سجل الاستثمار الأجنبي في تركيا تراجعاً بنسبة 22 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بنهاية عام 2017. وقال البنك المركزي التركي، في بيان أمس (الجمعة)، إن مؤشر وضع الاستثمار الأجنبي الذي يرصد الفرق بين الأصول والالتزامات، سجّل أقل من 357.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2018، مقارنة بـ462 مليار دولار في نهاية عام 2017.
وارتفعت الأصول التركية في الخارج بنسبة 0.4 في المائة، لتصل إلى 233.8 مليار دولار، في حين بلغت الالتزامات الخارجية 591.2 مليار دولار، ما يشير إلى تراجع بنسبة 14.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبحسب البيان، تقلصت أصول الاحتياطي بنسبة 15.5 في المائة لتصل إلى 91 مليار دولار، في حين بلغ مجموع الاستثمارات الأخرى 90.9 مليار دولار، بزيادة 18.9 في المائة.
وأشار البيان إلى أن العملة وودائع البنوك، وهي أحد البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى، بلغت 47 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة بنسبة 34.4 في المائة مقارنة بنهاية العام 2017. كما ذكر البيان أن الاستثمار المباشر بلغ في نهاية نوفمبر الماضي 129.5 مليار دولار، بانخفاض 33.9 في المائة عن نهاية عام 2017.
وانخفض إجمالي رصيد الديون الخارجية للمقرضين إلى 83.1 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بتراجع 12.4 في المائة مقارنة بنهاية عام 2017. وبلغ إجمالي رصيد القروض الخارجية للقطاعات الأخرى 110.1 مليار دولار بزيادة 1.6 في المائة.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 17.03 في المائة مقارنة بعام 2017. وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية والبورصات في تركيا، أمس، أن عدد الشركات التي تأسست خلال عام 2018 وصل إلى 85.279 ألف شركة، بعد أن كانت 72.871 ألف شركة في 2017. وأضاف أن عدد الشركات الجديدة ازداد في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 7.35 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، ووصل إلى 6 آلاف و356 شركة. بينما انخفض عدد الشركات التي أغلقت خلال العام الماضي في تركيا بنسبة 7.05 في المائة مقارنة بعام 2017.
ووصل عدد الشركات ذات رأس المال المشترك، التي تم تأسيسها خلال ديسمبر الماضي إلى ألف و29 شركة، منها 534 شركة تركية، و78 شركة سورية، و73 شركة إيرانية. كما وصل عدد الشركات ذات رأس المال المشترك، التي تم تأسيسها خلال العام الماضي، إلى 13.405 ألف شركة، منها 6.867 ألف شركة تركية، و1.595 ألف شركة سورية، و1.152 ألف شركة سعودية.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية ازداد 3 أضعاف منذ عام 2003، وإن التعاون متواصل بين الطرفين.
وأشار جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر»، أمس، إلى أنه استضاف في مقر الخارجية التركية سفراء الدول الأفريقية في أنقرة، مؤكداً استمرار التعاون والشراكة بين تركيا ودول أفريقيا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول أفريقيا قرابة 20 مليار دولار في عام 2017، وهناك 10 مليارات دولار كاستثمارات تركية في أفريقيا. وأعلنت تركيا في عام 2003 الانفتاح على أفريقيا، حيث كانت لتركيا 12 سفارة في القارة الأفريقية في تلك الفترة، وصلت الآن إلى 41 سفارة، ولتركيا ملحقيات تجارية في 26 دولة أفريقية.
في سياق آخر، بلغ عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام الماضي أكثر من 1.375 مليون وحدة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 في المائة مقارنة مع مبيعات القطاع خلال 2017.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، تصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات بـ235 ألفاً و55 وحدة سكنية، كان نصيبها 17 في المائة من إجمالي مبيعات قطاع العقارات خلال 2018.
وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بـ131 ألفاً و161 وحدة سكنية، بنسبة 9.5 في المائة من إجمال المبيعات في أنحاء البلاد، واحتلت ولاية إزمير المرتبة الثالثة في قائمة الولايات الأكثر بيعاً للوحدات السكنية، حيث بيع فيها 75 ألفاً و672 وحدة سكنية، بنسبة 5.5 في المائة.
وارتفعت كذلك نسبة مبيعات القطاع من الوحدات السكنية إلى الأجانب خلال العام الماضي 78.4 في المائة، مقارنة مع مبيعات عام 2017. وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة للأجانب العام الماضي، 39 ألفاً و663 وحدة.
وتصدّر العراقيون قائمة الأجانب الذين اشتروا وحدات سكنية في تركيا خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الوحدات المبيعة لهم 8 آلاف و205 وحدات، ثم الإيرانيون بـ3 آلاف و652 وحدة، والسعوديون بألفين و718 وحدة، والروس بألفين و297، والكويتيون بألفين و199 وحدة.
وجاءت إسطنبول على رأس الولايات التركية الأكثر بيعاً للوحدات السكنية للأجانب بـ14 ألفاً و270 شقة سكنية، تلتها أنطاليا في المرتبة الثانية بـ7 آلاف و938 شقة، وبورصة بألفين و720، والعاصمة أنقرة بألفين و133 وحدة سكنية.
تماشياً مع التوقعات، ارتفع التضخم الأميركي بشكل معتدل في مارس (آذار)، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك…