الحكومة المصرية تحذر مجدداً من خطورة التعدي أراضي الدولة

إجراءات خاصة للتعامل مع «المباني ذات الخطورة الداهمة»

جددت الحكومة المصرية تحذيرها من خطورة التعدي على أراضي الدولة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على ضرورة تكاتف الجهود كافة لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، موجهاً بأهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التي سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحكومة، إلى مواصلة «التصدي للتعديات بجميع أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، والتعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام القانون».
وفي الشهر نفسه وجه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي، التي لا تتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة. مطالباً بوقف هذه التجاوزات لأنها قضية أمن قومي، مشيراً إلى أن التعديات موجودة في كل محافظة ولا يمكن السكوت عنها، مضيفاً حينها: «مش معقول نصلح وناس معانا (في إشارة إلى المسؤولين) تعيقنا كلنا».
وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتصدى بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال «وحدات التدخل السريع» في ربوع البلاد.
وترأس مدبولي الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، أمس، مؤكداً اهتمام الرئيس السيسي بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، في ضوء تكليفاته للحكومة، ولشريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف. ووجه مدبولي بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمني يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي داخل محافظته.
وأكد رئيس الوزراء المصري في هذا الصدد أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.
وسبق أن انتقد السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بذلك، وأن الطرق والمشروعات التي يتم افتتاحها عندما تحتاج إليها الوزارات أو أجهزة الدولة يتم تسليمها لها وحمايتها من التعدي عليها. وشدد السيسي في تصريحات سابقة له أيضاً على «أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء من دون وجه حق».
من جهته، أشار محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظين، بما يسهم في العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أي معوقات قد تواجه عمل المحافظين في هذا الملف.
من ناحية أخرى، شدد مدبولي على سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع «المباني ذات الخطورة الداهمة» التي سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطني هذه المساكن. مشيراً إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يُظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهاً المحافظين بالبدء في تنفيذ هذا التكليف على مراحل، في مناطق محددة، لافتاً إلى أنه ستكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفاً: «هذا ما يحدث في كل دول العالم».