«جبال الصعيد» تؤرق السلطات المصرية

مخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية

المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)
المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«جبال الصعيد» تؤرق السلطات المصرية

المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)
المقذوفات التي عثر عليها في أسوان أول من أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر أمني مسؤول بأسوان (جنوب مصر) عن أن «جبال الصعيد باتت تؤرق السلطات المصرية الآن، وهناك مخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية من قبل العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، خاصة في ذكرى فض اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس (آب) الحالي». وأضاف المصدر المسؤول، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن «الطبيعة الجغرافية للصعيد وامتداده على رقعة مترامية الأطراف، يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة وتجارة السلاح دون رقابة في أماكن مختلفة منه؛ مما يجعل السيطرة عليهم أمرا بالغ الصعوبة، وهذا ما نتج عنه انتشار السلاح وتهريبه في الصعيد»، مضيفا: «الأمر تعدى الأسلحة الصغيرة أو محلية الصنع، وامتد ليشمل أسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن متاحة وربما غير معروفة من قبل، منها رشاشات الجرينوف ومدافع الـ(آر بي جيه) المضاد للدبابات».
وجدد عثور السلطات الأمنية، أول من أمس، على 25 صاروخا مضادا للطائرات و500 قذيفة في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة وادي النقرة (جنوب مدينة أسوان التي تبعد عن القاهرة 879 كم)، المخاوف من قيام المتشددين بالإعداد لعمليات إرهابية جديدة في جبال أسوان، بعيدا عن العمليات التي يقوم بها المتشددون في شبه جزيرة سيناء وتواجه بشكل حازم من قبل عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وقالت مصادر محلية بمحافظة أسون لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «جرى وضع خطة لتأمين مينائي السد العالي (مصر) وحلفا (السودان) من عمليات تهريب السلاح بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومي المصري». مضيفة: «إجراءات واسعة اتخذتها السلطات الأمنية في أسوان للوقوف أمام الجماعات الإرهابية التي قد تتخذ من جبال أسوان مكانا للقيام بعمليات جديدة تستهدف الأمن القومي».
وتقع مدينة أسوان على الشاطئ الشرقي للنيل، حيث يقع جزء منها على السهل الذي يحف بالنيل ويقع الجزء الآخر على التلال التي تمثل حافة الهضبة الصحراوية الشرقية، ويحد محافظة أسوان من الشمال محافظة قنا وشرقا محافظة البحر الأحمر وغربا محافظة الوادي الجديد وجنوبا دولة السودان. ويقول أثريون إن «أهمية موقع أسوان الجغرافية ظهرت خلال العصور التاريخية وفي أواخر عصر الدولة القديمة، لقيامها بتأمين الحدود الجنوبية، كما كانت مركزا لتجميع الجيوش حينما حاول ملوك الدولة الوسطى مد سلطانهم جنوبا».
وفي يوليو (تموز) الماضي، استهدف مسلحون متشددون في محافظة الوادي الجديد نقطة حرس الحدود بمنطقة الكيلو 100 طريق الفرافرة - الواحات البحرية، وأسفر عن مقتل ضابط و21 مجندا.
وتتخوف السلطات الأمنية من استهداف الأكمنة والنقاط الحدودية في أسوان خلال الفترة المقبلة خاصة القريبة من المناطق الجبلية، ويقول المصدر الأمني المسؤول إن «العثور على المقذوفات الأخيرة في إحدى المناطق الجبلية قد يكون مؤشرا على أن هناك استهدافا لأكمنة حدودية في الجنوب قريبا»، لافتا إلى أنه «جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لذلك.. وسيجري وضع ذلك في الاعتبار»، لكنه أبدى تخوفه من وجود مقذوفات أخرى يجري الإعداد لها في مناطق جبلية أخرى بالمحافظة، لا يعلم أحد عنها أي شيء، لوجود مساحات كبيرة في أسوان عبارة عن صحراء خالية، ومعظمها جبال وكثبان رملية، وخاصة المناطق الحدودية التي تربط المحافظة مع السودان.
ويقول المصدر الأمني، إنه «حتى الآن، لم يجر تحديد ما إذا كانت هذه المقذوفات قديمة مثلما ذكرت بعض المواقع الإخبارية أو حديثة»؛ لكنه قال إن «وجودها والعثور عليها لا بد من البحث فيه، وهذا ما تقوم به السلطات المحلية والقضائية الآن».
مسافات طويلة من الكيلومترات في الجبال الوعرة بطول محافظة أسوان في الطريق الصحراوي الغربي، الممتد من منطقة السباعية (جنوبا) حتى مدينة أبو سمبل السياحية (شمالا)، ويقول سيد أحمد، أحد مواطني أسوان، إنه «لا يوجد طوال هذه المسافة الجبلية أحد، مجرد فقط سيارات تنطلق بسرعة هائلة طوال ساعات النهار، وفي الليل ممنوع المرور من هذه الطرق الموصلة للجبال». ويضيف أحمد: «البعد الشاسع والمكان الجبلي الوعر في أسوان جعلاه ملاذا كبيرا لمن يريد التدريب على استخدام الأسلحة الثقيلة من قاطني أي محافظة مجاورة».
