عودة سوق دبي للارتفاع مع صعود غالبية البورصات الخليجية

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

جانب من تداولات البورصة الكويتية
جانب من تداولات البورصة الكويتية
TT

عودة سوق دبي للارتفاع مع صعود غالبية البورصات الخليجية

جانب من تداولات البورصة الكويتية
جانب من تداولات البورصة الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4734.76 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10552.48 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7172.45 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13076.33 نقطة بضغط من قطاع الصناعات. وفي المقابل ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1494.03 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7336.4 نقطة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.99 نقطة.

* السعودية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 74.14 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليغلق عند مستوى 10552.48 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، قام المستثمرون بتناقل ملكية 215.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال نفذت من خلال 144.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 96 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.89 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.34 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.00 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 132.25 ريال تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 28.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 27.60 ريال تلاه سهم الخضري بواقع 2.42 في المائة وصولا إلى سعر 50.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 723.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 130.0 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 504.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 13.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 14.30 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قطاع الخدمات

* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.18 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 473476 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.56 وأرابتك بنسبة 0.99 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.62 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.26 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.29 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 227.1 ألف سهم بقيمة 455.8 درهم نفذت من خلال 4248 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.09 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.78 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.640 في المائة وصولا إلى سعر 0.934 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 6.410 في المائة وصولا إلى سعر 0.716 درهم تلاه سهم بنك دبي التجاري واقع 3.760 في المائة وصولا إلى سعر 6.400 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.100 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 77 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.090 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.514 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 43 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.240 درهم.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.66 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 7172.45 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.4 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار نفذت من خلال 3524 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 6.37 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 3.76 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بنسبة 7.13 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.32 في المائة.
وسجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.016 دينار تلاه سعر سهم عمار بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم صفاة طاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاه تويل خليج بواقع 14.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.041 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 27.12 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13076.33 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.7 مليون سهم بقيمة 829.7 مليون ريال نفذت من خلال 7182 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.74 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.73 في المائة، وفي المقابل تراجع الصناعات بنسبة 0.86 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 79.00 ريال تلاه سهم المستثمرين بنسبة 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 56.40 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.42 في المائة وصولا إلى سعر 118.7 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بنسبة 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 169.6 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم تلاه سهم السلام بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الإسلامية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 105 مليون ريال تلاه سهم مزايا قطر بواقع 72 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.02 نقطة أو ما نسبته 0.54 في المائة ليغلق عند مستوى 1494.03 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.4 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 31.94 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.58 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.43 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.268 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.9 مليون دينار تلاه سهم شركة ناس بواقع 121.1 ألف دينار.

* العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.43 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 7336.4 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نفذت من خلال 1065 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال تلاه سعر سهم البنك الأهلي بواقع 1.39 في المائة وصولا إلى سعر 0.219 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 3.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.556 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي بواقع 2.8 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.724 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 816.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.735 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.38 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.99 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار نفذت من خلال 3288 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 47. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم الاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 3.20 دينار تلاه سهم بنك سوستيه جنرال - الأردن بواقع 6.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.95 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الخزف الأردنية بواقع 8.54 في المائة وصولا إلى سعر 1.07 دينار تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.11 دينار. واحتل سهم الأردن ديكابولس للأملاك بواقع 832 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 509.4 ألف دينار.



النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
TT

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)
الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه سيشارك «بشكل غير مباشر» في محادثات جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وكان ترمب صرّح في نهاية الأسبوع بأن تغيير النظام في إيران «سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 68.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة، يوم الاثنين.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.73 دولار للبرميل، مرتفعاً 84 سنتاً، أو 1.34 في المائة، إلا أن هذا الارتفاع شمل جميع تحركات الأسعار، يوم الاثنين، حيث لم يتم تسوية العقد في ذلك اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء الأميركي.

وأغلقت العديد من الأسواق أبوابها، الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة القمرية، بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال دانيال هاينز، المحلل في بنك «إي إن زد»، في تقرير بحثي: «لا يزال السوق غير مستقر وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة».

وأضاف: «في حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط، أو إحراز تقدم ملموس في الوضع الأوكراني، فإن علاوة المخاطرة المضمنة حالياً في أسعار النفط قد تتلاشى سريعاً. ومع ذلك، فإن أي نتيجة سلبية أو تصعيد إضافي قد يكون له أثر إيجابي على أسعار النفط».

وبدأت إيران مناورات عسكرية، الاثنين، في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لتصدير النفط من دول الخليج، التي دعت إلى اللجوء للدبلوماسية لإنهاء النزاع.

في غضون ذلك، ذكر «سيتي بنك» أنه إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الروسية في إبقاء سعر خام برنت ضمن نطاق 65 إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تستجيب «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأفادت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» أن المنظمة تميل إلى استئناف زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل (نيسان)، حيث تستعد المجموعة لذروة الطلب الصيفي، ويتعزز ارتفاع الأسعار بفعل التوترات بشأن العلاقات الأميركية - الإيرانية.

وقال «سيتي بنك»: «نتوقع، في السيناريو الأساسي، أن يتم التوصل إلى اتفاقين بشأن النفط، أحدهما مع إيران والآخر مع روسيا وأوكرانيا، بحلول صيف هذا العام أو خلاله، مما سيساهم في انخفاض الأسعار إلى 60-62 دولاراً للبرميل من خام برنت».


الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)

واصل الذهب خسائره، اليوم الثلاثاء، متأثراً بتراجع التوترات الجيوسياسية في إيران وروسيا، فضلاً عن ارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني)، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4953.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.5 في المائة إلى 4972.90 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تاتسي لايف»: «لن يرتفع سعر الذهب كثيراً، لأن المخاطر الجيوسياسية لا تبدو متفاقمة بشكل كبير». وأضاف: «من المرجح أن يكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بالإضافة إلى بعض المعلومات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشرات مهمة للأسعار».

