مقتل 16 شخصاً بغارات للتحالف شرق سوريا

بينهم 6 مدنيين

دخان يتصاعد بعد غارات للتحالف في دير الزور شرق سوريا (أرشيف - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات للتحالف في دير الزور شرق سوريا (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

مقتل 16 شخصاً بغارات للتحالف شرق سوريا

دخان يتصاعد بعد غارات للتحالف في دير الزور شرق سوريا (أرشيف - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات للتحالف في دير الزور شرق سوريا (أرشيف - أ.ف.ب)

قتل 16 شخصاً بينهم ستة مدنيين، مساء أمس (الجمعة) في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف آخر جيب لتنظيم داعش في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، منذ سبتمبر (أيلول) بدعم من التحالف الدولي عملية عسكرية ضد آخر جيب للتنظيم بالقرب من الحدود العراقية، وتمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من المنطقة، فيما بات ينحصر وجود المتطرفين في بقعة محدودة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (السبت): «أسفر قصف جوي للتحالف الدولي على قرية الباغوز عن مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، فضلاً عن عشرة عناصر من تنظيم (داعش)».
وأوضح عبد الرحمن أن «القصف متواصل وقد ارتفعت وتيرته منذ هجوم مدينة منبج قبل أيام».
ونفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس (الجمعة) تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين بغارات نفذها على مناطق يسيطر عليها «داعش» شرق سوريا.
وأضاف التحالف في بيان في وقت متأخر أمس، أنه قصف «أهدافاً إرهابية مشروعة»، وأن عشر غارات أخرى شهدتها المنطقة لم ينفذها التحالف.
وأسفر تفجير انتحاري الأربعاء، تبناه «داعش»، واستهدف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا عن مقتل 19 شخصاً، بينهم أربعة أميركيين هم جنديان ومدنيان يعملان مع وزارة الدفاع الأميركية.
والتفجير هو الأكثر دموية ضد القوات الأميركية في التحالف الدولي منذ بدء تدخله العسكري في سوريا ضد تنظيم داعش في عام 2014.
وبعد تمكنها من السيطرة على بلدة هجين وقرية السوسة، أبرز مناطق الجيب الأخير، تسعى قوات سوريا الديمقراطية حالياً لطرد التنظيم المتطرف من آخر بقعة يتحصن فيها، حيث قرية الباغوز ومحيطها.
ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) ، خرج نحو 21 ألف شخص من الجيب الأخير باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بينهم 5300 شخص خرجوا بموجب اتفاقات إجلاء.
وضمن المغادرين أيضاً أكثر من ألف مقاتل من «داعش» ممن سلموا سلاحهم لقوات سوريا الديمقراطية.
وطردت قوات سوريا الديمقراطية خلال العامين الأخيرين التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد، أبرزها مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الرئيسي في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.