كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»
TT

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»

أعرب السفير الكندي لدى أميركا ديفيد ماكنتون عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستصدق على اتفاقية التجارة الحرة المعدلة لأميركا الشمالية «يوسمكا»، وستلغي الرسوم المفروضة على الحديد والألومنيوم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ماكنتون القول للصحافيين في العاصمة الكندية خلال اجتماع وزاري مساء الأربعاء: «لا توجد مفاوضات جارية لحل مشكلة الرسوم بين أميركا وكندا»، ولكن حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو مستمرة في الضغط على واشنطن لإلغاء الرسوم.
وكانت أميركا فرضت رسوماً بنسبة 25 في المائة على واردات الحديد الكندية و10 في المائة على الألومنيوم، وأرجعت قرارها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وردت كندا بفرض رسوم مماثلة على واردات أميركية.
وقال ماكنتون: «هذه الرسوم غير قانونية، وغير مبررة، ومن الغريب اعتبار أن كندا تمثل تهديداً أمنياً، لذلك نحن مستمرون في مطالبة الأميركيين بإلغائها». وأضاف: «لا معنى لهذه الرسوم، وأنا على ثقة أنه خلال وقت ما، في المستقبل القريب، سوف نتمكن من التخلص منها».
ويشار إلى أن أميركا وكندا والمكسيك وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم «يوسمكا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي استبدلت بالاتفاقية السابقة «نافتا»، ولكن ما زال يتعين أن يصدق النواب الأميركيون عليها. ويسعى الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي حالياً، إلى إجراء تعديلات على الاتفاقية تشمل تشديد الفقرات المتعلقة بالعمالة والبيئة. وقال ماكنتون، وفقاً لـ«بلومبرغ»: «في الحقيقة... هناك فصل بشأن العمالة والبيئة، وهناك بنود بشأن التنفيذ لم تكن موجودة في الاتفاق القديم». وأضاف: «كلي ثقة بأنه عندما يحين وقت التصديق، سيدعم الكونغرس الأميركي الاتفاق».
وكانت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، قالت الشهر الماضي إن اتفاقية التجارة الجديدة، التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نيتو، على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، تحتاج إلى تحسين.
وتابعت بيلوسي أن «هذه الاتفاقية لا تزال في طور الإعداد. نحن ننتظر لنرى بنود التطبيق فيما يتعلق بالعاملين والبيئة». وأضافت: «يجب على المكسيك أيضاً تمرير وتنفيذ التغييرات التي تعهدت بها في قانون العمل لرفع الأجور وظروف العمل للعمال المكسيكيين الذين يتنافسون مع العمال الأميركيين».
وقال ترمب إن الاتفاقية هي «اتفاقية نموذجية من شأنها تغيير أفق التجارة للأبد»، مشيراً إلى أنها سوف تفيد الطبقة العاملة. مؤكداً أنه يتوقع أن تصادق عليها برلمانات الدول الثلاث. بينما شدد ترودو على اعتقاده بأن الاتفاقية الجديدة «المحدثة» ستساعد الطبقة المتوسطة، وقال إنها ستبدد أوجه الغموض التي تحيط بالتجارة.


مقالات ذات صلة


1.9 مليار دولار قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالسعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

1.9 مليار دولار قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالسعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024.

وقال إن عدد شركات التقنية المالية في المملكة سجلت، مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، 224 شركة، متجاوزة بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته والمقدر بـ168 شركة، مبيّناً أن الهدف هو الوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.

جانب من حضور مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

وأكد الجدعان أن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.

كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، بحسب وزير المالية.

وأضاف أن النسخة الأولى من «مؤتمر التقنية المالية» (فنتك 24) تجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الاستثمارات المحلية التي يطمح في زيادتها، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنة بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.

جانب من مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.

فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030، 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.

وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً في أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.