الحريري: أتطلّع إلى يوم تتولى سيدة رئاسة الحكومة

وعد بالتزام لبنان برنامجاً لتمكين المرأة اللبنانية

أمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بأن «تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة إعمار ونهوض»، مؤكداً أنه «يتطلع إلى اليوم الذي تتولى فيه سيدةٌ سدة رئاسة مجلس الوزراء»، واعداً بالتزام لبنان ببرنامج عمل وطني يهدف إلى تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة لا تقل عن 5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة.
وفي كلمة له في مؤتمر «المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة»، قال الحريري «مؤتمرنا اليوم ينعقد عشية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت، وفي وقت تشهد منطقتنا تحولات كثيرة، حيث نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة إعمار ونهوض في جميع دولنا، وبشكل خاص في دول المشرق التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالأزمات والصراعات المتتالية».
وأكد: «لا يمكننا التطلع إلى مستقبل دول المشرق والاستعداد للمرحلة المقبلة من دون مشاركة فعلية للمرأة في رسم هذا المستقبل».
ولفت إلى «دراسة حديثة لمجموعة البنك الدولي تشير إلى أن المرأة في مشرقنا تشكل نصف المجتمع، كما تشكل الأكثرية التي تحصل على أعلى مستويات التحصيل العلمي، لكن مشاركتها الفعلية في سوق العمل تبقى ضئيلة... وهذه خسارة أكيدة في الناتج المحلي وفي النمو وفي تجدد الموارد البشرية وتعددها، كما أنه خسارة في الإنتاجية والتنافسية».
وأضاف: «انطلاقاً من هذه القناعة، تركزت جهودنا في لبنان في السنوات الماضية على تمكين المرأة وتفعيل دورها في جميع المجالات تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقمنا بالكثير من الخطوات في هذا الإطار». ولفت إلى «أن الحكومة أعدت عدداً من مشروعات القوانين في هذا الإطار»، مؤكداً تطلعه «إلى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سدة رئاسة مجلس الوزراء».
وأثنى الحريري على ما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وإبداع وفعالية وطاقة وقدرة على المبادرة والتنفيذ، وعلى إطلاق مجموعة البنك الدولي لآلية تمويل تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق، واصفاً إياها بالمبادرة المهمة جداً.
وشكر الحكومة الكندية على مساهمتها القيمة في دعم وتمويل هذه الآلية، آملاً أن تحذو حذوها دول أخرى، ومعلناً عن التزام لبنان ببرنامج عمل وطني يهدف إلى تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً، الذي نطمح عبر تنفيذه إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة لا تقل عن 5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة.