تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

يبحث مع السيسي ملفات إقليمية وثنائية

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة
TT

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة

يصل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إلى القاهرة، اليوم (الأحد)، للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة لمصر نهاية الشهر الجاري. وقالت السفارة الفرنسية في القاهرة، في بيان صحافي أمس، إن «جدول لومير في القاهرة سيتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية»، موضحة أن «لومير سيركز خلال لقاءاته على بحث سبل تدعيم وتنويع التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين».
ومن المقرر أن يلتقي لومير مع عدد من مديري الشركات الفرنسية العاملة في مصر. وتأتي زيارة لومير لمصر، في أعقاب زيارة وفد رفيع المستوى يضم 14 فرداً من الرئاسة الفرنسية للقاهرة يوم الأربعاء الماضي، للترتيب لزيارة ماكرون، المقرر أن تتم -وفقاً لتصريحات مصادر رسمية- في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث سيعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، في تصريحات صحافية على هامش منتدى الصحة الفرنسي المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «القاهرة وباريس تستعدان لزيارة ماكرون، والتي تتركز على الملفات الاقتصادية، وتعزيز التعاون عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية إضافةً إلى الملفات الإقليمية والدولية».
من جهته قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملفات الإقليمية ستحظى بالجانب الأكبر من مباحثات ماكرون في القاهرة»، موضحاً أن «الملفات الثنائية المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي تتم عبر الهيئات الاقتصادية المشتركة والوزارات المعنية»، مشيراً إلى أن «التعاون العسكري بين الجانبين واضح من خلال اعتماد مصر سياسة تنويع مصادر التسليح، وشرائها أسلحة من فرنسا، كما أن التعاون الاقتصادي واضح وسيحتل جزءاً من الزيارة عبر الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس ماكرون واتفاقيات الشراكة التي سيتم توقيعها». وتعد صفقات التسليح بين الجانبين أحد أبرز ملامح التعاون بين الجانبين، حيث اشترت مصر عام 2015 عدداً من طائرات الرافال الفرنسية، وخلال معرض «إيديكس» العسكري الأول بمصر الشهر الماضي، وقّعت مصر عقوداً مع عدد من الشركات الفرنسية، من بينها شركة «سيلينغر» الفرنسية لتصنيع القوارب المطاطية التي وقَّعت عقوداً مع البحرية المصرية، ووقعت الشركتان الفرنسيتان «داسو» و«رافال» صفقات لاستمرار توريد قطع غيار سلاح الجو لمصر.
وكانت غرفة التجارة الفرنسية في القاهرة قد أوضحت، في بيان صحافي، قبل أيام أن «ماكرون سيزور القاهرة يوم 28 يناير الجاري، حيث سيلتقي الرئيس السيسي»، مشيرة إلى أن «الوفد المرافق لكاميرون سيضم عدداً من رجال الأعمال الفرنسيين وشركات الطاقة والبنية التحتية والكهرباء، حيث سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشتركة»، كما ستنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة منتدى استثمارياً لرجال أعمال البلدين.
وقال فهمي إن «هناك عدداً من الملفات الإقليمية على أجندة ماكرون خلال زيارته للقاهرة وعلى رأسها الملف السوري»، مشيراً إلى أن «فرنسا تسعى للحفاظ على استراتيجية الوجود في هذا الملف، ولا ترغب في ترك الساحة لأي طرف، وتتمسك بالاستمرار في المشهد السوري»، موضحاً أن «اختبار مصر لتأكيد وجودها في هذا الملف نابع من اتجاه المجتمع الدولي لملء الفراغ العربي عبر مصر والإمارات وعبر القوى العربية المشتركة».
وأضاف أن «الملف الثاني على جدول أعمال ماكرون هو الملف الليبي، وهناك تطابق وجهات النطر بين القاهرة وباريس في هذا الملف، خصوصاً بعد دور مصر في مؤتمر باليرمو الأخير». وتابع أن «القضية الفلسطينية سيكون لها مكان على أجندة المباحثات، حيث تسعى فرنسا لتنظيم مؤتمر (باريس 2) لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، والذي تأجل تنفيذه بسبب مظاهرات (السترات الصفراء) في فرنسا»، مشيراً إلى أن «فرنسا ستحاول القيام بدور في هذه القضية خصوصاً إذا لم يجد التصور الأميركي للحل مكاناً له على الأرض».
وأوضح فهمي أن «رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي ستكون بالتأكيد أحد الموضوعات على أجندة المباحثات خصوصاً أن فرنسا وألمانيا ترأسان الاتحاد الأوروبي حالياً».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».