ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود

ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود
TT

ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود

ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود

أكد مسؤول في بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، أن مجلس التعاون سيستمر في دعمه لليمن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار حتى تصل الجمهورية اليمنية إلى بر الأمان.
وأعرب رئيس القسم السياسي في البعثة، سرحان المنيخر، في كلمة له، لدى تدشين الحملة الشبابية للتعريف والتوعية بالقرارات الخاصة بقضايا الشباب في المؤتمر الوطني العام للشباب ومؤتمر الحوار الوطني اليمني، أمس بصنعاء عن تطلع مجلس التعاون إلى توافق جميع الأطراف اليمنية حول مخرجات الحوار.
وثمن، المسؤول الخليجي، في الحملة التي حضر تدشينها رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه، الجهود التي تقوم بها السلطات اليمنية لتحسين الأوضاع وتجاوز الصعاب التي يمر بها اليمن في الوقت الراهن.
ميدانيا قتل خمسة جنود أمس الاثنين في هجوم على موقع للجيش في جنوب اليمن، المنطقة التي تهزها منذ أيام أعمال عنف مرتبطة بمطالب الجنوب بحكم ذاتي واحتجاجات قبائل بعد مقتل أحد قادة تحالف قبائل حضرموت في اشتباك مع الجيش مطلع ديسمبر (كانون الأول).
وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن خمسة جنود يمنيين قتلوا في هجوم أمس الاثنين على موقع للجيش في جنوب اليمن أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين أيضا، وتحدث عن خطف أربعة جنود أيضا.
وأوضح المصدر ذاته أن الهجوم استهدف موقعا للجيش قرب مدينة ردفان بمحافظة لحج، وعزا الهجوم إلى الحراك الجنوبي. وقال إن عناصر «من الحراك الجنوبي مسلحين برشاشات وقذائف مضادة للدبابات شنوا الهجوم مما أدى إلى تحطيم دبابتين وقتل خمسة جنود».
وأضاف أن المهاجمين فقدوا ثلاثة رجال، لكنهم نجحوا في خطف أربعة جنود. ونفى مسؤولون في الحراك الجنوبي في المنطقة، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أي تورط في هذا الهجوم الذي يأتي وسط توتر شديد في جنوب اليمن.
وتهز المنطقة منذ أيام أعمال عنف مرتبطة بمطالبة الجنوب بحكم ذاتي واحتجاجات قبائل بعد مقتل أحد قادة تحالف قبائل حضرموت في اشتباك مع الجيش مطلع ديسمبر. ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيريا»، ويصرون على دولة من ستة أقاليم.
ووقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني وثيقة «حلول وضمانات» تفتح الباب أمام حل لهذه القضية من خلال إحالة مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة إلى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.
وتم توقيع الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من الطريق المسدود، الأسبوع الماضي بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية. ولم يوقع التيار المتشدد في الحراك الجنوبي هذا الاتفاق إذ إنه يقاطع أعمال الحوار، وذلك فيما يشهد الجنوب استمرارا للعنف. وأول من أمس، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح بنيران الجيش السبت خلال مظاهرة احتجاجا على مقتل 19 شخصا برصاص الجيش عندما أطلقت دبابة للجيش اليمني الجمعة النار على خيمة عزاء نصبت في مدرسة في جنوب اليمن.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».