ماكرون يجدد التزام بلاده البقاء عسكرياً في «المشرق»

مرة أخرى، تؤكد فرنسا بلسان أعلى سلطاتها، أنها باقية في سوريا حتى الانتهاء من المهمة الأساسية وهي القضاء على «داعش».
وجاءت العملية التي استهدفت قوة أميركية - كردية أول من أمس في مدنية منبج لتعطي باريس حجة إضافية في عملية شد الحبال مع واشنطن فيما خص مصير الحضور العسكري الغربي في سوريا الذي قلبه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأسا على عقب بإعلانه الشهر الماضي الانسحاب من سوريا.
وأمس، اغتنم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في كلمة له لضباط وجنود فرنسيين ومدنيين، بمناسبة السنة الجديدة في قاعدة جوية قريبا من مدينة تولوز، جنوب البلاد، ليؤكد أن فرنسا «مستمرة بالالتزام عسكريا في المشرق في إطار التحالف الدولي للسنة الجارية»، مضيفا أن أي «استعجال في الانسحاب سيكون خطأ».
ووجه ماركون رسالة إلى نظيره الأميركي مفادها أن قرار باريس ليس مربوطا بما تفعله واشنطن، بقوله إن انسحاب الحليف الأميركي المعلن من سوريا لا يتعين أن يحيدنا عن هدفنا الاستراتيجي وهو القضاء على «داعش» وحرمان هذا التنظيم الإرهابي من أي بقعة أرض ومنع انبعاثه مجددا.
واضح أن الرئيس الفرنسي لم يحد عن الخط الذي التزمت به بلاده في موضوع استمرار الحضور العسكري في سوريا، لأنه يستند إلى معيار رئيسي وهو أن «الحرب على (داعش) لم تنته»، وبالتالي فإنه يرى في كل استعجال قبل انتهاء المهمة خطأ جسيما. وكرد على من يعبر عن شكوكه بقدرة فرنسا على الإبقاء على وجودها العسكري في سوريا وتحديدا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية بعد رحيل الأميركيين، يفتح ماكرون الباب أمام تعديلات محتملة وذلك بقوله إن باريس «سوف تكيف حضورها العسكري العام بموجب العمليات (العسكرية) والوضع السياسي». لكنه يضيف أن بلاده «ستبقى ضالعة في العمل من أجل استقرار المنطقة»، مشيرا إليها بكلمة «المشرق» التي تعني في التقليد الفرنسي لبنان وسوريا وفلسطين.
في كلامه إلى القيادة العسكرية، بقي ماكرون تعميميا بمعنى أنه لم يتناول الوضع في سوريا وتحديدا في الجزء الذي توجد فيه وحدات الكوماندوز الفرنسية المقدرة بمائتي عنصر.
كذلك ابتعد ماكرون عن الإشارة من قريب أو بعيد إلى المخططات المتداولة حاليا بين الأميركيين والأتراك من جهة، وبين الأتراك والروس من جهة أخرى، إضافة إلى المحادثات الجارية بين الأتراك والنظام السوري. وللتذكير، فإن قيادة «قسد» أرسلت وفدا سياسيا إلى باريس لطلب المساعدة من فرنسا من أجل تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي وحتى العسكري لمنع اجتياح تركيا لمناطق شمال وشمال شرقي سوريا.
ويخلط الفرنسيون عمدا في تناولهم لهذه المسألة بين المشاركة في التحالف الدولي من جهة، والوضع في سوريا من جهة أخرى لتلافي التعبير، على ما يبدو، عن مواقف محددة بانتظار أن تتبلور النتائج المترتبة على الاتصالات المكثفة الجارية حاليا. وفي أي حال، وصف مصدر فرنسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» الوضع في المنطقة المشار إليها بأنه «مائع» بمعنى «متحرك».
وبحسب مصدر رسمي آخر، فإنه «سيكون من الصعب على فرنسا الإبقاء على حضورها العسكري إلى جانب (قسد) بعد انسحاب القوات الأميركية وبالتالي فإن جل ما سوف تقدمه سيكون الدعم السياسي والدبلوماسي والتوكؤ على الاتحاد الأوروبي من أجل السعي للعب دور ما».
يرى كثير من المحللين أن باريس لا تمتلك كثيرا من الأوراق التي تستطيع تحريكها في سوريا ولعل الورقة الكردية هي الأقرب للتناول. لكن استخدامها يتطلب مقومات عسكرية وسياسية ليست في الجعبة الفرنسية. وكان لافتا الأسبوع الماضي قول وزير الخارجية جان إيف لو دريان إن الوجود الفرنسي العسكري سيستمر «في سوريا» حتى انطلاق الحل السياسي. ويتحرك لو دريان في أكثر من اتجاه بما في ذلك باتجاه البلدان العربية التي يزورها دوريا «الأردن والعراق مؤخرا» فيما سيزور ماكرون مصر رسميا نهاية الأسبوع المقبل.
إزاء كل ما هو حاصل، ثمة من يرى في باريس أن هناك إمكانية لـ«فرملة» الخروج الأميركي. وبحسب وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، فإنه من «المهم» الاستفادة من الفترة التي ستبقى فيها القوات الأميركية لتكثيف العمليات العسكرية والقضاء على آخر جيوب «داعش» لأن لباريس قناعة مترسخة بالنسبة للحاجة للحضور الأميركي في الميدان اللوجيستي والاستخباري وتحديد الأهداف، إضافة إلى أهمية حضور واشنطن سياسيا لتلافي الفراغ وعدم ترك الميدان بعهدة روسيا. ولكن هل من يسمع في البيت الأبيض؟