«وول ستريت»: واشنطن توشك على فتح تحقيق جنائي ضد «هواوي»

رجل أمن قرب شعار «هواوي» خلال إطلاق منتج جديد للشركة الصينية في بكين (أ.ب)

أفاد تقرير صحافي أمس (الأربعاء)، بأن السلطات الأميركية باتت في مراحل «متقدمة» لفتح تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه اتهام إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزارة العدل الأميركية تنظر في ادعاءات بسرقة «هواوي» لأسرار تجارية من شركائها الأميركيين، ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تي - موبايل.
وستزيد هذه الخطوة، حال اتخاذها، من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت بعد إلقاء القبض في كندا على مينغ وانتشو المديرة المالية لـ«هواوي» بناء على مذكرة أميركية.
كما أثارت قضية مينغ التي تخضع للإقامة الجبرية في انتظار محاكمتها توتراً في العلاقات بين الصين وكندا.
واعتقلت الصين كنديين منذ توقيف مينغ وحكمت على ثالث بالإعدام، في خطوات يراها مراقبون محاولات من بكين للضغط على أوتاوا.
وتخضع شركة «هواوي» ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك حول روابط مزعومة لها مع الحكومة الصينية.
وخرج مؤسس «هواوي» رين تشينغفاي من الظل الثلاثاء لينفي، في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام عدة، تورط شركته العملاقة في أعمال تجسس لصالح الحكومة الصينية.
وتأتي هذه المشاحنات على خلفية جهود الرئيس دونالد ترمب زيادة التصنيع على الأراضي الأميركية، وفرض رسوم عالية على البضائع الصينية بسبب ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.
وتقدم مشرعون أميركيون بمشروع قانون يحظر تصدير قطع الغيار والمكونات الأميركية إلى شركات الاتصالات الصينية التي تنتهك قوانين مراقبة التصدير أو العقوبات الأميركية، في استهداف لشركتي «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتين.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون أحد رعاة مشروع القانون «(هواوي) هي ذراع لجمع المعلومات في الحزب الشيوعي الصيني، ومؤسسها ورئيسها كان مهندساً لجيش التحرير الشعبي».
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في البيان نفسه «(هواوي) و(زد تي إي) وجهان لعملة واحدة. الشركتان انتهكتا القوانين الأميركية بشكل متكرر وتمثلان خطراً كبيراً على الأمن القومي الأميركي ويجب محاسبتهما».
والعام الماضي توصل ترمب إلى اتفاق مع «زد تي إي» يخفف بموجبه الغرامات المالية الكبيرة المفروضة عليها بسبب مساعدتها إيران وكوريا الشمالية على تجنب العقوبات الأميركية، وذلك عقب مناشدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للمساعدة في إنقاذ الوظائف الصينية.