غصن يواجه اتهاماً جديداً من «ميتسوبيشي»

ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية «متسوبيشي موتورز»، الجمعة، أن كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي «متسوبيشي» و«نيسان موتورز» اليابانيتين، حصل على 7.82 مليون يورو (9.1 مليون دولار) بطريقة غير قانونية من شركة أجنبية أسستها الشركتان خارج اليابان.
وقالت «متسوبيشي»، في بيان، إن تحقيقاً داخلياً أجرته الشركتان أظهر أن غصن «حصل بطريقة غير قانونية» على تلك المبالغ خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وأضافت أنها «ستجري المزيد من التحقيقات في القضية، وتدرس التحرك بالتعاون مع (نيسان) من أجل استرداد الحقوق من غصن».
بدورها، أعلنت «نيسان»، أمس، أن غصن تلقى نحو ثمانية ملايين يورو في «دفعات مخالفة للأصول» من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال. وقالت في بيان إن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع «نيسان - ميتسوبيشي بي في» (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها «بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف (نيسان - ميتسوبيشي موتورز)».
وأضافت «نيسان»، نقلاً عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات، «بموجب العقد تلقى ما مجموعه 7.822 مليون يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من (إن إم في بي)». وأوضحت أن العقد تم توقيعه من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لـ«ميتسوبيشي موتورز» أوسامو ماسوكو، مشيرة إلى أن «(نيسان) تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من (إن إم بي في) ناشئة عن سوء سلوك، وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن».
ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر الماضي، في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علناً في المحكمة، حيث نفى التهم الموجهة له. وتم توجيه 3 اتهامات له.
وتتعلق التهمة الأولى بعدم التصريح بالكامل عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين الأعوام 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع. ويُتّهم ثانياً بمواصلة ممارساته 3 سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية. والتهمة الثالثة أكثر تعقيداً، وتتعلق بشبهات بأنه سعى لتحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية.
وينفي غصن (64 عاماً) جميع التهم. وقال في المحكمة إنه «اتُهم خطأ واحتجز ظلماً». وقدم محاموه مرات عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة آخرها صباح أمس الجمعة. ورفضت المحكمة حتى الآن جميع الطلبات بسبب مخاوف من سفره أو إتلافه أدلة. وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الإفراج عنه قبل إجراء محاكمة، ما قد يستغرق 6 أشهر على الأقل.
في تلك الأثناء لا تزال الاتهامات تخرج ضد غصن، نجم صناعة السيارات السابق الذي أنقذ «نيسان» من الإفلاس. وهو متهم بشراء منازل فخمة في بيروت وريو دي جانيرو من أموال المجموعة، إضافة إلى تسديد أعمال ترميم مكلفة للمنزل في بيروت. ويعتقد أن «نيسان» تنظر في دفعات أخرى مثل تبرعات لجامعات في لبنان، أو اشتراك في نادٍ لليخوت في البرازيل قيمته 63 ألف دولار.
ولم يتمكن غصن من الدفاع عن نفسه من تلك التهم، إذ إنها ليس ضمن الاتهامات الرسمية الموجهة ضده. لكن الشركة اليابانية تكثف تحقيقاتها في رئيسها السابق، ومن المحتمل أن تخرج اتهامات جديد مع استمرار التحقيقات. ووجهت لـ«نيسان» أيضاً اتهامات في قضية غصن لتقديمها للمساهمين المستندات المفترضة التي لا تصرح بالكامل عن دخل مديرها.
تأتي تلك التطورات، بينما يجري وفد رفيع من شركة «رينو» الفرنسية مباحثات تتعلق بمستقبل التحالف مع شريكتها اليابانية «نيسان». فيما تبدو «رينو» في طريقها لاتباع مسار شركائها «نيسان موتورز» و«ميتسوبيشي موتورز» في عزل غصن من رئاستها، وربما رئاسة التحالف.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بأن الدولة الفرنسية، المساهم الأكبر في شركة «رينو»، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات «في الأيام المقبلة» لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفاً لغصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.
وقال لومير في تصريحات لقناة «إل سي آي» مساء الأربعاء، إن «الدولة بصفتها مساهماً أساسياً ترغب في دعوة مجلس إدارة (رينو) إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين إدارة جديدة دائمة». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلاً من غصن، قال الوزير الفرنسي «بالتأكيد».

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

غصن يواجه اتهاماً جديداً من «ميتسوبيشي»

محاموه يستبعدون إمكان الإفراج عنه قبل المحاكمة