سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»

ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس إلى 10... و«الهلال الأحمر» يدعو إلى هدنة

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

سلامة يطالب بدعم الانتخابات الليبية لقطع الطريق «أمام المخربين»

أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
أفراد قوات حماية طرابلس في تدريب عسكري بضواحي العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

بينما طالب غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، أمس، «بدعم دولي صادق للانتخابات الليبية يقطع الطريق على المخربين»، ما تزال العاصمة الليبية تعيش حالة من الخوف والترقب الحذر، بعد تبادل التهديدات بين الميليشيات المتقاتلة جنوب طرابلس، بعد ارتفاع أعداد القتلى إلى 10 أشخاص، إضافة إلى 41 مصاباً، بحسب وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني.
وناشد الهلال الأحمر الليبي، أمس، الأطراف المُتقاتلة جنوب طرابلس، بوقف الاقتتال لإخلاء السكان العالقين، وقال إنه تلقى بلاغات من مواطنين محتجزين في عدة مناطق كسوق الخميس والسبيعة، مشيراً إلى أن أفراد الجهاز لم يتمكنوا من الدخول إلى تلك المواقع التي تشهد اشتباكات، من وقت لآخر.
وتجددت الاشتباكات المسلحة في جنوب العاصمة بين مسلحين من «اللواء السابع مشاة»، المعروف بـ«الكانيات»، و«قوة حماية طرابلس». وقد سعت وفود قبائلية من أعيان المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى إلى وقف نزف الدماء في العاصمة.
في سياق ذلك، قدّم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال إن المدنيين «ما يزالون يعيشون في خوف من الصراعات العنيفة في طرابلس، وذلك بعد أشهر من الهدوء، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي... وقد شهدنا في اليومين الماضيين مزيدا من الصدامات. لكن في الوقت الراهن تم احتواء الانتهاكات بفضل جهودنا».
وذهب سلامة إلى أن «حالة الجمود السياسي في البلاد مرتبطة بالمصالح الضيقة، والإطار القانوني الممزق ونهب الثروات العظيمة لليبيا»، قبل أن يُوضح أن رجالا ونساء من مختلف أنحاء ليبيا «سيلتقون في ملتقى وطني لتحديد كيفية المضي قدماً بالوطن».
ووعد سلامة بأنه «سيعمل مع السلطات الليبية على تسليم صلاحيات إدارة السجون لطواقم مدربة ومحترفة من وزارة العدل، وتحت إشرافها»، وقال بهذا الخصوص: «نحن نضغط على الحكومة من أجل التعامل مع قضايا المعتقلين المدنيين من دون تهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
ورأى المبعوث الأممي أنه قد «حصلت بعض الإنجازات المُبشرة... فقد رأينا في الأشهر الماضية تحسنا في الجهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد، وتحسين ظروف حياة الليبيين، كما أن التحضيرات جارية لتدريب مئات عناصر الشرطة والشرطة القضائية». موضحا أنه «آن الأوان ليجتمع الليبيون معاً في جو من التراضي، قصد تجاوز الصعوبات الماضية... وأرجو من ممثلي الأطراف المختلفة أن ينظروا إلى الملتقى الوطني، باعتباره شأناً وطنياً يعلو على المصالح الشخصية».
وأضاف سلامة موضحا: «سيكون من أهم مخرجات (الملتقى الوطني) تحديد مسار الانتخابات المرتقبة، ولا أحد يختلف على أن الليبيين يرغبون في إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن... ولذلك يجب الحصول على دعم سياسي صادق للانتخابات مع ضمانات بقبول واحترام نتائجها».
ولتحقيق ذلك، شدد سلامة على أنه «لا بد من توفير التمويل اللازم، وتحديد الترتيبات الأمنية للانتخابات، واستمرار توفر الخدمات العامة. وإذا شاركت أطراف الوضع الراهن في الملتقى الوطني بجدية، أعتقد أن أكثر هذه الأمور ستبحث بسلاسة أكثر».
وانتهى سلامة قائلا: «من دون تضافر الدعم من المجتمع الدولي، فإن المخربين سيعملون على تعطيل العملية السياسية، وإلغاء أي تقدم يتم إحرازه. وإذا ما تم السماح بحدوث ذلك، فسوف يتراجع تقدم ليبيا لسنوات».
وفي وقت تبادل فيه «اللواء السابع مشاة» و«قوة حماية طرابلس» التهديدات بسحق كل منهما الآخر، جدد الاتحاد الأوروبي تهديده للأطراف المتقاتلة، التي رأى أنها تقوض العملية السياسية بإخضاعها للمساءلة.
وفي بيان صحافي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مساء أول من أمس، أكد الاتحاد دعم الجهود التي تبذلها وزارة داخلية حكومة الوفاق، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة، واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، مشيراً إلى أن «الأزمة الليبية تحتاج إلى حل تفاوضي سياسي، ولا يمكن حلها من خلال العنف». مضيفا أن «استئناف القتال في طرابلس يشكل خرقاً مقلقاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر، وخرقاً للترتيبات الأمنية اللاحقة».
وذكّر الاتحاد في بيانه بما ذكرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «كل أولئك الذين يقوضون العملية السياسية، أو يهددون استقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».