«سامبا» المالية تقدم 100 وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري

تمثل الدفعة الرابعة من أصل 500 وحدة تقدم للأسر المحتاجة

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» المالية تقدم 100 وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)

قدّمت مجموعة سامبا المالية وتحت مظلة مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري والتي تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل للأسر المحتاجة في السعودية، و100 فيلا سكنية جديدة جاهزة للسكن الفوري وكاملة التأثيث، تمثل الدفعة الرابعة من المبادرة حيث فاقت المساحة إجمالية للوحدات المقدمة 100 ألف متر مربع، أسهمت في توفير سكن لنحو 2600 فرد.
وجاء ذلك خلال حفل أقامته المجموعة مساء أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض لتوزيع مفاتيح الفلل على الأسر المستفيدة، بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية ورانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية وعدد من المسؤولين، إلى جانب مشاركة مجموعة عدد من أفراد الأسر المستفيدة.
وتمثل الدفعة الجديدة من الفلل السكنية والتي تستهدف إيواء 1000 شخص، الدفعة الرابعة للمبادرة، التي يتحمل «سامبا» تكاليفها بالكامل ضمن مبادرته المجتمعية، حيث يجري توزيعها على الفئات المستحقة من خلال وزارة الإسكان وعبر اتفاقية تعاون بين الجانبين، حيث تقوم الوزارة باختيار الأسر المستفيدة من وحدات المبادرة من بين قوائم المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على السكن، مع مراعاة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وفي مقدمتهم ذوو «شهداء الواجب»، وكذلك عدالة التوزيع الجغرافي لتشمل مختلف مدن ومناطق البلاد.
وقال عيسى العيسى رئيس مجلس مجموعة سامبا المالية إن «سامبا» أخذ على عاتقه مساعدة الناس، فمسك بزمام المبادرة وسعى إلى الأخذ بأيدي 500 أسرة أملاً في تغيير واقعهم المعيشي، فكان أن أعلنت المجموعة عن تكفّلها بتقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل يتم توزيعها مجاناً على ذوي الأسر العفيفة في كافة أنحاء المملكة، موضحاً أنه قد تم خلال الفترة الماضية توزيع ثلاث دفعات لنحو 1600 مواطن ومواطنة.
وأضاف العيسى أن «سامبا» يعود اليوم وفي جعبته دفعة رابعة من دفعات المبادرة، تتضمن توزيع 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري وللتوزيع ضمن 5 مجمعات سكنية يبلغ إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع في أربعة مناطق من السعودية هي الرياض، مكة المكرمة، القصيم والحدود الشمالية، وليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين إلى 2600 مواطن ومواطنة.
من جانبه قال ماجد الحقيل وزير الإسكان إن مبادرة «سامبا» للإسكان الخيري تعكس روح التعاون المثمر والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعدّ متطلباً رئيسياً من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة التي تقع مسؤوليتها على كافة الأطراف في البلاد، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتطلع إلى المبادرة على اعتبارها قيمة مُضافة للجهود المتراكمة التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطن، وفق ما يتطلع إليه.
وشدد الحقيل على أن القطاع المصرفي السعودي، وبما يتفّرع عنه من بنوك وطنية وفي مقدمتها مجموعة سامبا المالية، وبإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، كان الشريك الاستراتيجي السبّاق وإحدى الأذرع المتينة الداعمة لوزارة الإسكان في تنفيذ حزمة برامجها ومبادراتها الموجهة لتسريع خطوات تمكين المواطنين من امتلاك السكن، وتوسيع قاعدة ملاك المساكن.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «مبادرة «سامبا» تعد نموذجا حياً على عمق انتماء مؤسساتنا المصرفية، والتزامها الوثيق بمسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان على الدوام عنواناً رئيسياً من عناوين دورها التنموي المتكامل في خدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات ذلك المجتمع المحلي»، معتبراً أن المبادرة تعيد للأذهان الأثر الفاعل الذي أحدثته البنوك السعودية خلال مسيرتها في تحفيز التنمية المحلية على أكثر من صعيد، ويؤكد على أن القطاع المصرفي السعودي ومن خلال مبادراته ونشاطاته كان على الدوام البار لوطنه وقيادته الحكيمة ولأبناء وطنه على امتداد البلاد.
إلى ذلك قالت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بأن مبادرة «سامبا» ما كان لها أن ترى النور لولا تكاتف الجهود بين كافة الأطراف في سبيل إنجازها على هذا النحو، مقدمة الشكر إلى كل من ساهم في إنجاحها ورعايتها وفي مقدمة هؤلاء وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي وفريق العمل لدى «سامبا» ومجلس إدارته، موضحة أن مبادرة «سامبا» هي امتداد لسلسلة طويلة من المبادرات والبرامج التنموية التي قدمها سامبا خلال مسيرته بما في ذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية، وبرامج التوعية الصحية والبيئية، وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الأمن السيبراني، والوعي والتخطيط المالي وتأهيل الشباب السعودي.


مقالات ذات صلة

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية تعلن تقديم دعم مالي لباكستان بوديعة في البنك المركزي

السعودية تعلن تقديم دعم مالي لباكستان بوديعة في البنك المركزي

أعلنت السعودية استمرار دعمها لاقتصاد باكستان، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (صندوق النقد الدولي)

الجدعان: الإصلاحات الهيكلية عزَّزت استقرار السعودية في وجه الصدمات

أكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرارية أنشطتها خلال الأزمات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

شددت مسؤولة بالبنك الدولي على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

هلا صغبيني (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».