عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رجال أعمال الإمارات متفائلون رغم حالة عدم الاستقرار العالمي

تكلفة المخاطرة في القطاع المصرفي تنخفض

الاستطلاعات الأخيرة تظهر تفاؤلاً واسعاً وسط مجتمع الأعمال في الإمارات (رويترز)
الاستطلاعات الأخيرة تظهر تفاؤلاً واسعاً وسط مجتمع الأعمال في الإمارات (رويترز)
TT
TT

رجال أعمال الإمارات متفائلون رغم حالة عدم الاستقرار العالمي

الاستطلاعات الأخيرة تظهر تفاؤلاً واسعاً وسط مجتمع الأعمال في الإمارات (رويترز)
الاستطلاعات الأخيرة تظهر تفاؤلاً واسعاً وسط مجتمع الأعمال في الإمارات (رويترز)

لا تزال الثقة عالية على نطاق واسع بين المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم في أحدث إصدار من مؤشر الأعمال (Business Barometer)، وهو استطلاع للمديرين التنفيذيين في الإمارات، نفذته «أكسفورد بيزنس غروب»، (OBG)، وذلك رغم مواجهتهم تحديات كبيرة ومتنامية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.
في جزء من استبيانها حول الاقتصاد، طلبت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية من 110 مديرين تنفيذيين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة الإجابة عن سلسلة واسعة من الأسئلة ضمن مقابلة شخصية بهدف قياس معنويات الشركات. وقال أكثر من 60 في المائة من قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم إنه «من المحتمل» أو «من المحتمل جداً» أن تحقق شركاتهم استثماراً كبيراً في رأس المال خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي نسبة مشابهة لنتائج استطلاع العام الماضي.
وكانت نسبة 86 في المائة منهم متفائلة بشكل إيجابي عندما سُئلوا عن مستوى الشفافية عند ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، واصفين إياها بأنها «مرتفعة» أو «عالية للغاية»، مقارنة بدول المنطقة الأخرى. الأمر الذي يتماشى مع السلطات لأنها تتطلع إلى جذب مستثمرين جدد.
كما أبدى معظم قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم حماساً لتبني التكنولوجيا الرقمية في أعمالهم، فوفقاً لما توصل إليه الاستطلاع، قال نحو أربعة أخماس العينة؛ أي 79 في المائة منهم، إنهم «من المحتمل» أو «من المحتمل جداً» أن تقوم شركاتهم بزيادة الإنفاق على التكنولوجيا الذكية والبحث والتطوير، في غضون الـ12 شهرا المقبلة.
ورداً على سؤال حول الحدث الخارجي الذي يعتقدون أنه يمكن أن يكون له أكبر الأثر على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المديين القصير والمتوسط (بخلاف التحركات في أسعار السلع)، أشارت الغالبية (أكثر من 60 في المائة) من المشاركين إلى التقلبات السياسية الإقليمية باعتبارها مصدر قلقهم الرئيسي، لتتقدم على قلقهم من رفع سعر الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)؛ والذي تم اختياره من قبل 16 في المائة فقط من المشاركين.
وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير «أكسفورد بيزنس غروب» ومدير التحرير في الشرق الأوسط، في مدونته إنه في ضوء الخلفية الاقتصادية والسياسية الدولية المضطربة التي تم إجراء المسح الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة فيها؛ «كانت النتائج أكثر إيجابية، ربما أكثر مما يمكن تخيّله».
لكنه أضاف أنه في حين أن الجهود المبذولة لتوجيه الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط على مستوى الاتحاد والإمارات العربية المتحدة تتقدم، فإن الموارد المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الآن تشعر بثقل قطاع العقارات المسيطر. وأضاف: «لطالما قيل إن أسعار العقارات في دبي وأبوظبي مبالغ بها ومتضخمة. في كلتا السوقين، قد تكون التصحيحات التي شهدناها في عام 2018 موضع ترحيب من قبل البعض، مثل الأفراد الذين يتطلعون للشراء، ولكن التوقع الأكثر صدقاً هو ألا نقف فقط أمام ما يحدث الآن على أي حال، وذلك لأسباب مختلفة».
