الرباط تريد مجموعة جديدة للشراكة بين دول غرب المتوسط

TT

الرباط تريد مجموعة جديدة للشراكة بين دول غرب المتوسط

دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إلى خلق مجموعة جديدة للشراكة بين دول غرب المتوسط، تحت اسم «مجموعة العشر المتوسطية» كامتداد لمجموعة 5+5.
وأشار بوريطة، الذي كان يتحدث خلال الدورة الـ15 لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار (5+5 لغرب البحر الأبيض المتوسط)، والذي عقد بمدينة لافاليت في مالطا، أمس، إلى أن هذا الاقتراح نابع من تطلع المغرب إلى بناء شراكة متوسطية متحررة من كل المعوقات، التي تعيق ربط الإرادة بالعمل، والطموح إلى مجموعة شراكة فعالة ومرنة، تكون حاضنة لديناميكية جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء. مبرزا أن الصيغة الجديدة لـ«مجموعة العشرة المتوسطية»، التي يقترحها المغرب، ستمكن من تجاوز منطق الضفتين المتواجهتين، وتحفيز التكاملات بين أعضائها من دون عقد، إضافة إلى أنها ستكون منفتحة وعملية، وستمكن من مقاربة التحديات المطروحة بفعالية. وقال بهذا الخصوص إن مجموعة 5+5 أصبحت ناضجة بعد ثلاثة عقود من وجودها، ووصلت مرحلة جديدة تتطلب تسريع التعاون بيع أعضائها، وتوسيع أبعاده ونطاقه.
وثمن بوريطة طرح مجموعة من المبادرات الجديدة داخل مجموعة 5+5، خاصة اقتراح الرئيس الفرنسي تنظيم قمة الضفتين، والاقتراح البرتغالي بتنظيم حوار مغاربي أوروبي. مؤكدا أن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 من شأنه أن يشكل فرصة للتعبئة في الفضاء المتوسطي.
وفي مجال الهجرة والشباب اقترح بوريطة تكييف آليات الميثاق العالمي من أجل الهجرة في مراكش، وتصريفه في إطار برنامج خاص بمجموعة 5+5، عبر تحديد الأدوات التي تندرج في الميثاق الدولي وتلائم الفضاء المتوسطي. كما ذكر بوريطة بالارتباط الوثيق بين الشباب ومعضلة الهجرة. وقال إن الشباب يمثل اليوم 60 في المائة من سكان الدول الأعضاء في مجموعة 5+5، مشيرا إلى أن هذه الشريحة من السكان تشكل في نفس الوقت فرصة، نظرا لما تزخر به من قدرات، وتشكل تحديا من حيث حجم متطلبات توفير الكرامة والمعرفة والعمل لهذه الشريحة، وإعطاء معنى لحياتها وحمايتها من كل أشكال التطرف.
في نفس السياق، أعلن بوريطة اقتراح المغرب تنظيم مؤتمر وزاري حول الشباب في منطقة غرب المتوسط، يخصص لبحث قضايا التكوين والتربية والتشغيل. كما اقترح توسيع الأجندة المتوسطية للشباب، والإشراك الفعلي فيها لمختلف الفاعلين والمتدخلين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».