عون يرفض التنازل عن رئاسة الجمهورية رغم الضغوط الأمنية

قيادي بتياره: لن نخضع هذه المرة والأزمة أبعد من الموضوع الرئاسي

ميشال عون
ميشال عون
TT

عون يرفض التنازل عن رئاسة الجمهورية رغم الضغوط الأمنية

ميشال عون
ميشال عون

لم تنجح الضغوط الأمنية التي مورست في الأيام الماضية على المعنيين بالملف الرئاسي، بعد التطورات العسكرية في بلدة عرسال شرق البلاد وطرابلس شمالا، بإنضاج أي حلول لوضع حد للشغور في سدة الرئاسة والمستمر منذ 25 مايو (أيار) الماضي. وظل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متمسكا بترشيحه رافضا التنازل لشخصية أخرى توافقية يختارها بنفسه، ما يهدد بنسف الجلسة البرلمانية العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة على اللقاءات الأخيرة التي عقدها عون في مقر إقامته في منطقة الرابية شرق بيروت، وكان آخرها لقاؤه برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وبالسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، أنّه «أبلغ المعنيين عزمه على المضي بمعركته الرئاسية وأنه لن يتراجع أو يحيد كما فعل قبل 6 سنوات قبيل انتخاب قائد الجيش حينها ميشال سليمان رئيسا»، لافتة إلى أن «جنبلاط عرض على عون أن يسمي هو الرئيس المقبل لكنّه لم يوافق».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله النائب جنبلاط في اللقاء الأخير الذي جمعهما أن الموضوع الرئاسي معلق لدى العماد عون، وبأنّه يبقى مرشح حزب الله حتى يقرر هو خلاف ذلك»، موضحة أن جنبلاط قرر على أثر لقائه نصر الله التفاوض مع عون بالملف الرئاسي.
واستبعدت المصادر أن تأتي التطورات الأمنية الأخيرة بقائد الجيش جان قهوجي رئيسا للجمهورية، لافتة إلى أن «قسما كبيرا من الفرقاء يرفضون السير به لاعتبارات مختلفة».
ونفى سليم عون، القيادي في التيار الوطني الحر الذي يرأسه ميشال عون، أن يكون جنبلاط أو غيره طرحوا عليه التنازل عن «حقه» بالترشح للرئاسة، لافتا إلى أن اللقاءات التي يجريها والمستمرة في الأيام المقبلة تبحث بكيفية تجنيب لبنان الخطر الخارجي المحيط والذي أصاب أخيرا عرسال وطرابلس.
وأكّد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الضغوط التي تُمارس على العماد عون والتي اتخذت أخيرا طابعا أمنيا لا تؤثر عليه»، جازما «أننا لن نكرر الأخطاء التي ارتكبناها في السنوات الماضية، ولن نقبل بأن نستبدل (الشيك من دون رصيد) الذي أعطونا إياه خلال اتفاق الطائف بشيك آخر من دون رصيد أيضا، فإما يكون الشيك برصيد ويعطي المسيحيين كامل حقوقهم كما هو حاصل مع باقي الطوائف أو أننا لا نريده»، على حد تعبيره.
وعد عون أن «الأزمة الحالية التي تتخبط البلاد فيها ليست رئاسية بل هي أبعد من ذلك بكثير، جزء منها داخلي، يتعلق بالنظام الذي يحتاج لترميم وإذا طالت الأمور قد يحتاج لتغيير، وهو ما لا نتمناه، وجزء خارجي يتعلق بالفكر التكفيري الذي يجتاح المنطقة». وقال: إن «المطلوب معالجة صلب الموضوع وليس القشور، فالمهدئات والمسكنات لم تعد تنفع وهي قد تكون مؤذية أكثر بعد انتهاء مفعولها».
وكان عون طرح في يوليو (تموز) الماضي ما قال: إنها مبادرة لـ«إنقاذ» الاستحقاق الرئاسي تقضي بتعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين؛ أولى تأهيلية تجري على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجري على المستوى الوطني. ولم ترحب أي من القوى السياسية الحليفة لعون وكذلك خصومه بمبادرته باعتبار أنها «تنسف الميثاق والدستور واتفاق الطائف».
ويعد عون أن الحل للأزمة الرئاسية يكمن إما باعتماد مبادرته أو بانتخابه رئيسا للجمهورية أو بإقرار قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
ويسعى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان للعب دور محدد للمساهمة بحل أزمة الرئاسة، وهو بعد اللقاء الذي عقده في دارته ليل الثلاثاء وحضره البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إلى جانب جنبلاط، استقبل أمس الخميس رئيس حزب الكتائب أمين الجميل الذي أكّد بعد اللقاء أن الجهود مستمرة لانتخاب رئيس: «وهذا الأمر من الأولويات في الوقت الحاضر نظرا إلى كل انعكاسات الانتخاب على الوضع اللبناني». وأضاف: «ليسامح الله كل الذين يعوقون هذا الانتخاب خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان».
والتقى الجميل أيضا بري وبحث معه بالتطورات الأمنية والملف الرئاسي، وأشار النائب في حزب الكتائب ايلي ماروني إلى أن الزعيمين تباحثا بوجوب إنهاء حالة الفراغ في سدة الرئاسة لقطع الطريق على مزيد من الانفلات الأمني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس الجميل لا يزال مرشحا طبيعيا للرئاسة وقد تناول البحث ترشيحه كما صيغ أخرى لوضع حد للأزمة باعتباره لا يتعاطى كما سواه مع الموضوع بمنطق أنا أو لا أحد».
وأوضح ماروني أن اسم قائد الجيش جان قهوجي كان مطروحا منذ فترة لرئاسة الجمهورية: «باعتباره يتمتع بكفاءة عالية وصاحب كف نظيف ويدير المؤسسة العسكرية التي نثق جميعا بها، لكنني لاأادري إذا كان الفرقاء على جهوزية لتعديل الدستور وانتخابه رئيسا.. أما نحن فلنا مرشحنا وهو الرئيس الجميل.. وإذا ما تغيرت المعطيات الحالية سيكون عندها لكل حادث حديث».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.