«الشرق الأوسط» كانت هناك في أسوان ورصدت العلاقة الممتدة بين تجار السلاح في جبل الحلال بسيناء وجبال البحر الأحمر وكذلك جبال الصعيد بمحافظات «أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط».
وكشف أحد الأدلة في المنطقة الجبلية الممتدة بطول مدينة إدفو الممتد لمسافة 100 كلم (جنوب أسوان)، عن أن «العناصر الجهادية والمتشددة تقوم بتهريب الأسلحة من منطقة (كسلا) شرق السودان (700 كلم من الحدود المصرية) إلى أسوان، أو منطقتي (حلايب وشلاتين) في البحر الأحمر ثم إلى الصحراء الشرقية، وبعد ذلك إلى قناة السويس وشبه جزيرة سيناء عبر الدروب والجيوب الصحراوية»، لافتا إلى أن هذه الرحلة تستغرق من 15 إلى 20 يوما وتقوم خلالها الجماعات المتشددة المنتشرة على طول خط التهريب بتولي تأمين ترسانة السلاح من نقطة إلى أخرى حتى وصولها إلى الجهة المقصودة.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الإسلامي مرسي في يوليو من العام الماضي للقضاء على المتشددين. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد.
ومن جانبه، كشف المصدر الأمني نفسه عن أن «هناك منافذ في أسوان تهرب منها الأسلحة القادمة من ليبيا والسودان.. مثل منافذ (أرقين) الممتدة غرب بحيرة السد العالي (ناصر) التي يقع جزء منها داخل الأراضي المصرية وجزء آخر داخل السودان، ومنافذ (وادي حلفا) أقصى جنوب البلاد، ومنفذ (توشكى).. وهناك مثلث خطر يجري منه إدخال ما لا يقل عن 35 في المائة من إجمالي الأسلحة المهربة إلى داخل البلاد؛ وهو مثلث (حلايب وشلاتين وأبو رماد) المتمثلة بمدينة إدفو وقرية العلاقي من ناحية الشرق بمحافظة أسوان».
وعقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، زاد نشاط تهريب الخارجين عن القانون والعناصر الجهادية وبعض الموالين لجماعة الإخوان عن طريق وادي العلاقي بأسوان إلى السودان. ويقع وادي العلاقي على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي أسوان من ناحية بحيرة ناصر، ويمتد الوادي نحو 275 كيلومترا باتجاه جنوب شرقي وشمال غربي، بمتوسط عرض نحو كيلومتر، وغالبية سكانه من أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية، بالإضافة إلى العرب الرحل الذين يرتحلون بجمالهم وإبلهم من مكان إلى مكان، وهي منطقة بها الكثير من الدروب والأودية الصحراوية، التي تمتد مئات الكيلومترات.
ويضيف المصدر الأمني المسؤول أنه «في فبراير (شباط) الماضي، تمكن رجال قوات حرس الحدود في أسوان بمنطقة وادي العلاقي من ضبط سبعة من قيادات جماعة الإخوان أثناء محاولتهم الهرب بطرق غير شرعية من خلال التسلل إلى السودان عن طريق الدروب والصحارى، كما جرى ضبط خمسة من قيادات (الإخوان) وأنصار الرئيس المعزول بينهم صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الإسلامية، وذلك أثناء محاولتهم الهروب إلى السودان»، وأيضا رئيس الوزراء السابق في حكومة الرئيس المعزول هشام قنديل.
وحدثنا أحد الأدلة عن طرق نقل شحنات الأسلحة من جبال أسوان إلى محافظات مصر، قائلا: «تأتي عبر الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة إلى أن يجري دفنها في الصحراء، ثم يجري نقلها تدريجيا، كما أن هناك طريقا آخر عبر المسطحات المائية النيلية، وتكون الصنادل هي أداة نقل هذه الشحنات، بحيث يجري تفكيك السلاح وتخبئته في قيعان الصنادل ويقومون بتوصيله إلى القرى المطلة على نهر النيل».
في السياق ذاته، قال المصدر الأمني المسؤول إنه «جرى وضع خطة لتأمين المناطق الجبلية في ذكرى فض اعتصامي أنصار المعزول في (رابعة العدوية) و(النهضة)»، لافتا إلى أنه سيجري وضع دوريات أمنية على مداخل ومخارج المدن في أسوان، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمشيط واسعة في الجبال والدروب الصحراوية.
ويقول مراقبون إن «محافظات صعيد مصر كانت الأكثر تضررا من فض اعتصامي (رابعة العدوية) و(النهضة)»، محذرين من أعمال تخريبية وعنف في الصعيد خلال ذكرى فض هذين الاعتصامين.
ويشار إلى أن هذه المنطقة كانت مرتعا لعصابات الإجرام وقطاع الطرق وشكلت بؤرة توتر حادة للسلطات الأمنية خاصة خلال ستينات وسبعينات القرن، ومن أشهر القضايا التي شهدتها قضية «خط الصعيد».
وقال تقرير صادر عن المركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن «ست محافظات مصرية بالصعيد بدءا من محافظة الفيوم وحتى آخر قرى الصعيد، شهدت أحداث عنف عقب فض اعتصامي (رابعة) و(النهضة) العام الماضي، وجرى الاعتداء على 27 كنيسة و29 مقرا حكوميا».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.