المحكمة الجنائية الدولية تبقي الرئيس السابق لساحل العاج موقوفاً

الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو في قاعة المحكمة في لاهاي (أرشيف – إ. ب. أ)
الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو في قاعة المحكمة في لاهاي (أرشيف – إ. ب. أ)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تبقي الرئيس السابق لساحل العاج موقوفاً

الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو في قاعة المحكمة في لاهاي (أرشيف – إ. ب. أ)
الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو في قاعة المحكمة في لاهاي (أرشيف – إ. ب. أ)

قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الجمعة) إبقاء الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو موقوفاً بعدما برأته الثلاثاء من تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، حتى جلسة جديدة ستعقد في الأول من فبراير (شباط) المقبل.
ووافقت أكثرية القضاة على أن "اعتقال لوران غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين) سيستمر حتى دراسة استئناف" النائب العام بشأن إطلاق سراحهما. وأضافت المحكمة أن غرفة الاستئناف "عيّنت جلسة في الأول فبراير 2019 لسماع حجج أخرى بشأن هذا الاستئناف".
وكان القضاء أمر في محكمة البداية إطلاق الرجلين فوراً بعد تبرئتهما التي أثارت ضجة الثلاثاء. إلا أن المحكمة علقت تنفيذ القرار بسبب طلب استئناف تقدم به الادعاء الذي يخشى ألا يمثل غباغبو وبلي أمام المحكمة في حال استدعائهما مستقبلاً.
وغباغبو هو أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة التي برّأته ومساعده شارل بلي غوديه من تهمة التورّط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.
وشكل قرار المحكمة تبرئة الرجلين ضربة للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، وهو يندرج في إطار سلسلة قضايا لم تؤد إلى إدانة قادة أفارقة سابقين.
وبدأت جلسات المحاكمة في يناير (كانون الثاني) 2016 حول أعمال عنف شهدتها ساحل العاج بعد رفض غباغبو الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام خصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ساحل العاج عام 2020 لاختيار خلف لوتارا الذي أعلن أنه لن يخوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولايته.
ويقبع غباغبو في الحبس منذ العام 2011 عندما ألقت قوات وتارا القبض عليه بمساعدة الأمم المتحدة وقوات فرنسية، قبل نقله إلى لاهاي للمحاكمة.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.