ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود

ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود
TT

ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود

ثمانية قتلى في هجوم على الجيش جنوب اليمن واختطاف أربعة جنود

أكد مسؤول في بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، أن مجلس التعاون سيستمر في دعمه لليمن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار حتى تصل الجمهورية اليمنية إلى بر الأمان.
وأعرب رئيس القسم السياسي في البعثة، سرحان المنيخر، في كلمة له، لدى تدشين الحملة الشبابية للتعريف والتوعية بالقرارات الخاصة بقضايا الشباب في المؤتمر الوطني العام للشباب ومؤتمر الحوار الوطني اليمني، أمس بصنعاء عن تطلع مجلس التعاون إلى توافق جميع الأطراف اليمنية حول مخرجات الحوار.
وثمن، المسؤول الخليجي، في الحملة التي حضر تدشينها رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه، الجهود التي تقوم بها السلطات اليمنية لتحسين الأوضاع وتجاوز الصعاب التي يمر بها اليمن في الوقت الراهن.
ميدانيا قتل خمسة جنود أمس الاثنين في هجوم على موقع للجيش في جنوب اليمن، المنطقة التي تهزها منذ أيام أعمال عنف مرتبطة بمطالب الجنوب بحكم ذاتي واحتجاجات قبائل بعد مقتل أحد قادة تحالف قبائل حضرموت في اشتباك مع الجيش مطلع ديسمبر (كانون الأول).
وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن خمسة جنود يمنيين قتلوا في هجوم أمس الاثنين على موقع للجيش في جنوب اليمن أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين أيضا، وتحدث عن خطف أربعة جنود أيضا.
وأوضح المصدر ذاته أن الهجوم استهدف موقعا للجيش قرب مدينة ردفان بمحافظة لحج، وعزا الهجوم إلى الحراك الجنوبي. وقال إن عناصر «من الحراك الجنوبي مسلحين برشاشات وقذائف مضادة للدبابات شنوا الهجوم مما أدى إلى تحطيم دبابتين وقتل خمسة جنود».
وأضاف أن المهاجمين فقدوا ثلاثة رجال، لكنهم نجحوا في خطف أربعة جنود. ونفى مسؤولون في الحراك الجنوبي في المنطقة، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أي تورط في هذا الهجوم الذي يأتي وسط توتر شديد في جنوب اليمن.
وتهز المنطقة منذ أيام أعمال عنف مرتبطة بمطالبة الجنوب بحكم ذاتي واحتجاجات قبائل بعد مقتل أحد قادة تحالف قبائل حضرموت في اشتباك مع الجيش مطلع ديسمبر. ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيريا»، ويصرون على دولة من ستة أقاليم.
ووقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني وثيقة «حلول وضمانات» تفتح الباب أمام حل لهذه القضية من خلال إحالة مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة إلى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.
وتم توقيع الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من الطريق المسدود، الأسبوع الماضي بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية. ولم يوقع التيار المتشدد في الحراك الجنوبي هذا الاتفاق إذ إنه يقاطع أعمال الحوار، وذلك فيما يشهد الجنوب استمرارا للعنف. وأول من أمس، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح بنيران الجيش السبت خلال مظاهرة احتجاجا على مقتل 19 شخصا برصاص الجيش عندما أطلقت دبابة للجيش اليمني الجمعة النار على خيمة عزاء نصبت في مدرسة في جنوب اليمن.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».