موجز دولي ليوم السبت

موجز دولي ليوم السبت

TT

موجز دولي ليوم السبت

* بولسونارو يعد أمام المعارضة الفنزويلية بالتحرك ضد مادورو
* برازيليا - «الشرق الأوسط»: وعد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وحكومته، أمام معارضين للرئيس نيكولاس مادورو استقبلهم في برازيليا الخميس، بالتحرك من أجل تغيير في النظام في فنزويلا. وفي خطوة تعزز الضغوط على سلطة نيكولاس مادورو، استقبل الرئيس البرازيلي اليميني في قصر الرئاسة ميغيل أنخيل مارتن رئيس محكمة العدل الفنزويلية العليا في المنفى، الهيئة الموازية للجمعية الوطنية الفنزويلية المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في كراكاس. وقال بولسونارو بعد اللقاء: «سنفعل ما بوسعنا لإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا، ولتتمكنوا من العيش بحرية»، وأضاف أن «الحل سيصل سريعاً». وشارك في اللقاء الممثل عن منظمة الدول الأميركية غوستافو سينوزي، ومستشار الأمين العام للمنظمة لويس ألماغرو، ووزير الخارجية البرازيلي أرنستو أراوجو. وفي الوقت نفسه، استقبل أراوجو ممثلين آخرين عن المعارضة، بينهم خوليو بورجيس الرئيس السابق للجمعية الوطنية المنفي في كولومبيا حالياً، وأنتونيو ليديزما رئيس بلدية كراكاس السابق الذي يعيش في مدريد منذ أن فر من فنزويلا في 2017، بينما كان يخضع لإقامة جبرية.
كما حضر اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية دبلوماسيون من السفارة الأميركية، وممثلون عن مجموعة ليما التي تضم 14 بلداً من القارة الأميركية، بينها البرازيل.

* زيمبابوي تقطع الإنترنت مجدداً في مواجهة الاحتجاجات
* هراري - «الشرق الأوسط»: أمرت الحكومة في زيمبابوي شركة «أكونت»، أكبر شركة اتصالات في البلاد، بقطع خدمات الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على المظاهرات المناهضة للحكومة. وقالت الشركة، في بيان لها أمس (الجمعة): «تلقينا تعليمات أخرى بقطع كامل للإنترنت حتى إشعار آخر». وتنظر المحكمة بالفعل في مدى قانونية قرار حكومي سابق صدر في وقت سابق الأسبوع الجاري بقطع خدمات الإنترنت بشكل كامل. وقال وزير الدولة للإعلام، إنرجي موتودي، لوكالة الأنباء الألمانية إنه سيتم عودة خدمات الإنترنت السبت، على أقرب تقدير. وأضاف موتودي: «أمرنا بالقطع بعدما لاحظنا أن المتظاهرين ينظمون صفوفهم الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فتحركنا له ما يبرره». ويأتي إيقاف الخدمة بعد أسبوع من مظاهرات حاشدة، على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية، واعتقال إيفان ماوارير، أحد المنتقدين المناهضين للحكومة، الأربعاء. وكان القرار الأول بإغلاق خدمة الإنترنت قد صدر يوم الثلاثاء الماضي.

ألمانيا تعتزم تعزيز التنسيق مع روسيا في القضايا الدولية
موسكو - «الشرق الأوسط»: أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ضرورة تعزيز التنسيق مع روسيا في القضايا الدولية، وذلك على خلفية شغل ألمانيا مقعداً غير دائم في مجلس الأمن. وقال ماس خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس: «ألمانيا تضطلع بتولي مزيد من المسؤولية على المستوى الدولي. نريد أن نفي بهذه المسؤولية»، موضحاً أن جزءاً من هذه المسؤولية يتمثل في تعزيز التنسيق مع موسكو في القضايا الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن، مما يكفل لها حق النقض (الفيتو) في أهم مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. وتشغل ألمانيا، اعتباراً من مطلع هذا العام وعلى مدار عامين، مقعداً غير دائم في المجلس. وبسبب اختلافات كبيرة بين الأعضاء الغربيين وروسيا، يواجه مجلس الأمن عرقلة في اتخاذ قرارات بشأن قضايا محورية منذ سنوات. ومن جانبه، قال لافروف: «ألمانيا لديها الآن دور أكثر أهمية، لأنها تشغل حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن».

