رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى تسريع التحول للاقتصاد الرقمي

بعد تراجع بلاده في مؤشر الحكومة الإلكترونية

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إلى وضع استراتيجية للدولة في المجال الرقمي، تنطلق منها كافة مشروعات التنمية الرقمية بالبلاد، وذلك بعد أن تعذر على المغرب الحفاظ على مرتبته في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية.
وتراجع المغرب 25 مرتبة في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2018، الذي تشرف على إعداده إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأُمم المتحدة، ويصدر كل سنتين، بانتقاله من المركز 85 إلى المركز 110 بين 193 دولة عضواً عبر العالم. وحل المغرب في المرتبة السادسة أفريقيا.
وتهدف الدراسة إلى مقارنة تطور الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ حيث تقيم المواقع الإلكترونية الوطنية، وكيفية تطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية واستراتيجياتها بشكل عام، وكذلك في قطاعات محددة.
كما يعمل المؤشر على قياس المشاركة الإلكترونية، ويركز على استخدام الخدمات عبر الإنترنت، لتوفير وتسهيل وصول المواطن إلى المعلومات والخدمات العامة، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في عمليات صنع القرار.
وأوضح العثماني خلال ترؤسه أمس بالرباط الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، أن المغرب يراهن على التحول الرقمي، من أجل إحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه بحاجة «لرؤية مندمجة تُترجم التحول الرقمي المتوخى ببلادنا، وتضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الرقمية».
وتهدف هذه الرؤية إلى «ابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جواً إيجابياً يرفع من تنافسية المقاولة المغربية، لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي، وتُيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الأفريقي».
وذكر العثماني عدداً من الإنجازات التي حققتها الإدارة المغربية في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، منها التصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء، ورقمنة الإجراءات الجمركية، والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير. واعتماد الأداء عبر الهاتف النقال، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بروز عدد من المقاولات المغربية الناشئة النشيطة (Start up)، وتألق شركات مغربية رائدة في ميدانَي الأداءات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية. إلا أنه اعتبر أن هذه المبادرات على أهميتها «لم تُمكن بلادنا من الحفاظ على مرتبتها في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية»، داعياً إلى تدارك التأخر المسجل في هذا المجال: «لا سيما أننا نعيش عصراً تشكل فيه التكنولوجيات الحديثة دعامة أساسية في جميع جوانب الحياة اليومية، وأن هذه التكنولوجيا تزداد تسارعاً وتطوراً في مجالات جديدة، كالذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي والحوسبة السحابية، وكلها مجالات تفرض علينا إعادة النظر في مقاربة تدبير الرأسمال البشري، والعمل على تأهيله لمسايرة التطورات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال؛ خاصة فيما يتعلق منها بفرص الشغل».
ودعا رئيس الحكومة المغربية إلى تنظيم مناظرة وطنية من أجل تحديد التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تتضمن بعض المحاور المهمة كتطوير البنيات التحتية الرقمية، والاستغلال الأنسب للموارد والخدمات، وإرساء مخطط تعليمي لتأهيل الرأسمال البشري في هذا المجال، والملاءمة الناجعة للنصوص القانونية لمواكبة التطورات المرتقبة.
وصادق مجلس الوكالة في دورته السابقة على عدد من المشروعات، كبداية لبرنامج عمل انطلاق الوكالة، إلا أن نسبة إنجاز هذه المشروعات لم ترقَ إلى التطلعات. وهو ما نبه إليه العثماني خلال الاجتماع، وقال إن «هذا المجال سِمَته البارزة هي التطور السريع، ومواكبة هذا التطور تستلزم سرعة كبيرة في وتيرة الإنجاز والتفاعل». ودعا الوكالة لتقديم مقترح في غضون ثلاثة أشهر بخصوص التوجهات العامة في مجال التنمية الرقمية، وذلك من أجل تدارسها والتداول بشأنها، خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات، المزمع عقده قريباً.