تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر
TT

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

تضخم السودان يرتفع إلى 72.9 % في ديسمبر

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 72.94 في المائة من 68.93 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعقب الإعلان خلال مؤتمر صحافي عن ارتفاع التضخم السنوي لمستويات قياسية، أطلق الجهاز المركزي للإحصاء حملة شعبية عبر وسائل الإعلام لشرح أسباب الارتفاع المتواصل للتضخم.
كما أعلن الجهاز عن مشروعين لقياس الفساد من واقع الأرقام، وليس من واقع الحديث الذي يدور حاليا في البلاد، القائم على الانطباع والممارسة. وقال الجهاز إنه سيعمل في قياس الفساد، وفقا لموجهات المنظمة الأفريقية لقياس الفساد المعروفة بـ(باروميتر).
ونظم الجهاز المركزي للإحصاء قبل المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقره الجديد في شارع الستين بالخرطوم، منتدى إعلاميا جماهيريا، لتعريف الصحافيين والمجتمع بالمؤشرات الاقتصادية في البلاد، والتي تقاس بها الحياة الاقتصادية، وتنعكس على حياة ومعيشة المواطنين، مثل التضخم الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في فترة أقل من عامين.
وقال العالم محمد يوسف، مدير إدارة الإحصاء في الجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتدى الإعلامي يأتي ضمن خطة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير المعلومات للمواطنين وتعريفهم بالعمليات الاقتصادية التي تجري في البلاد.
ووفقا للعالم، يعتزم الجهاز المركزي للإحصاء تنظيم هذا المنتدى شهريا، بهدف نشر بيانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وعملية ومن بينها التضخم،
وسيتم تزويد المشاركين في المنتدى بالمهارات الفنية الكتابية اللازمة عند تناول موضوعات، مثل التضخم والناتج المحلي وبقية المؤشرات الاقتصادية، بجانب الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم.
وأعلن الجهاز المركزي خلال منتدى الإعلاميين أن هناك جهات تصدر بيانات غير مسؤولة وغير منطقة، ما دفع الجهاز لتنظيم المنتدى لتقديم المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأشار كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن الجهاز تواجهه مشاكل وتحديات في الحصول على المعلومات من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، والتي بموجبها يتم إعداد المؤشرات الاقتصادية، وتحديد مسار الاقتصاد الكلي للبلاد. وكشف المنتدى أن التعاطي الإعلامي في السودان مع قضايا الفساد ومحاربته، يعتبر دون الطموح، خاصة من جانب الصحافة الورقية.
من جانب آخر أعلن الديوان أنه يرتب لإجراء إحصاء حقيقي لنسبة الفقر بعون من البنك الدولي، وأعد الديوان منهجا جديدا لمحاربة الفقر، يعمل بطريقة عملية مبنية على منهجية واضحة. وتصل نسبة الفقر في السودان إلى 36 في المائة من السكان البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
وقال كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن العام الحالي سيشهد قياس الفقر في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي.
وأضاف أن الديوان سيمضي قدما في تحديد الفقر ومفهومه وتعريف الفقير وتكيفه، بالاستناد إلى معايير علمية لتقدم إحصاءات حقيقية.
وتشهد الأسواق السودانية ركودا وضعفا في عمليات الشراء بسبب الزيادات في الأسعار، التي طالت الأدوات المكتبية والأواني المنزلية ومستلزمات التعليم والمدارس، رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته بعض السلع التي يزدهر إنتاجها في فصل الشتاء.
من جانب آخر أكمل بنك السودان المركزي طباعة العملة السودانية بفئة 100 جنيه، وسيتم طرحها في البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينما نشر بنك السودان المركزي مواصفات العملة الجديدة وألوانها، أعلن محمد خير الزبير، محافظ بنك السوداني المركزي، أن بنك السودان سيستلم أول دفعة من العملات فئة 100 جنيه في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وفيما يتعلق بالعملات من فئتي 200 و50 جنيها، قال المحافظ إنها ستصل في فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وبوصولهما يتحقق الحل النهائي لمشكلة السيولة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.