تونس: 15 جندياً أصيبوا في هجوم انتحاري يرفضون مكافأة مالية

رفض 15 جندياً تونسياً أُصيبوا في العملية الانتحارية التي نفَّذتها الإرهابية التونسية منى قبلة، يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، تسلُّم مكافأة مالية مقدرة بنحو 300 دينار تونسي (نحو 100 دولار أميركي) منحتها لهم وزارة الداخلية التونسية إثر إصابتهم بجراح متفاوتة الخطورة.
وفي توضيحه لأسباب هذا الرفض، قال وسيم المحمودي القيادي في نقابة «أعوان فرق الطريق العمومي»، التي ينتمي لها الجنود المصابون، في تصريح إعلامي، إن الجنود المصابين في ذاك العمل الإرهابي رفضوا تسلُّم هذه المكافأة المالية البسيطة والمرفقة بشهادة تقدير، وطالبوا في المقابل بتطبيق مضمون الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي التونسية، الذي ينصّ على ترقية أعوان الأمن الذين يقدمون خدمات جليلة للوطن إلى الرتبة الأمنية الموالية، وبالتالي حصولهم على ترقية مهنية استثنائية.
وفي السياق ذاته، قال إن إصابة جنود الأمن التونسيين في عملية إرهابية غادرة خلال شهر أكتوبر الماضي يمثل عملاً جليلاً قدموه لتونس، في إطار مكافحة المخاطر الإرهابية، وطالَب بتطبيق الإجراءات ذاتها التي تمتّع بها الأعوان الذين أُصيبوا في عمليات إرهابية سابقة، على حد تعبيره. وتخشى القيادات النقابية الأمنية من إمكانية طمس حقوقهم في الترقية الآلية والاكتفاء بتلك المكافأة المالية وبشهادة تقدير صادرة عن وزير الداخلية، وطالبت بتفسير من وزارة الإشراف، وهدّدت بتنفيذ وقفات احتجاجية في حال عدم تنفيذ القانون الواضح في هذا المجال. في غضون ذلك، وجه هشام الفراتي وزير الداخلية برقية شكر وتقدير لكل الوحدات الأمنية التونسية، بجميع أسلاكها واختصاصاتها على المجهودات التي بذلوها، ونجاحهم في تأمين الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي نفّذه اتحاد الشغل (نقابة العمال التونسية)، أول من أمس.
يُذكر أن الإرهابية التونسية منى قبلة المعروفة باسم «انتحارية شارع بورقيبة» قد نفّذت يوم 29 أكتوبر الماضي، أول عملية إرهابية انتحارية في تونس، ضمن ما بات يُطلق عليه «الذئاب المنفردة»، وأسفرت هذه العملية الإرهابية عن إصابة 15 جندياً و5 مدنيين، بينهم طفل، بجراح متفاوتة الخطورة، ولم يسفر الهجوم الانتحاري عن أي ضحايا، ما عدا منفذة الهجوم التي لقِيَت حتفها على عين المكان. وتعيش تونس منذ ثورة 2011 على وقع عمليات إرهابية متواترة، وتقدّر منظمات حقوقية دولية عدد التونسيات اللاتي التحقن ببؤر التوتر في الخارج بنحو 10في المائة من مجموع الإرهابيين الذين انضموا إلى تلك التنظيمات الإرهابية، خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق.