تأخر الدعوات الى مؤتمر جنيف-2 بسبب "تعثر تاليف وفد المعارضة"

ولم يُتّفق على دعوة إيران

تأخر الدعوات الى مؤتمر جنيف-2 بسبب "تعثر تاليف وفد المعارضة"
TT

تأخر الدعوات الى مؤتمر جنيف-2 بسبب "تعثر تاليف وفد المعارضة"

تأخر الدعوات الى مؤتمر جنيف-2 بسبب "تعثر تاليف وفد المعارضة"

تأخر ارسال الدعوات الى المؤتمر الدولي عن سوريا المقرر عقده في سويسرا بـ 22 كانون الثاني(يناير)، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات عن مصدر في وزارة الخارجية اشار الى أنّ سبب التأخير هو "تعثر تاليف وفد المعارضة".
واوردت صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء نقلا عن "مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين" تأكيده "ان الدعوات لحضور مؤتمر جنيف-2 لم ترسل كما كان محددا في الشهر الحالي نتيجة تعثر تأليف وفد يمثل المعارضة، علما ان المهلة الأخيرة لإعلان الوفدين السوريين المشاركين بالمؤتمر الدولي كانت في الشهر الحالي".
وقال المصدر ان دمشق "أرسلت منذ مدة أسماء وفدها المشارك، وسيترأسه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وهي ماضية في تحضيراتها واستعداداتها لحضور" المؤتمر الذي سيعقد في مدينة مونترو السويسرية.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 23 كانون الاول (ديسمبر) انه سيرسل قبل نهاية السنة الحالية الدعوات الرسمية لمؤتمر السلام في سوريا الذي اطلق عليه جنيف-2 .
وقال في تصريحات صحافية "ان لائحة المدعوين مكتملة تقريبا، وآمل ان تسوى قريبا مسألة مشاركة ايران".
وقال انه يعتزم "ارسال الدعوات قريبا، قبل نهاية هذا الشهر".
ولم يُتّفق على دعوة ايران، بحسب ما اعلن الموفد الدولي الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي، بسبب اعتراض الولايات المتحدة على مشاركتها، علما ان دمشق اعلنت قبل يومين تمسكها بمشاركة ايران، حليفها الاقليمي الاقوى.
ولم تعلن المعارضة السورية بعد من سيمثلها في المؤتمر الذي سيشارك فيه الامين العام للامم المتحدة وممثلون عن الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، والامين العام لجامعة الدول العربية.
كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي والجزائر والبرازيل وكندا والدنمارك ومصر والمانيا والهند واندونيسيا والعراق وايطاليا واليابان والاردن والكويت ولبنان والمغرب والنروج وسلطنة عمان وقطر والسعودية وجنوب افريقيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والامارات العربية المتحدة.
وكرر المصدر الرسمي للصحيفة ان سوريا ستشارك في المؤتمر "انطلاقا من حرص دمشق على موقف سوري واحد في مواجهة الإرهاب المستورد الذي يضرب البلاد منذ ما يقارب السنوات الثلاث".
في المقابل، تؤكد المعارضة السورية والدول الغربية الداعمة لها ان الهدف من المؤتمر التوصل الى عملية انتقالية في سوريا لا يكون فيها اي دور للرئيس السوري بشار الاسد.
والى جانب هذه المواقف المتباعدة جدا بين طرفي النزاع حول المؤتمر، تعاني المعارضة من تفكك وانقسامات وتعدد مرجعيات، ما يجعل تشكيل وفدها المفاوض امرا صعبا جدا.
ويفترض ان يعقد المؤتمر الموسع في مونترو في 22 يناير (كانون الثاني)، على ان تستأنف المفاوضات بين الوفدين السوريين (النظام والمعارضة) في 24 يناير (كانون الثاني) في جنيف بحضور الابراهيمي وعرّابي الوفدين (ممثلون عن موسكو وواشنطن).



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.