مصر تؤكد حرصها على دعم استقرار جنوب السودان

السيسي قال إن القاهرة تسعى لـ«شراكة استراتيجية» مع جوبا

السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤكد حرصها على دعم استقرار جنوب السودان

السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز أمن واستقرار دولة جنوب السودان، مشيراً في ختام مباحثاته مع سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، بالقاهرة، أمس، إلى مساعي مصر لـ«المضي قدماً بمستوى العلاقات الثنائية، ودفعها لآفاق أرحب، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية».
وبدأ سيلفا كير ميارديت زيارة إلى القاهرة تستمر 3 أيام، استهلها بمباحثات مع الرئيس المصري بقصر «الاتحادية»، تناولت العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع بجنوب السودان.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بجنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت جنوب السودان.
وقال إن مباحثاته مع رئيس جنوب السودان عكست حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات من أجل الوصول إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً وجود رغبة حقيقية للتعاون بين الجانبين لصالح رخاء الشعبين.
ونوه الرئيس السيسي إلى أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد حالياً «ازدهاراً غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون»، مذكراً بأن مصر «كانت من أوائل الداعمين لشعب وحكومة دولة جنوب السودان الوليدة، وستظل دائماً حريصة على دعم أبناء الجنوب».
وأشار الرئيس المصري إلى أن «جنوب السودان تشهد زخماً واسعاً إثر دخول اتفاق السلام المنشَط حيز النفاذ»، معتبراً أن الاتفاق «فتح المجال أمام إعادة الاستقرار بالبلاد، وتمكين عجلة التنمية من الانطلاق نحو تحقيق رخاء شعب جنوب السودان».
وعبر السيسي عن استعداد بلاده لـ«تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والفني، وصولاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشَط، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري من خلال الآليات القائمة، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة لشعبي البلدين».
ودعا السيسي المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو مستقبل أفضل. وأشاد بجهود جنوب السودان في التوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال) في دولة السودان، وكذلك دور جنوب السودان الداعم للتوجه الحالي بين دول الإقليم لتسوية النزاعات في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول.
من جانبه، أشاد سيلفا كير بجهود مصر في دعم السلام والاستقرار بجنوب السودان، موجهاً الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده في مايو (أيار) المقبل لحضور تشكيل حكومة الوحدة، والتحدث إلى شعب جنوب السودان. وقد أبدى السيسي ترحيبه قائلاً: «إنني أتطلع لزيارة جنوب السودان... يسعدني ويشرفني تلبية هذه الدعوة».
وقال رئيس جنوب السودان إن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت القضايا الثنائية، وخطوات تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر قدمت مساعدات لجنوب السودان، ومن بينها علاج مواطني بلاده بالمستشفيات المصرية.
وأضاف: «نشكر الجهود الحميدة، والموقف الإنساني للرئيس السيسي، في أثناء فتره الحرب، ونحن نثمن هذه الجهود للغاية، خصوصاً تلك المساعدات التي قدمتها مصر إلى شعب جنوب السودان في نقل جثامين الحرب من جوبا إلى مثواها الأخير».
وأشار سيلفا كير إلى أن الحرب التي كانت سبباً في هروب عدد كبير من شعب جنوب السودان انتهت، ليحل السلام، منوهاً إلى أنه سيتم التعامل مع بعض المتمردين الرافضين للتوقيع لاتفاقية السلام بجنوب السودان.
وأضاف أن اتفاق السلام الموقع بجنوب السودان ليس الأفضل، لكنه سيأخذ شعب جنوب السودان إلى مناطق إيجابية لتنفيذه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.