وصرّح كورنوك بأنه نظراً للمناخ السائد من التوتر وعدم اليقين في الشرق الأوسط، كان من المتوقع أن يحدد معظم قادة الأعمال التقلبات السياسية الإقليمية بوصفها مصدر انشغالهم الأول، مضيفاً: «غالباً ما يواصل اللاعبون الرئيسيون اتباع سياسات مثيرة للجدل زادت في كثير من الأحيان من الخطاب السلبي بدلاً من تخفيضه، ومن الواضح أن هذا ليس مجرد قلق محلي بل هو دولي أيضاً! ورغم أن رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا متفائلين بشكل عام، فإنه فمن الواضح أنهم يدركون جيداً الجغرافيا السياسية وكلاً من التداعيات المحلية والعالمية للسياسة الاقتصادية».
- القطاع المصرفي
على صعيد آخر، أعلنت شركة «ألفاريز آند مارسال»؛ الشركة العالمية المختصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إطلاق أحدث تقاريرها لأداء بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثالث من عام 2018، ويظهر التقرير استقرار مستويات السيولة، إلا إن الأرباح انخفضت بشكل طفيف نتيجة لزيادة تكلفة التمويلات.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الثاني من عام 2018 مع أدائها في الربع الثالث من عام 2018، استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.
وكانت أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الثالث في 2018 هي:
1- استمرت الودائع في النمو بوتيرة أسرع بنسبة 3.19 في المائة من معدل نمو القروض والسلف بنسبة 2.06 في المائة، مما أدى إلى الانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع في الربع الثالث من عام 2018، ليستمر على الوتيرة نفسها في الربع السابق. وصنفت مؤشرات 8 من أصل 10 بنوك في الخانة الخضراء بنسبة 80 إلى 100 في المائة. في حين يشير التقرير إلى نمو حصص 5 بنوك في سوق القروض والسلف، مقابل نمو حصص بنكين في سوق الودائع والقروض والسلف.
2- استمرت الإيرادات التشغيلية بالثبات في الربع الثالث من عام 2018، مدفوعة بنتائج متباينة من الدخل مع - ومن غير - الفوائد. واستمر الدخل مع الفوائد بالارتفاع بنسبة 1.5 في المائة، بينما شهد الدخل من غير الفوائد انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة، مما أدى إلى تباطؤ إجمالي في نمو الدخل.
3- شهد صافي هامش الفائدة ضغطاً بواقع 3 نقاط أساس، بعكس الزيادة التي حققتها في الربع الثاني من عام 2018. وكان الضغط مدفوعاً بارتفاع تكلفة التمويلات بواقع 20 نقطة أساس، رغم ارتفاع العائد، والذي حقق نمواً بمعدل 25 نقطة أساس بالمقارنة مع الربع السابق.
4- حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على المستويات نفسها التي حققتها في الربع السابق بواقع 33.1 في المائة، مع استقرار الإيرادات والمصروفات.
5- شهدت تكلفة المخاطرة انخفاضاً طفيفاً بمعدل نقطتين أساسيتين، وذلك بنسبة 0.76 في المائة في الربع الثاني من عام 2018، و0.74 في المائة في الربع الثالث من عام 2018، مدفوعا بانخفاض طفيف في مخصصات الخسائر وزيادة نسبية في إجمالي القروض.
6- انخفاض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بواقع 68 نقطة أساس، وذلك بانخفاض حاد في بنكين، بواقع 310 نقاط أساس و270 نقطة أساس، ومن جهة أخرى، تمكن 3 بنوك من زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين. وكان الانخفاض الطفيف نتيجة لارتفاع تكاليف التمويلات وانخفاض في الدخل من غير الفوائد.
يذكر أن شركة «ألفاريز آند مارسال» قد اعتمدت في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من «بنك أبوظبي الأول»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«بنك الاتحاد الوطني»، و«بنك دبي التجاري»، و«بنك رأس الخيمة الوطني»، و«بنك الفجيرة الوطني».
وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي: «تشير البيانات إلى ثبات السيولة في الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني في عام 2018. في حين تراجعت الأرباح بشكل طفيف في الوقت ذاته، ونتوقع أن نشهد زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات. ولا شك في أن البنوك ستسعى للاندماج، من أجل تعزيز الإمكانات، وتوفير نطاق أوسع من الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. ونفخر في شركة (ألفاريز آند مارسال) بسجلنا المميز والكفاءة العالية التي نقدمها من خلال جميع أعمالنا. حيث إننا نساعد العملاء على وضع استراتيجيات الاندماج والاستحواذ المثلى وبناء قدرات داخلية وهياكل للحوكمة بهدف تحسين أداء الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا