دراسة مصرية ترصد تراجع «داعش» عن أفكاره كملاذ أخير بعد الهزائم

«فيديو غرافيك» رسوم متحركة تحذر من خطاب «الإرهابيين» الحماسي

TT

دراسة مصرية ترصد تراجع «داعش» عن أفكاره كملاذ أخير بعد الهزائم

رصدت دراسة مصرية، تراجع تنظيم داعش الإرهابي عن أفكاره، في محاولة أخيرة عقب هزائم مُني بها خلال الأشهر الماضية. وقالت الدراسة التي أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إنها «رصدت تداول عناصر التنظيم كتاباً جديداً بعنوان (دحض شبهات الحاقدين على دولة المسلمين)، يتناول ما يطلق عليه (الشبهات المثارة) حول التنظيم، وهو الكتاب الذي يحمل تراجعاً كبيراً للتنظيم عن أفكاره التي أطلقها منذ ظهوره، ونفياً لأحكام قد أعلنها في منشوراته، وأكدها بممارساته، التي يبدو أنها مدفوعة بهزائم التنظيم الفادحة وتراجعه الكبير، والظاهر هو إدراك قادة التنظيم لهزيمتهم عسكرياً وفكرياً، فسعوا للتنصل من تلك الأفكار وهذه الممارسات كملاذ أخير للنجاة من الهلاك المحقق، ومحاولة بائسة لخداع الأفراد وجذبهم إلى التنظيم في ثوب فكري جديد».
وأضافت الدراسة: «حمل الكتاب نقضاً لأفكار تكفير المسلمين، بل التأكيد على أن عموم المسلمين اليوم لا يجوز تكفيرهم، وهو الأمر الذي يتناقض جملةً وتفصيلاً مع كل إصدارات التنظيم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى محاولة التملص من كونه لم يجبر أحداً على مبايعته أو قتال من رفض البيعة، فمن الثابت أن التنظيم أجبر سكان كل مدينة يدخلها على مبايعته، بل إنه قاتل التنظيمات المتطرفة الأخرى سعياً وراء الفوز بالبيعة، وقد كفر عموم المسلمين حتى من ادعوا أنهم يقاتلون للخلافة ذاتها عبر تنظيمات أخرى كـ(القاعدة) وغيره».
وأشارت الدراسة إلى أن خطاب التنظيم خلال الكتاب يؤكد على الحالة المتردية التي يعاني منها، فخطاب التنظيم منذ نشأته عام 2014 كان هجومياً يرى وجوب إعلان الخلافة وإقامتها وتطبيق الشريعة بقوة السلاح وتكفير المخالفين لهم، بينما يتحدث الكتاب الآن عن نقيض كل تلك الأفكار، فخطابه دفاعي انهزامي يعتمد الكذب والتدليس طوقاً للنجاة، لافتة إلى أن هذا الكتاب مؤشر على نجاح المواجهة الفكرية للتنظيم في كشفه وتعريته، وبيان حقيقته أمام عموم المسلمين، ومن ثم إعراض الأفراد عن الانضمام إليه، بالإضافة إلى جهود خلق استراتيجيات لوقاية المجتمعات المسلمة من انتشار الانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة، مما قلص من فاعلية أفكار التنظيم.
وشددت الدراسة على أهمية استمرار المواجهة الفكرية للتنظيمات المتطرفة، ووضعها على رأس أولويات المؤسسات المعنية بمواجهة هذه التنظيمات، فالمواجهة الفكرية تفقد التنظيم قدرته على مخاطبة وعي الشباب، وتعمل على خلق خطاب آخر معني بقبول الآخر والتعايش المشترك، واحترام التعددية والحوار المجتمعي بين أبناء الوطن، واحترام شعائر الآخر، واحترام دور العبادة والتواصل والحوار بين الرموز الدينية، مؤكدة أن الكتاب يشير لحالة الجرح لدى قيادات التنظيم، والخوف على مستقبله مع تزايد أعداد الفارين والهزائم المتلاحقة للتنظيم، ما دفعهم لتعديل الخطاب خلال الكتاب، للترويج للتنظيم واستهداف عناصر جديدة لضمان بقاء التنظيم وأفكاره لأطول مدى.
في غضون ذلك، حذر «فيديو غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء، من الاستماع لأقوال جماعات العنف، وخطابهم العاطفي الحماسي المنحرف، الذي يريدون به التأثير على النفوس والانحراف بها واستخدامها في الإفساد في الأرض وسفك الدماء باسم الدين. وقال مصدر بالدار إن «هذا الخطاب هو سلاح الجماعات الإرهابية، في مقدمتهم (داعش) و(القاعدة) و(بوكو حرام) و(الشباب الصومالية)، للتأثير على المتعاطفين معهم، وتجنيد عناصر جديدة، عقب هروب الكثير من عناصر هذه التنظيمات، بعد اكتشاف خداع خطابهم».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت دار الإفتاء وحدة للفتاوى الصوتية القصيرة مصحوبة بالرسوم المتحركة «موشن غرافيك»، واستخدامها في الرد على الأفكار المتطرفة بطريقة سهلة وجذابة.
وأكدت دار الإفتاء أن أحكام الشريعة الإسلامية مستمدة من كلام الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع أهل العلم، وما استقرت عليه الأمة المسلمة، موضحة في فيديو «موشن جرافيك» بثته أن الدين وأحكامه، أو منهج المسلمين وسلوكهم وتطبيقهم للشريعة، لا يعتمد على العواطف غير المنضبطة، ولا على الحماس، ولا على الهوى والتشهي، ولا على الانفعالات، ولا على الأمنيات والتصورات غير المعقولة. من جهته، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إن «الفيديو غرافيك» جاء ضمن ابتكار الأساليب والوسائل الجذابة والفعالة، التي تحول دون التمدد الفكري لتيارات الإرهاب، التي تتخذ من الفتوى سلاحاً فتاكاً لتنفيذ أجندات خارجية، وتسعى إلى التخريب في أعماق دول العالم المستهدفة من جماعات الظلام، من بينها مصر، لافتاً إلى أن إنتاج أفلام رسوم متحركة يأتي لبلورة ردود قصيرة على دعاة التطرف والإرهاب في قوالب تكنولوجية حديثة تمكنها من الوصول إلى الشرائح المتعددة داخل المجتمع، خصوصاً فئات الشباب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.