عشرات الإصابات في «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة

تلويح بـ«مليونية» في الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الإصابات في «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 30 فلسطينياً أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة الثالثة والأربعين لـ«مسيرات العودة» التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان، أنه «أصيب 30 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذه حصيلة الإصابات خلال فعاليات الجمعة الـ43 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة، من بينهم 3 مسعفين».
وأوضح أن نحو «46 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم صحافيان فلسطينيان».
وشارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرات الجمعة، حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع الجيش الإسرائيلي على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي. وأشعل متظاهرون عدداً قليلاً من إطارات السيارات.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن جميل مزهر القيادي البارز في الجبهة الشعبية وعضو الهيئة العليا لمسيرات العودة قال في كلمة شرق غزة: «نوجه رسالة للعدو الصهيوني بألا تراهنوا على تراجع المسيرات (...) ومسيرات العودة متواصلة وستزداد اشتعالاً في الأيام المقبلة».
وأضاف مزهر: «بعد أشهر قليلة سنحيي الذكرى السنوية الأولى على انطلاق مسيرات العودة من خلال مليونية كبيرة وبخيارات جديدة بعد تقييم التجربة ستفاجئ الجميع».
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية، من جهتها، أن «الهيئة العليا الفلسطينية لمسيرات العودة» حذّرت أمس إسرائيل من الاستمرار في «المراوغة» بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة. وأكدت الهيئة المكونة من فصائل ومؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية التمسك باستمرار مسيرات العودة «حتى تحقيق أهدافها»، مؤكدة أنه «لا تراجع عن المسيرات، ولا عن طابعها الجماهيري والشعبي». ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة، محذرة من أن «سياسة التسويف والابتزاز تعني صب الزيت على النار وتفتح الباب واسعاً أمام تصعيد جديد». كما دعت إلى أوسع مشاركة في احتجاجات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر).
في غضون ذلك، قالت حركة «حماس» في بيان، إن «إصرار جماهير الشعب الفلسطيني على المشاركة في مسيرات العودة للجمعة 43 يؤكد أنه يخوض مساراً نضالياً متواصلاً، وفعلاً كفاحياً مستمراً حتى تحقيق أهدافه». وأكد المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم أن «المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها، هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني». واعتبر قاسم أن «هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية، تتطلب توحيد جهد الكل الوطني الفلسطيني».
وكانت «مسيرات العودة» قد انطلقت في نهاية مارس (آذار) 2018 بهدف التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في 1948 والمطالبة بفك الحصار المستمر منذ 2006 على قطاع غزة. وقتل في المواجهات أكثر من 240 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما قتل جنديان إسرائيليان.
وفي الضفة الغربية تم هدم وتفجير بيتين فلسطينيين وقمع عدة مظاهرات احتجاج سلمية واستمرت حملات الاعتقالات. فقد أصيب شابان بالرصاص المطاطي، واعتقل طفل، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني أحدهما في الصدر والآخر في القدم. وأكد شهود أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن نصفت شتيوي، بعد إطلاق الرصاص الحي على أبوابه الخارجية وجدرانه الداخلية، وحطمت محتوياته، واعتدت على نساء وأطفال، واعتقلت الطفل طارق حكمت شتيوي (14 عاماً).
واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فتية، وأصابت عدداً من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في قرية تقوع، جنوب شرقي محافظة بيت لحم. وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، إن مواجهات نشبت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فتية خلال المواجهات.
واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة مسار «امشِ تعرف على بلدك»، في قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، واستولت على الحافلة التي تقلهم. وأفاد منسق المجموعة أنور حمام، بأن عدداً من جنود الاحتلال أوقفوا المشاركين في المسار الذي يهدف للتعرف على المنطقة، ومنعوهم من استمرار السير فيها، بحجة أنها منطقة أمنية، وأن التجول فيها مقتصر على المستوطنين! وأشار حمام إلى أن جنود الاحتلال استولوا على الحافلة التي أقلت المجموعة، كما صادروا بطاقاتهم الشخصية.
وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل المواطن أسامة زيد زكارنة في قرية دير غزالة شرق جنين، وكثفت من وجودها العسكري ونصب الحواجز في القرية. كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري على الشارع الالتفافي المحاذي للقرية، وشارع جنين - الناصرة، ومحيط قرى وبلدات شرق جنين، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري التي انطلقت أمس، دعماً للرئيس محمود عباس، بمناسبة ترؤسه مجموعة الـ77 والصين، وإحياء لذكرى القادة (أبو إياد وأبو الهول وفخري العمري). وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وصور القادة الثلاثة. وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم إلى الجدار العنصري المقام على أراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق وعولجوا ميدانيا. وأضاف عميرة أن جنود الاحتلال لاحقوا المشاركين في حقول الزيتون حتى مشارف منازل القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وقام مستوطنون باقتلاع قرابة 40 شجرة زيتون في منطقة أبو الحنون بقرية المغير شرق رام الله، بعضها بعمر 30 عاماً.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.