذي تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال، الذين ينشطون علناً لعودة اليمين. لكن أحداً لا ينكر أن تسيبراس اليوم أقوى مما كان عليه منذ 4 سنوات، وأنه أظهر براعة غير مألوفة في المناورة خلال أصعب الظروف التي مرّت بها بلاده. وليس مستغرباً أن يلجأ الحريصون على المشروع الأوروبي والخائفون على ديمومته من صعود الشعبويين واليمين المتطرّف، إلى تسويق التجربة اليونانية، وامتداح زعيمها على بُعد 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية الحاسمة.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.