10 أيام للرد على ملاحظات الحكومة والحوثيين حول الأسرى

هيج لـ«الشرق الأوسط»: لمسنا في الأردن نية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق كافة

جانب من اجتماع لجنة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذي عُقد في الأردن أمس (أ.ب)

خرج اجتماع العاصمة الأردنية عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، المخصص لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، باتفاق على تمديد الفترة الزمنية للملاحظات والرد عليها إلى 10 أيام من تاريخ تسلُّم الملاحظات.
وكان من المتوقّع أن يدخل لقاء عمّان مرحلة جديدة، بعد أن تسببت الميليشيات الانقلابية في العديد من الإشكاليات بالمرحلة السابقة، عندما تركت فراغات أمام بعض الأسماء التي أدرجتها الحكومة ضمن قائمتها ولم تفد حولها بأي إجابة سلباً أو إيجاباً، من بينهم اثنان ممن شملهم القرار الأممي، وهو ما اعترضت عليه الحكومة في حينها بحكم مخالفة «اتفاق ستوكهولم».
وسيعطي تمديد الفترة فرصة لوفد الحكومة اليمنية، الذي سيغادر العاصمة الأردنية، مساء اليوم (الجمعة)، لمناقشة كل التفاصيل وتفنيد ما ورد في مذكرات الميليشيات الانقلابية المتعلقة حول الكثير من الأسماء، خصوصاً الـ232 اسماً الذين لم تفد حولهم الميليشيات الانقلابية بأي رد.
وقال هادي هيج، عضو الفريق المفاوض للحكومة اليمنية ومسؤول ملف الأسرى، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن لقاءه مع مبعوث الأمم المتحدة تركّز حول آلية تسيير الأمور ومناقشة إعادة فلترة الوقت وتمديده، وهو ما جرى الاتفاق عليه، موضحاً أن اللقاء الآخر جمع كل الأطراف الأممية، ووفد الحكومة اليمنية، وزاد أنه لمس خلال وجوده في عمان نية من المجتمع الدولي لتنفيذ كل بنود اتفاق تسليم الأسرى، إلا أن المشكلة تكمن فيما يدور من تفاصيل وما يطرح من الجانب الانقلابي.
وأضاف هيج أنه خلال اللقاء تسلّمنا القوائم المعدلة من الطرف الحوثي، ثم اتفقنا على إعادة فترة الزمن بمقدار 3 أيام للملاحظات، ومن ثم ستكون هناك فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للرد على الملاحظات، ويلي عملية الرد اجتماع آخر مع طرف الميليشيات للاتفاق على القائمة النهائية.
وأشار هيج إلى أن وفد الحكومة سيبحث في كل ما ورد له من الميليشيات وسيرد على كل هذه الملاحظات التي أوردوها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مفيداً بأن من أبرز الملاحظات الواردة من الطرف الآخر عدم الإفادة حول كثير من الأسماء، وزعمهم أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة، وكثيراً من الملاحظات، مشدداً أن هذا لا يحسمه إلا السير قدماً فيما ورد في الاتفاقية بشكل طبيعي دون خلق أي أعذار أو حجج.
وأبدت الحكومة منذ اللحظات الأولى تجاوبها في التعاطي بشكل دائم، ومستمر في تنفيذ بنود الاتفاق، إلا أنها اعترضت قبل «اجتماع الأردن» إلا أنها رفضت ألا تحصل على إجابات واضحة حول 1800 شخص من إجمالي 9100 اسم أدرجته الحكومة في قائمتها.