صادرات قبرص ترتفع 50 % خلال 2018

قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي
قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي
TT

صادرات قبرص ترتفع 50 % خلال 2018

قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي
قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضي

ارتفعت قيمة صادرات قبرص من السلع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى نحو 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 50.1 في المائة عن العام السابق، بحسب دائرة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وقد بلغت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي نحو 1.1 مليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 9.3 في المائة، بينما بلغت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي 2.9 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 75.6 في المائة.
ووفقاً أيضاً لتقارير دائرة الإحصاء، فقد بلغت قيمة الواردات 8.2 مليار دولار، أي بزيادة 10.8 في المائة على العام الماضي.
وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي 4.8 مليار يورو بزيادة 7.1 في المائة وقيمة الواردات من بقية العالم 3.4 مليار يورو بزيادة 16.4 في المائة.
وفي المجمل، انخفض العجز التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 4.2 مليار يورو، مقارنة بـ4.8 مليار يورو في 2017.
في غضون ذلك، استقبلت جزيرة قبرص عدداً قياسياً من السياح خلال العام الماضي بلغ 3.93 مليون سائح، محطمة الرقم القياسي الذي سجلته عام 2017، مع ارتفاع بنسبة 7.8 المائة، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية.
وشهدت الجزيرة زيادة في عدد الوافدين من بريطانيا التي تعد أكبر أسواقها، حيث زارها 1.32 مليون سائح بارتفاع بنسبة تقارب 6 في المائة مقارنة مع 2017. كما ارتفع عدد السياح من السويد بنسبة 12.5 المائة ليصل عددهم إلى نحو 154 ألف سائح، ومن اليونان بنسبة 9.8 المائة مع تدفق نحو 186 ألف سائح.
وانخفض عدد الوافدين من روسيا، ثاني أكبر الأسواق إلى قبرص، بنسبة 5 في المائة لتصل أعدادهم إلى نحو 784 ألفاً. وقد حال ذلك دون تسجيل قبرص عتبة 4 ملايين سائح، وأصبحت بولندا وأوكرانيا من الأسواق الناشئة الجديدة للجزيرة بزيادات سنوية بمعدل 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وساعد الازدهار الاقتصادي لقبرص في العودة إلى تحقيق نمو قوي في إجمالي الناتج المحلي بلغ 4 في المائة، بعد أن أجبرت على الموافقة على صفقة إنقاذ مؤلمة قيمتها 10 مليارات يورو من دائنين دوليين في مارس (آذار) 2013، لمساندة اقتصادها الذي تهاوى مع مصارفها المفلسة.
ولم تصدر بعد أرقام عائدات السياحة لعام 2018، إلا أن تلك العائدات تشكل أكثر من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتعتبر من العوامل المهمة التي ساعدت في الانتعاش السريع للاقتصاد القبرصي.
من جانبه، أشار وزير الدولة القبرصي الجديد للسياحة، سافاس بيرديوس، خلال اجتماعه الأول مع اللجنة البرلمانية للطاقة والتجارة والصناعة والسياحة إلى الحاجة لتنوع المنتج السياحي في قبرص والاستثمار في المزايا التنافسية للبلاد، وقال إنه ينبغي أن تستثمر قبرص في المزايا التنافسية لديها، مثل المناخ والضيافة والخبرات الطويلة التي يمكن أن تقدمها، وألا تقتصر السياحة على الشمس والبحر.
وأوضح بيرديوس أنه بالإضافة إلى زيادة أعداد القادمين إلى قبرص، فإنه من المهم أيضاً التركيز على «سياحة النخبة» والشخصيات المهمة، مشيراً إلى أن قبرص قريبة جداً من كثير من الدول، وأن المشاريع عالية القيمة مثل منتجعي الكازينو والمارينا يمكن أن تجتذب المستثمرين في مجال السياحة.
وأضاف وزير الدولة للسياحة أن «مارينا أيا نابا»، الذي يتم إنشاؤه حالياً، سوف يعمل على رفع مستوى المنتج السياحي في منطقة فاماغوستا وحولها، وأكد أن قبرص بحاجة إلى مشاريع مثل المارينا، متوقعاً أن يضيف الكثير إلى المنتج السياحي في الجزيرة، وتعهد بأن تقوم الوزارة بدعم المشروع.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المنازل في قبرص ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي صدرت أمس، عن دائرة الإحصاء القبرصية.
ومؤشر أسعار المنازل هو مؤشر فصلي يقيس التغير في متوسط أسعار المساكن، ويقوم بقياس جميع أنواع العقارات السكنية، سواء الجديدة أو القائمة.
كما أعلنت دائرة الإحصاء القبرصية ارتفاع مؤشر أسعار مواد البناء بنسبة 1.7 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث وصل مؤشر شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى 101.15 وحدة، مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 0.04 في المائة مقارنة بالشهر السابق.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.