قمة جديدة بين ترمب وكيم أواخر فبراير

الرئيس الأميركي التقى مبعوث زعيم كوريا الشمالية في البيت الأبيض

بومبيو مع كيم تشول في واشنطن أمس (رويترز)
بومبيو مع كيم تشول في واشنطن أمس (رويترز)
TT

قمة جديدة بين ترمب وكيم أواخر فبراير

بومبيو مع كيم تشول في واشنطن أمس (رويترز)
بومبيو مع كيم تشول في واشنطن أمس (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون نهاية فبراير (شباط) المقبل. ولم يحدد مكان القمة.
وجاء الإعلان بعدما التقى ترمب مع كيم يونغ تشول، مبعوث الرئيس الكوري الشمالي، في البيت الأبيض أمس لمدة ساعة ونصف، حيث ناقشا مسألة نزع الأسلحة النووية والترتيبات للقمة الثانية بين زعيمي البلدين.
وقالت سارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض: «يتطلع الرئيس إلى الاجتماع مع الرئيس كيم في مكان سيعلن عنه لاحقاً».
ويأتي لقاء ترمب بمبعوث كوريا الشمالية بعد اجتماع الأخير مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي صباحاً في أحد فنادق واشنطن. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المبعوث الكوري حمل معه رسالة خاصة من كيم إلى ترمب. ولم يدل تشول بأي تصريح خلال زيارته.
وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين خوان بوك الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة القمة الثانية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي. وقال رئيس الحكومة في مقابلة مع قناة «بلومبرغ»: «لا نعرف القرار النهائي، لكن إذا حدث ذلك فسنفعل ما بوسعنا لتسهيل الاجتماع». وذكر مصدر حكومي فيتنامي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «استعدادات لوجيستية» تجري على الرغم من أنه لم يتخذ «أي قرار رسمي» بعد. وقال مراقبون إن الاجتماع يمكن أن يعقد في هانوي أو دانانغ (وسط)، المنتجع الذي كان يضم خلال حرب فيتنام قاعدة جوية مهمة استخدمها الجنود الأميركيون وقوات فيتنام الجنوبية. وقد استضاف في 2017 قمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادي حضرها الرئيس ترمب.
وعشية اجتماع مايك بومبيو مع المبعوث الكوري الشمالي في واشنطن، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن كوريا الشمالية فشلت في اتخاذ خطوات جوهرية للتخلي عن أسلحتها النووية.
ملف الأسلحة النووية الكورية التي تعتبر الإدارة الأميركية أنه أحد أهم الملفات التي تعمل على تفكيكه وتحقيق نجاح دبلوماسي فيه، كما لم يسبق لأي إدارة أميركية أخرى العمل عليه، بدا كأنه يتجه إلى منحى آخر، كما عبّر نائب الرئيس الأميركي خلال كلمته أول من أمس، مع عدد من السفراء الأميركيين في حفل لوزارة الخارجية بالعاصمة الأميركية واشنطن.
زيارة المسؤول الكوري الشمالي إلى واشنطن ولقاء بومبيو كانت من المحرمات والممنوعات الكورية في وقت سابق، وتعد بادرة أولية لتأكيد النظام الكوري في إظهار حسن النيات، وتمهيداً للقاء ثانٍ مرتقب خلال الأشهر المقبلة بين ترمب وكيم، إذ كان يمنع سفر أي مسؤول كوري شمالي خارج نيويورك مقر الأمم المتحدة.
وقال مايك بنس للسفراء الأميركيين يوم الأربعاء الماضي، إن كوريا الشمالية فشلت في اتخاذ أي خطوات، إذ لا تزال واشنطن في انتظار اتخاذ خطوات ملموسة من قبل كوريا الشمالية لتفكيك ترسانتها النووية، التي اعتبرها بنس تهديداً للشعب الأميركي وحلفائه في المنطقة. وتعتبر تصريحات بنس مناقضة لما كان يروّج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد قمة سنغافورة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

الولايات المتحدة​ ديفين نونيز (يسار) برفقة ترمب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن في 17 يوليو (أ.ف.ب)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيحَين جديدَين ضمن إدارته الجديدة، قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».