الجيش اللبناني يستعيد سيطرته على عرسال

500 مسلح سيطروا على البلدة.. وآلاف انتشروا في تلالها

طابور من سيارات الصليب الأحمر في انتظار دخول بلدة عرسال اللبنانية بعد انسحاب المسلحين منها أمس (رويترز)
طابور من سيارات الصليب الأحمر في انتظار دخول بلدة عرسال اللبنانية بعد انسحاب المسلحين منها أمس (رويترز)
TT

الجيش اللبناني يستعيد سيطرته على عرسال

طابور من سيارات الصليب الأحمر في انتظار دخول بلدة عرسال اللبنانية بعد انسحاب المسلحين منها أمس (رويترز)
طابور من سيارات الصليب الأحمر في انتظار دخول بلدة عرسال اللبنانية بعد انسحاب المسلحين منها أمس (رويترز)

انسحب المسلحون السوريون المتشددون من بلدة عرسال في شرق لبنان، أمس، باتجاه الحدود السورية، بعد خمسة أيام من الاشتباكات مع الجيش اللبناني الذي بسط سيطرته على مداخل البلدة والتلال المحيطة بها، من غير تسليم العسكريين المحتجزين لديهم، في حين أعلنت «هيئة العلماء المسلمين» التي تقود الوساطة بين الطرفين، فقدان الاتصال بخاطفي العسكريين.
وبدأ المقاتلون السوريون الانسحاب من البلدة، منذ فجر أمس، تنفيذا لاتفاق بادرت إليه «هيئة العلماء المسلمين» التي نجحت وساطتها على مدى يومين بتطبيق هدنة لمدة 24 ساعة تجددت أمس، وتسلم وفد الهيئة خلالها ثلاثة عسكريين من قوى الأمن الداخلي المحتجزين، وثلاثة عناصر من الجيش اللبناني آخرين كانوا محتجزين أيضا.
ويحتجز المسلحون 19 عسكريا من أصل 22 كان الجيش فقد الاتصال بهم، وذلك بعد الإفراج عن ثلاثة منهم، إضافة إلى الإفراج عن ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، من أصل 20 عنصرا كانوا احتجزوا يوم السبت الماضي في أولى أيام المعارك. وكان المسلحون أطلقوا سراح ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي أول من أمس، تنفيذا للمرحلة الأولى من الاتفاق، في حين تمكنت وحدات الجيش أمس، من إطلاق سراح سبعة عناصر آخرين كانوا متوارين داخل مستوصف، في عملية نوعية نفذتها داخل البلدة. وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي، بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن «العسكريين المخطوفين لم يكونوا أصلا داخل عرسال»، في إشارة إلى أنهم نقلوا إلى خارج البلدة فور احتجازهم.
وأعلن المتحدث باسم هيئة العلماء المسلمين الشيخ محي الدين نسبي، أمس، فقدان الاتصال بخاطفي العسكريين، قائلا: «من الطبيعي أن نفقد الاتصال مع الإرهابيين لأنهم هم من يتحكمون بالاتصال معنا، ويجب التكتم على بعض المعلومات للوصول إلى نتائج فيما خص المختطفين من الجيش والدرك».
وإذ رفض الحديث عن أن «الإرهابيين فرضوا شروطهم على الهيئة»، أكد أن «جميع الأسرى بحالة جيدة وطيبة، ونحن بانتظار الرسالة التي سيبعث بها الإرهابيون للاتصال معهم»، موضحا أن «وفد العلماء سيبقى في الداخل حتى يصل إلى معلومات عن الأسرى العسكريين».
وقالت الهيئة، إنها «لا تزال مستمرة في مبادرتها، وكانت الأولوية وقف إطلاق النار وقد استجاب لها الجيش، والمطلب الثاني إخراج الجرحى، والمطلب الثالث إدخال المساعدات، وهذا ما جرى بالفعل، بالمقابل كان هناك مطلب للجيش هو الإفراج عن مسلحي الجيش وقوى الأمن الداخلي». كما أكد أنه «لا داعي لإطلاق النار على عرسال لأنه لا يوجد مسلحون فيها».
و«هيئة العلماء المسلمين» هي هيئة علمائية تضم خمسمائة عالم من علماء أهل السنة والجماعة في لبنان، وعرفت بتمايزها السياسي عن دار الفتوى، إذ تدعم المعارضين السوريين، وغالبا ما تقود وساطات بينهم وبين الدولة اللبنانية، في حالات النزاع. ودخلت الهيئة وأبرز علمائها الشيخ سالم الرافعي، على خط الوساطة في خضم المعارك بين الجيش اللبناني والشيخ المتشدد أحمد الأسير في عبرا (جنوب لبنان) في يونيو (حزيران) 2013، كما على خط التفاوض مع المسلحين المتشددين في طرابلس (شمال لبنان) الذين خاضوا نحو 20 جولة قتال خلال ست سنوات.
وكانت المعارك اندلعت السبت بهجوم شنه المسلحون الجهاديون على مواقع الجيش إثر توقيف الأخير قياديا جهاديا سوريا، كما اقتحم المسلحون البلدة وسيطروا على فصيلة لقوى الأمن الداخلي فيها واختطفوا عناصرها قبل أن يسيطروا على أحياء البلدة.
وأكد محمد الحجيري، أحد سكان البلدة لـ«الشرق الأوسط»، أن البلدة «خالية تماما من المسلحين»، كذلك مداخلها التي كانت واقعة تحت سيطرتهم. وأوضح أن «الجيش اللبناني أحكم سيطرته على كل النقاط العسكرية الواقعة على أطراف البلدة باستثناء معبر واحد كان تركه مفتوحا لخروج المسلحين باتجاه الحدود السورية». وأشار إلى أن «عددا كبيرا منهم توجه نحو المرتفعات الحدودية، في حين أغار الطيران الحربي السوري عليهم، أثناء خروجهم باتجاه بلدة رأس المعرة في سوريا».