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه سيشارك «بشكل غير مباشر» في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والمقرر عقدها، يوم الثلاثاء، في جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، سيلتقي ممثلو أوكرانيا وروسيا في جنيف، يومي الثلاثاء والأربعاء، لجولة جديدة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي يقول الكرملين إنها ستركز على الأرجح على ملف الأراضي.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية، ويتوقعون حالياً أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وعادةً ما يحقق الذهب، الذي لا يُدرّ عائداً، أداءً جيداً في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضافت سبيفاك: «يبلغ الحد الأقصى للنطاق السعري الفوري (للذهب) نحو 5120 دولاراً، لكن الهدف الحقيقي التالي هو العودة إلى أعلى مستوياته عند نحو 5600 دولار. وبعد ذلك، بالطبع، سنتجه نحو مستويات قياسية جديدة».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.6 في المائة إلى 75.33 دولار للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 3 في المائة في وقت سابق. كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 2014.08 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 2.3 في المائة إلى 1685.48 دولار.


«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
TT

«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)

استقبلت ملايين الأسر المصرية بارتياح وسعادة الإعلان الحكومي عن منحة نقدية لمعاونتها على المعيشة خلال شهر رمضان، وهي منحة خُصصت لـ15 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً، لكن هذا الإعلان لم يبدد المخاوف من الغلاء.

وتتجاوز المنحة الحكومية الأخيرة 40 مليار جنيه (نحو 854 مليون دولار)، وتتضمن صرف 400 جنيه لخمسة ملايين أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم «تكافل وكرامة»، و400 جنيه لعشرة ملايين أسرة من الأقل دخلاً تصرف لها على البطاقات التموينية الخاصة بالسلع المُدعمة، بالإضافة إلى 300 جنيه لمبادرة حكومية أخرى تستهدف الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان، خلال اجتماعه بهما السبت.

ورحب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنحة، واعتبروها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم قبل رمضان. وقالت آية محسن إن المنحة «تعزز الحماية الاجتماعية»، في حين رأت ياسمين فادي أنها «تخفف التحديات اليومية» عن هذه الأسر.

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)

وثمنت دعاء إسماعيل، التي تعمل بشركة خاصة، هذه المنحة التي ستستفيد منها عبر بطاقتها التموينية؛ وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه قد لا تكون الـ400 جنيه مبلغاً كبيراً يحقق هامش رفاهية لأسرتها، لكنها على أقل تقدير ستعوض فارق الأسعار في ظل الزيادات التي تشهدها الأسواق قبل رمضان.

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن المنحة الأخيرة التي تتضمن أوجه إنفاق متعددة ولأغراض متنوعة «لفتة جيدة من الحكومة»، لكنها لا تقضي على التحديات التي تواجه المصريين مع قدوم رمضان، وما تصاحبه عادة من زيادات غير مبررة في الأسعار «تعكس نفوذاً وقوة للمحتكرين والمسيطرين على قطاعات بعينها تتجاوز الأجهزة الرقابية».

وضرب الإدريسي مثلاً بسوق الدواجن التي تشهد زيادات كبيرة حتى وصل سعر الكيلوغرام من الدواجن الحية إلى 150 جنيهاً، بعدما كان متوسطه 100 جنيه قبل أيام، رغم وعود الحكومة بطرح دواجن مجمدة لضبط السوق.

وتتنوع الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتشمل تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا، جنوب العاصمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي بقيمة مماثلة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وتعهد رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، بعدم رفع الأسعار مجدداً خلال العام الحالي 2026، مع «زيادة الرقابة الحكومية على الأسواق»، كما بشَّر موظفي الدولة بزيادة مرتقبة «غير اعتيادية» في المرتبات، موضحاً أنهم سيعرضون هذه الزيادة على الرئيس خلال شهر رمضان، بحيث تُطبق بداية من العام المالي الجديد 2026 – 2027، في يوليو (تموز) المقبل.

ونقل الخبير الاقتصادي علي الإدريسي قلق الشارع المصري من زيادات الرواتب التي تصحبها عادة موجات من زيادات الأسعار، قائلاً: «خفض الأسعار أو ثباتها بالنسبة للمواطنين أفضل من زيادات الرواتب، التي تُبتلع مع زيادة الأسعار وخفض قوتهم الشرائية»، لافتاً إلى أن الحكومة سبق وقدمت وعوداً مماثلة بضبط الأسواق «ولم يشعر بها المواطن».

إحدى الأسواق المصرية في السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وكانت الزيادة السابقة للرواتب بمصر في يوليو الماضي، وفيها ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) إلى 1.2 في المائة، مقارنة مع 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي، مسجلاً 11.2 في المائة، مقارنة مع 11.8 في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي المنحة الرمضانية الحكومية الأخيرة وتوقيتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «رمضان عادة ما يأتي مُحملاً بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تنفق على تغذيتها في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر، لذا فصرف هذه المنحة يعكس رعاية والتفاتاً رسمياً للفئات الأكثر احتياجاً».

وهو يرى أن ذلك جزء من تحقيق الوعد الحكومي السابق بأن يكون عام 2026 أفضل على المواطنين من سابقيه، لافتاً أيضاً إلى زيادة أعداد الشوادر الحكومية ومنافذ البيع التي تطرح السلع بأسعار مخضة، ما يزيد التنافسية في السوق.

وتطرح الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وكبار التجار السلع الغذائية والرمضانية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.