آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة
TT

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

حذرت شركتان يابانيتان في مجال صناعة الإلكترونيات والمعدات من انخفاض أرباحها في الفترة المقبلة، بسبب تأثير الحرب التجارية بين الصين وأميركا، وهو ما يزيد القلق بشأن تأثير هذا الصراع التجاري وانعكاسه على توقعات أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
وقلصت شركة «نيديك كورب»، التي تصنع موتورات صغيرة في الهواتف والحواسب والسيارات والروبوتات، من توقعات أرباحها التشغيلية السنوية بالربع، قائلة إن الحرب التجارية وتراجع الطلب على الهواتف الذكية يثبطان الإنفاق في الصين.
وخفضت أيضاً «ياسكاوا إلكتريك كورب»، التي تصنع روبوتات تستخدم في أتمتة المصانع، من توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بسبب الحرب التجارية.
وتستورد الصين نحو ربع صادرات اليابان من الإلكترونيات والماكينات الثقيلة، وهو ما يجعل تعرض اليابان قويا لضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولأن الشركات تخفض من امتيازات العاملين والإنفاق الرأسمالي بسرعة، كرد فعل على انخفاض المبيعات وزيادة المخزون، فإن تأثير الوضع في الصين على النمو الياباني لن يكون هيناً.
وقال نوريو مياجاوا، الاقتصادي في «ميزوهو سيكيوريتز»، لوكالة «رويترز»، إنه من الممكن أن يقوم كثير من الاقتصاديين بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي في اليابان للربع الأول من العام الحالي بسبب مخاطر التباطؤ التي تتزايد بشكل واضح.
وأضاف أن «الإلكترونيات والسلع الرأسمالية تقود الصناعة اليابانية، ولكن الصين تتباطأ، ولا نستطيع أن نكون متفائلين».
وتسببت محاولات واشنطن في تخفيض عجز البلاد التجاري في دفع الإدارة الأميركية لفرض حزمة من التعريفات الجمركية على بكين، الذي وضع أصحاب الأعمال وصناع السياسات في كثير من البقاع في وضع حرج.
ويضيف الخبير أن اقتصاد الصين يتلقى ضربة مع تباطؤ الصادرات، كما أن نشاط المصانع يتباطأ، وطلب المستهلكين على أحدث التقنيات التكنولوجية يتراجع.
وتقول «رويترز» إن تأثير الوضع في الصين ينتشر حالياً حول العالم، ويستدعي التحذيرات بشأن مستقبل المبيعات والأرباح في الكثير من الشركات من «آبل آي إن سي» إلى «سامسونغ إلكترونكس» حتى «تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشورنج كو».
وتراجع إنتاج «نيدك» للقطع المستخدمة في صناعات السيارات ومنتجات المنازل الإلكترونية في الصين بـ30 و40 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) مع سعي العملاء من الشركات المصنعة للاعتماد على مخزوناتهم المرتفعة من تلك القطاع، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها في 1973.
وعلق شيجنوبو ناجاموري بقوله: «في فترة إدارتي الطويلة لم أرَ قطّ تراجعاً مثل الذي رأيناه في نوفمبر، خصوصاً في ديسمبر». وتقول «رويترز» إن هناك كثيراً من الشركات اليابانية تصنع سلعاً لعملاء مشابهين، وهم في وضعية شركة «نيديك» نفسها، ونحو 37 في المائة من صادرات اليابان تنقسم بين قطع إلكترونية أو معدات صناعية، وهي منتجات معرضة لتذبذب الطلب العالمي.
وقد شهد مجمل الصادرات اليابانية تباطؤاً قوياً في نوفمبر، مع ضعف الصادرات للصين، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة المالية.
وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، فإن بعض مصنّعي الإلكترونيات اليابانيين لا يزالوا متفائلين بأنهم يستطيعون تخفيف تراجع المبيعات من خلال تلبية الطلب على القطع المستخدمة في المركبات الإلكترونية والسيارات ذاتية القيادة.
ومن الأمثلة على ذلك شركة «ألبس إلكتريك كو»، التي تجني نحو 60 في المائة من إيراداتها عبر «البزنس» السيارات. ويقول تاكاشي سوجو، مدير الاستثمار في الشركة: «نحن أقل قلقاً بشأن الصين»، مضيفاً أن «منتجاتنا في قطاع السيارات تميل للاتجاه إلى السيارات الفاخرة، نعتقد أن هذا (البزنس) سيظل مستقراً».
وكان مسؤول حكومي نقل عن محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، قوله إنه يتوقّع حلّ الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة هذا العام.
ويرجح كورودا أن يصل البلدان إلى الاتفاق على كيفية إصلاح الاختلالات التجارية وحماية الملكية الفكرية، وفقاً للمسؤول.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.