وليل الأربعاء، أعلن وفد من هيئة علماء المسلمين ضم الشيخين حسام الغالي وسميح عز الدين وقف إطلاق النار حتى الساعة السابعة من مساء الخميس بعد اتفاق مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام وقيادة الجيش والأطراف المعنيين. وقال الغالي مساء الأربعاء: «إن المقاتلين الموجودين في عرسال بدأوا بالتوجه إلى خارج لبنان»، في حين أشار عز الدين إلى أن المسلحين «تعهدوا بالانسحاب قبل انتهاء الهدنة، وطلبوا ألا يتعرضوا لإطلاق النار».
ويقول السكان في عرسال، إن الدمار محدود. فقد تضررت منازل كثيرة بفعل القصف والاشتباكات التي اندلعت في أحياء البلدة، من غير أن تدمر، وأكثرها يقع في منطقتي رأس السرج ووادي حميد اللتين شهدتا أعنف الاشتباكات. في حين تحدث سكان البلدة عن أن جثث بعض المسلحين لا تزال تحت الركام. ويقول زياد، وهو من سكان البلدة، لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 150 شخصا من المسلحين السوريين قتلوا في الاشتباكات، لافتا إلى أن عدد المسلحين المتشددين الذين كانوا يسيطرون على أحياء البلدة «ناهز الـ500 مسلح، وكانوا يتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة، ويخوضون اشتباكات مع الجيش قرب مراكز في غرب البلدة، قبل عودتهم إلى شوارعها الداخلية».
وقالت مصادر محلية في البلدة، رفضت الكشف عن اسمها لـ«الشرق الأوسط»، إن المسلحين في البلدة، ينقسمون بين فصيلي تنظيم «داعش»، وتنظيم «جبهة النصرة»، إلى جانب مقاتلين آخرين. وينفي زياد أن يكون شبان من البلدة شاركوا في المعارك إلى جانب المسلحين، مؤكدا أن «شبابنا كانوا يتدخلون لمنع المسلحين من إطلاق النار على الجيش أو عرقلة تحركهم.. وقد استشهد أشخاص أثناء منعهم المسلحين من الهجوم على عسكريين».
ولم يكن المسلحون داخل البلدة بمفردهم، حيث يتحدث السكان عن نحو عشرة آلاف مسلح يقيمون في التلال الحدودية مع سوريا، ولم يدخلوا البلدة. ويقول زياد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أنهم جاءوا ليؤازروا المسلحين هنا. ويمكن القول إن مقاتلي القلمون (ريف دمشق الشمالي الحدودي مع عرسال) بأكملهم عبروا إلى الجانب اللبناني من الحدود»، موضحا أن هؤلاء «كانوا يمتلكون مختلف أنواع الأسلحة، من رشاشة متوسطة ورشاشة ثقيلة، إلى مدافع الهاون والمدافع الرشاشة وصواريخ 107. كل الأسلحة كانت بحوزتهم، باستثناء الدبابات، وكانوا يتحركون في سيارات رباعية الدفع (بيك أب) تحمل رشاشات ثقيلة».
وأشار إلى أن عددا قليلا من المسلحين، لم يتجاوز المائتين، خرج من مخيمات النازحين، لافتا إلى فرار بعضهم من مخيماتهم، باتجاه البلدة وإقامتهم في المساجد والمدارس.
وتضرر اثنان من مخيمات اللاجئين على الأقل، بفعل المعارك. أولها، بفعل حريق شب في نصف الخيام تقريبا، وقضى عليها قبل أن يسيطر السكان على الحريق. ويبدو أن الاشتباكات وقعت قرب محطة للوقود ومحطة غاز في البلدة، بالقرب من مخيم للنازحين أيضا.
وعاد 1700 على الأقل من السوريين اللاجئين في بلدة عرسال إلى بلادهم أمس، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، كما قالت الراهبة الأخت إنياس في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، مؤكدة أن هؤلاء من الرجال والنساء والأطفال وغادروا ضواحي عرسال عائدين إلى سوريا، مشيرة إلى أنهم «جميعهم تقريبا من القلمون، وخصوصا من قارة». وأشارت إلى أن «السلطات اللبنانية سهلت إجراءات الخروج للاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية»، لافتة إلى أن ثلاثة آلاف لاجئ آخرين على الأقل في عرسال طلبوا العودة إلى سوريا.
وفور إعلان الهدنة، دخلت قوافل المساعدات الإنسانية إلى عرسال، التي رفض السكان تسلمها، مما دفعها للعودة محملة، في حين أخرجت الطواقم الطبية في 17 سيارة إسعاف 42 جريحا منهم 38 سوريا وأربعة لبنانيين، كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. ودخلت قوافل المساعدات غداة منعها في العبور إلى عرسال في بلدة اللبوة أول من أمس، لكن الجيش اللبناني منع التعرض أمس للشاحنات التي دخلت إلى عرسال.
وكان الاستيلاء على عرسال أول اختراق رئيس في لبنان من قبل المسلحين المتطرفين وهم طرف رئيس في أعمال العنف بين الشيعة والسنة في أرجاء المنطقة مما يهدد استقرار لبنان من خلال تأجيج التوترات الطائفية داخله.
وعرسال بلدة سنية على الحدود لجأ إليها آلاف النازحين من الحرب في سوريا المجاورة. ولحقت أضرار بالغة بمخيماتهم في القتال، حسبما ذكر ناشطون سوريون هناك.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.