عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

ارتفاع الخام مع اقتراب المعارك من حقول نفط في كردستان العراق

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس

أوضحت بيانات أميركية أن صادرات النفط الخام في يونيو (حزيران) قفزت لأعلى مستوياتها منذ الخمسينات متجاوزة صادرات الإكوادور عضو منظمة أوبك مما يبرز التحول الجذري في خريطة إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب رويترز أشارت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن الصادرات قفزت 35 في المائة من مايو (أيار) إلى 389 ألف برميل يوميا في يونيو وبيع غالبيتها إلى كندا. وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات يتجاوز صادرات الإكوادور أصغر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والتي بلغت صادراتها نحو 354 ألف برميل يوميا في 2012.
وارتفاع الإنتاج في يونيو أكثر من 100 ألف برميل يوميا في أكبر زيادة شهرية منذ بدء طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي أتاحت مليارات البراميل من الاحتياطيات وغذت طفرة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
ورغم أن القانون الأميركي يحظر بصفة عامة تصدير النفط المنتج محليا فإنه يمكن التصدير إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار خام النفط برنت فوق 105 دولارات للبرميل أمس الخميس مع تدهور الوضع الأمني في شمال العراق وتحقيق المسلحين الإسلاميين مكاسب جديدة ضد القوات الكردية واقترابهم من حقول نفط المنطقة الكردية.
وقالت الشرطة ومصادر طبية بأن تسعة أشخاص قتلوا في انفجارين بسيارتين ملغومتين في كركوك النفطية التي يسيطر عليها الأكراد اليوم.
جاء الانفجاران بعد هجوم شنه مقاتلو الدولة الإسلامية الذين طردوا القوات الكردية من مناطق بشمال العراق. وقال متعاملون بأن مخاطر متزايدة تحيط بإنتاج الحقول الشمالية العراقية مع تصاعد القتال.
وارتفع سعر برنت 52 سنتا إلى 11.‏105 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند 59.‏104 دولار للبرميل أول من أمس الأربعاء في أدنى مستوى منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وصعد الخام الأميركي 22 سنتا أيضا إلى 14.‏97 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام إلى 69.‏96 دولار للبرميل يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر.
وانخفضت أسهم شركة دي إن أو المنتجة للنفط بنسبة 24 في المائة أمس مع تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.
وقلص السهم المدرج في أوسلو خسائره بعد أن أعلنت الشركة النرويجية أن عملياتها في كردستان العراق لم تتأثر رغم التقدم الذي يحرزه المقاتلون الإسلاميون في نفس المنطقة التي توجد فيها الأنشطة الرئيسية للشركة. وبحسب رويترز قال متحدث باسم الشركة في تعليق بالبريد الإلكتروني «نواصل العمل في كل مواقع دي إن أو بأنحاء كردستان وفقنا لترتيباتنا الأمنية المتبعة» وأضاف: «غني عن القول: إننا على اتصال منتظم بالسلطات ونراقب التطورات عن كثب».
وتهاوى سهم دي إن أو بعد أنباء عن تقدم المسلحين ليهبط 24 في المائة إلى 03.‏14 كرونة نرويجية. وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش وصل السهم إلى 52.‏16 كرونة منخفضا عشرة في المائة.
وتدير دي إن أو حقل طاوكي الكردي القريب من حدود العراق مع تركيا وتعتزم زيادة إنتاجها من الحقل - أكبر أصول الشركة - بواقع 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام. وتدير الشركة النرويجية أيضا حقل باستورا الصغير في أربيل وهو من بين الأصول الأقرب إلى ساحة القتال.
وقال أويفند هاجن المحلل لدى إيه بي جي سندال كولير «يأخذ المستثمرون في الحسبان حاليا احتمال أن تواجه دي إن أو مشاكل في إنتاج طاوكي» مضيفا أنه لا يزال من الصعب تقدير المدى المحتمل لتقدم المتشددين في إقليم كردستان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند