عون يرفض التنازل عن رئاسة الجمهورية رغم الضغوط الأمنية

قيادي بتياره: لن نخضع هذه المرة والأزمة أبعد من الموضوع الرئاسي

ميشال عون
ميشال عون
TT

عون يرفض التنازل عن رئاسة الجمهورية رغم الضغوط الأمنية

ميشال عون
ميشال عون

لم تنجح الضغوط الأمنية التي مورست في الأيام الماضية على المعنيين بالملف الرئاسي، بعد التطورات العسكرية في بلدة عرسال شرق البلاد وطرابلس شمالا، بإنضاج أي حلول لوضع حد للشغور في سدة الرئاسة والمستمر منذ 25 مايو (أيار) الماضي. وظل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متمسكا بترشيحه رافضا التنازل لشخصية أخرى توافقية يختارها بنفسه، ما يهدد بنسف الجلسة البرلمانية العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة على اللقاءات الأخيرة التي عقدها عون في مقر إقامته في منطقة الرابية شرق بيروت، وكان آخرها لقاؤه برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وبالسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، أنّه «أبلغ المعنيين عزمه على المضي بمعركته الرئاسية وأنه لن يتراجع أو يحيد كما فعل قبل 6 سنوات قبيل انتخاب قائد الجيش حينها ميشال سليمان رئيسا»، لافتة إلى أن «جنبلاط عرض على عون أن يسمي هو الرئيس المقبل لكنّه لم يوافق».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله النائب جنبلاط في اللقاء الأخير الذي جمعهما أن الموضوع الرئاسي معلق لدى العماد عون، وبأنّه يبقى مرشح حزب الله حتى يقرر هو خلاف ذلك»، موضحة أن جنبلاط قرر على أثر لقائه نصر الله التفاوض مع عون بالملف الرئاسي.
واستبعدت المصادر أن تأتي التطورات الأمنية الأخيرة بقائد الجيش جان قهوجي رئيسا للجمهورية، لافتة إلى أن «قسما كبيرا من الفرقاء يرفضون السير به لاعتبارات مختلفة».
ونفى سليم عون، القيادي في التيار الوطني الحر الذي يرأسه ميشال عون، أن يكون جنبلاط أو غيره طرحوا عليه التنازل عن «حقه» بالترشح للرئاسة، لافتا إلى أن اللقاءات التي يجريها والمستمرة في الأيام المقبلة تبحث بكيفية تجنيب لبنان الخطر الخارجي المحيط والذي أصاب أخيرا عرسال وطرابلس.
وأكّد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الضغوط التي تُمارس على العماد عون والتي اتخذت أخيرا طابعا أمنيا لا تؤثر عليه»، جازما «أننا لن نكرر الأخطاء التي ارتكبناها في السنوات الماضية، ولن نقبل بأن نستبدل (الشيك من دون رصيد) الذي أعطونا إياه خلال اتفاق الطائف بشيك آخر من دون رصيد أيضا، فإما يكون الشيك برصيد ويعطي المسيحيين كامل حقوقهم كما هو حاصل مع باقي الطوائف أو أننا لا نريده»، على حد تعبيره.
وعد عون أن «الأزمة الحالية التي تتخبط البلاد فيها ليست رئاسية بل هي أبعد من ذلك بكثير، جزء منها داخلي، يتعلق بالنظام الذي يحتاج لترميم وإذا طالت الأمور قد يحتاج لتغيير، وهو ما لا نتمناه، وجزء خارجي يتعلق بالفكر التكفيري الذي يجتاح المنطقة». وقال: إن «المطلوب معالجة صلب الموضوع وليس القشور، فالمهدئات والمسكنات لم تعد تنفع وهي قد تكون مؤذية أكثر بعد انتهاء مفعولها».
وكان عون طرح في يوليو (تموز) الماضي ما قال: إنها مبادرة لـ«إنقاذ» الاستحقاق الرئاسي تقضي بتعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين؛ أولى تأهيلية تجري على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجري على المستوى الوطني. ولم ترحب أي من القوى السياسية الحليفة لعون وكذلك خصومه بمبادرته باعتبار أنها «تنسف الميثاق والدستور واتفاق الطائف».
ويعد عون أن الحل للأزمة الرئاسية يكمن إما باعتماد مبادرته أو بانتخابه رئيسا للجمهورية أو بإقرار قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
ويسعى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان للعب دور محدد للمساهمة بحل أزمة الرئاسة، وهو بعد اللقاء الذي عقده في دارته ليل الثلاثاء وحضره البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إلى جانب جنبلاط، استقبل أمس الخميس رئيس حزب الكتائب أمين الجميل الذي أكّد بعد اللقاء أن الجهود مستمرة لانتخاب رئيس: «وهذا الأمر من الأولويات في الوقت الحاضر نظرا إلى كل انعكاسات الانتخاب على الوضع اللبناني». وأضاف: «ليسامح الله كل الذين يعوقون هذا الانتخاب خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان».
والتقى الجميل أيضا بري وبحث معه بالتطورات الأمنية والملف الرئاسي، وأشار النائب في حزب الكتائب ايلي ماروني إلى أن الزعيمين تباحثا بوجوب إنهاء حالة الفراغ في سدة الرئاسة لقطع الطريق على مزيد من الانفلات الأمني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس الجميل لا يزال مرشحا طبيعيا للرئاسة وقد تناول البحث ترشيحه كما صيغ أخرى لوضع حد للأزمة باعتباره لا يتعاطى كما سواه مع الموضوع بمنطق أنا أو لا أحد».
وأوضح ماروني أن اسم قائد الجيش جان قهوجي كان مطروحا منذ فترة لرئاسة الجمهورية: «باعتباره يتمتع بكفاءة عالية وصاحب كف نظيف ويدير المؤسسة العسكرية التي نثق جميعا بها، لكنني لاأادري إذا كان الفرقاء على جهوزية لتعديل الدستور وانتخابه رئيسا.. أما نحن فلنا مرشحنا وهو الرئيس الجميل.. وإذا ما تغيرت المعطيات الحالية سيكون عندها لكل حادث حديث».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.