* مجلس النواب السويدي ينتخب ستيفان لوفن لولاية ثانية
* استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أنهت السويد 4 شهور من الفراغ السياسي أمس (الجمعة)، مع انتخاب النواب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية، بعدما نجح في إبعاد اليمين المتشدد من طريقه، للإبقاء على إحدى حكومات أوروبا اليسارية القليلة المتبقية. وحظيت حكومة لوفن الجديدة، المكونة من أقلية وسطية يسارية تضم حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر، بدعم حزبي الوسط والليبراليين المنضويين سابقاً في تحالف المعارضة اليميني الوسطي الذي يضم 4 أحزاب. ويضع التصويت حداً لشهور من السجالات أعقبت انتخابات سبتمبر (أيلول) التشريعية التي لم تحسم الفوز لأي طرف. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسمياً عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملاً الاثنين. وستكون الحكومة الجديدة الأضعف في السويد منذ 70 عاماً، حيث لم يدل إلا 32.7 في المائة من الناخبين بأصواتهم للحزبين.

* الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مدينة بملياري دولار لحفظ السلام
* الأمم المتحدة - «الشرق الأوسط»: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدول الأعضاء بالمنظمة مدينة بنحو ملياري دولار من تمويل بعثات حفظ السلام، وتدين الولايات المتحدة وحدها بأكثر من ثلث هذا المبلغ. وكتب غوتيريش في خطاب للدول الأعضاء، البالغ عددها 193، بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني): «من المتوقع أن تواجه مهام حفظ السلام الحالية عجزاً في السيولة قريباً بسبب تأخر المدفوعات وتزايد المتأخرات»، وأضاف: «تقترب المتأخرات من ملياري دولار، وستأخذ في الزيادة على الأرجح». وتابع غوتيريش أيضاً أنه بينما دفعت 152 دولة عضواً المستحقات التي عليها بالكامل للميزانية العادية للأمم المتحدة في 2018، فإن 528 مليون دولار لم تسدد بعد، وهو رقم قياسي.
وتتحمل الولايات المتحدة 22 في المائة من الميزانية العادية التي تبلغ 5.4 مليار دولار لعامي 2018 و2019، وأكثر من 28 في المائة من 6.7 مليار دولار، هي ميزانية حفظ السلام للعام الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران).

* مجموعة من المهاجرين القادمين من هندوراس تعبر المكسيك
* غواتيمالا - «الشرق الأوسط»: عبرت مجموعات صغيرة أولى من المهاجرين الذين غادروا من هندوراس في بداية الأسبوع، هرباً من الفقر والعنف، حدود المكسيك مساء الخميس، حسبما ذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت «قافلة 15 يناير (كانون الثاني)» قد غادرت صباح الخميس عاصمة غواتيمالا، بعد ليلة أمضاها المهاجرون في مراكز إيواء، لتسلك طريق تيكون أومان التي تقع على الحدود المكسيكية، وتشكل نقطة عبور باتجاه الولايات المتحدة.
وقال صحافيو الصحافة الفرنسية إن نحو مائتي هندوراسي عبروا الحدود بهدوء مساء الخميس، بعد تقديم وثائقهم إلى إدارة الهجرة، ليحصلوا على تصريح خاص خلال 5 أيام. وقال مدير إدارة الهجرة في المكسيك إيكتور أليمان إن «المكسيك قررت منح بطاقة زائر لأسباب إنسانية لكل الذين يدخلون بعد تقديم هوياتهم». وهذه الوثيقة التي يمكن تجديدها تسمح للمهاجر بالبقاء في المكسيك سنة واحدة، والبحث عن عمل فيها، والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».