عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
العالم العربي

مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني: حماس تعمدت الإساءة للدور المصري

العربي: وفد وزاري عربي يزور غزة خلال أيام لبحث إعادة الإعمار

عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
TT
TT

مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني: حماس تعمدت الإساءة للدور المصري

عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)
عجوز فلسطينية وشاب في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة أمس بعد إجلائهما من المناطق التي دمرت بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ب)

أكد مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني بالقاهرة تبني مصر للمطالب الفلسطينية كافة بما فيها موضوعا المطار والميناء. وأضاف المصدر أن القيادة المصرية تتعامل مع وفد فلسطين كونه يمثل الشرعية الفلسطينية والكل الفلسطيني، ولا تتعامل مع وفد فصائل كما تحاول حماس وبعض وسائل إعلام مساندة لها ترويجه، وعليه - يضيف المصدر - أن القيادة المصرية تبنت مطالب الوفد الفلسطيني الموحدة الواردة في الورقة الفلسطينية، باعتبارها مطالب القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأفاد المصدر بأن حماس تحاول زج قضية فتح معبر رفح في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وكأن إسرائيل طرف في هذه القضية، رغم علم حماس بالتفاهم القائم بين القيادتين المصرية والفلسطينية حول فتح هذا المعبر منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وقبل انطلاق العدوان الأخير على قطاع غزة بنحو الشهر.
وقال المصدر: «بدأنا نشعر بملامح خطر من عملية تفكيك حالة الوحدة الوطنية التي تجلت في حرص الرئيس محمود عباس على تقديم المطالب باسم الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل وفد موحد، وربطها بأفق سياسي متعلق بالقضية الفلسطينية والحل النهائي، فتأكد لنا من خلال متابعتنا الدقيقة لخطاب حماس الإعلامي حرصها على تمييز نفسها عن الوفد الموحد عبر تسريب أخبار وروايات مساندة لحماس والحديث عن وفدها والفصائل في محاولة لاستثمار أي نتائج إيجابية لصالحها، والانفكاك من استحقاقات الوحدة الوطنية التي تعززت في الآونة الأخيرة».
وأضاف المصدر: «رغم الاتفاق على عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في الفترة الحالية، فإن وسائل إعلام تابعة لحماس أو مساندة لها قد تعمدت الإساءة للوفد الموحد، ولمصر وجهودها، ودور القيادة الفلسطينية وحرصهما على إيقاف نزيف الدم الفلسطيني».
وأعرب المصدر عن قلقه من أن يؤدي الخطاب الإعلامي الموجه من حماس لاستفزاز مصر، بما يقود لإفشال جهود مصر الساعية لإيقاف العدوان نهائيا، وإخراج الشعب الفلسطيني عموما، وقطاع غزة خصوصا، من نتائج كارثية.
ورأى المصدر أن سلوك حماس في المفاوضات والمثبت في خطابها الإعلامي يؤكد سعيها لإفشال دور القيادتين الفلسطينية والمصرية لصالح قوى إقليمية، كانت حاولت استخدام الدم الفلسطيني لمجرد تأكيد حضورها وفاعليتها في الإقليم ولتصفية حساباتها مع مصر، والمتاجرة بدماء أطفال ونساء غزة الشهداء لإعطاء دور لهذه الدول الإقليمية مقابل ملايين الدولارات المدفوعة لقياداتها المستريحة، عادا أن هذا السلوك يشكل انتقاصا من تضحيات الشعب الفلسطيني وقراره الوطني المستقل.
وقال المصدر، إن جميع المعلومات تتقاطع عند نقطة واحدة وهي أن حماس تسعى لاستثمار ما حدث بغزة لصالح تحقيق مكاسب حزبية خاصة متعلقة بأهدافها القديمة الجديدة البعيدة عن هدف دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس والتساوي مع أهداف حكومة إسرائيل بتكريس الانقسام في قطاع غزة وفصله جغرافيا وبشريا عن الوطن الأم، وما الحديث بمصطلح مثل (شعب غزة) إلا مثال على الأهداف البعيدة لحماس.
أكد المصدر أن قيادة مصر أوعزت للسلطات المختصة بإعطاء الأولوية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وتأمين الرعاية الصحية منذ دخولهم معبر رفح حتى وصولهم إلى المستشفيات المتخصصة.
في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن وفدا وزاريا عربيا سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى غزة للتعرف على حقيقة الأوضاع ودراسة احتياجاته الإنسانية وإعادة الإعمار، وللتعبير عن التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال العربي في لقاء إعلامي، إن الوفد الوزاري سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ممثلا لرئيس القمة العربية، ووزير خارجية المغرب الدكتور صلاح الدين مزوار رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، ومن يرغب في الانضمام إلى الوفد من الوزراء العرب.
وأوضح العربي أن قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية ستقوم الجامعة العربية بإرسالها إلى غزة قريبا، مؤكدا أن المطلوب في الفترة الراهنة بعد تثبيت وقف إطلاق النار في غزة هو العمل مع كل الأطراف المعنية خاصة الأمم المتحدة من أجل إعمار غزة، حيث تقرر عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل يخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى العمل على استثمار نجاح المبادرة المصرية في وقف إطلاق النار والنظر في الخطوات الأخرى لرفع الحصار والعمل على استئناف مفاوضات السلام وفق أسس صحيحة تقوم على مرجعيات دولية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس إدارة النزاع.
وأوضح بن حلي أن الوفد الوزاري العربي إلى غزة يضم بالضرورة الكويت كرئيس للقمة العربية الحالية والمغرب الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ومصر صاحبة مبادرة وقف إطلاق النار، والأردن بعدِّها من دول الجوار، بالإضافة للأمين العام ومن يرغب من الدول.
وأضاف بن حلي أن موضوع إعادة إعمار غزة مرتبط برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وفتح المعابر بين القطاع وإسرائيل، وكذلك توفير الحماية الدولية للأرض والشعب الفلسطيني.
وكشف بن حلي في تصريحاته عن أن بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) سيشارك في أعمال الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل وسيطرح وجهة نظر الأمم المتحدة حول احتياجات الوكالة والعجز المالي الكبير الذي تعانيه والاحتياجات العاجلة بعد الخسائر التي تكبدتها مدارس الوكالة في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.
وكشف بن حلي النقاب عن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغ الأمين العام للجامعة العربية أن رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قيد الدرس حاليا من قبل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحرك العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى استضافة مملكة البحرين اجتماعا بين الجانبين العربي والأميركي الجنوبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تأتي تفعيلا لمسار التعاون المشترك بين الجانبين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.

اقرأ أيضاً

تجار الإسمنت يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة جبايات نقاط التفتيش الحوثية (فيسبوك)

الحوثيون يضربون تجارة الإسمنت بزيادة الإتاوات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)

جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.

اقرأ أيضاً

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اعتقلوا آلاف اليمنيين (رويترز)

اليمن: تنديد حقوقي وحكومي بحملات القمع الحوثية في ذمار

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.

مواضيع
الأمم المتحدة أخبار القرن الأفريقي الإرهاب الصومال