محكمة مغربية تقضي بسجن 18 من نشطاء «حراك جرادة»

قضت محكمة مغربية مساء أول من أمس، بسجن عدد من نشطاء ما يعرف بـ«حراك جرادة»، الذي اندلع العام الماضي بمدينة جرادة (شرق المغرب)، احتجاجاً على مصرع عمال في مناجم فحم.
وأصدرت محكمة الاستئناف بوجدة في أقصى شرق المغرب أحكاماً بسجن 18 شخصاً، تراوحت بين 4 أعوام وعامين، كما حكمت بالسجن لمدة عامين، مع إيقاف التنفيذ على رجل قال دفاعه إنه «مريض عقلياً وكان مودعاً بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة».
وقال المحامي عبد الحق بنقادة لوكالة «رويترز» للأنباء: «لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة»، مبرزاً أن «الأحكام قاسية وغير متوقعة، حيث بلغت نحو 60 سنة في مجموعها».
وكان حراك جرادة قد اندلع في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية للفحم، الذي اشتهرت به مدينة جرادة عندما امتلأت بئرهما بالماء وغرقا، كما توفي شخص ثالث، ثم شاب رابع بعد أسابيع خلال عملية استخراج الفحم من هذه الآبار.
واحتج نشطاء على مقتلهم، وقالوا إنهم يعملون في ظروف سيئة جداً، وبعد ذلك تحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة، وتوفير بديل اقتصادي. لكن السلطات اعتقلت عدداً من النشطاء على خلفية هذه الاحتجاجات، متهمة إياهم باللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى. ووجهت للمدانين عدة تهم، من بينها «المشاركة في إضرام النار عمداً في ناقلات بها أشخاص، والمشاركة في وضع أشياء تعوق مرور الناقلات في طريق عامة، ما تسبب في حوادث خطيرة، وإصابة أشخاص بجروح خطيرة، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين... وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح دون مبرر، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والعصيان المسلح».
وقال المحامي بنقادة: «كدفاع، أثبتنا في جلسة المناقشة براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة، والمناقشات القانونية الرصينة للملف، كما أبرزنا للمحكمة ضعف الرواية التي وردت بالمحاضر»، مبرزاً أن الدفاع سيستأنف الحكم.
واشتهرت مدينة جرادة بالفحم الحجري، إلا أن الدولة أعلنت في عام 1998 نضوبه. لكن السكان الذين يعتمدون عليه لتدبير قوت يومهم استمروا في البحث عنه في مناجم عشوائية، تفتقر لشروط السلامة المهنية، كما يقولون إن وسطاء يستغلونهم، إذ يشترون منهم الفحم بثمن بخس لبيعه بسعر أعلى. وطالب المحتجون بتوفير بديل اقتصادي. فيما تقول الدولة إنها قدمت لهم مجموعة من الحلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.