طلاب الأزهر يؤدون الامتحانات تحت نيران المولوتوف وقنابل الغاز

عميدة «الدراسات الإسلامية» لـ «الشرق الأوسط»: نسبة الحضور طبيعية

طلاب كلية التجارة بالأزهر ينتظرون تحديد موعد امتحاناتهم بعد حرق مقر الكلية («الشرق الأوسط»)
طلاب كلية التجارة بالأزهر ينتظرون تحديد موعد امتحاناتهم بعد حرق مقر الكلية («الشرق الأوسط»)
TT

طلاب الأزهر يؤدون الامتحانات تحت نيران المولوتوف وقنابل الغاز

طلاب كلية التجارة بالأزهر ينتظرون تحديد موعد امتحاناتهم بعد حرق مقر الكلية («الشرق الأوسط»)
طلاب كلية التجارة بالأزهر ينتظرون تحديد موعد امتحاناتهم بعد حرق مقر الكلية («الشرق الأوسط»)

تحت نيران «المولوتوف» (الزجاجات الحارقة) ودخان قنابل الغاز المسيل للدموع الممزوج بطلقات الخرطوش، يلهث طلاب جامعة الأزهر لحضور امتحانات نصف العام الدراسي. تلك الامتحانات التي تجري حاليا وسط صراع عنيف بين جماعة الإخوان التي تصر على تعطيل الدراسة من أجل الزعم بـ«عجز» الدولة، وسلطة متمسكة باستمرار الدراسة لتأكيد «هيبتها». ويداوم الطلاب وسط ذلك الصراع، رغم خسائر الأرواح والمنشآت المتزايدة يوميا.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بحظر المظاهرات الطلابية داخل الجامعات المصرية إلا بإخطار رسمي من رئيس الجامعة. لكن، يبدو أن طلاب «الإخوان» بالأزهر لا يلتفتون كثيرا إلى مثل هذه القرارات، وقرروا الاستمرار في دعوات الإضراب ومحاولة منع الطلاب الآخرين عن أداء الامتحانات، مما أدخلهم في مواجهات يومية عنيفة مع قوات الأمن داخل الجامعة، خلفت عددا من القتلى، وجرى اعتقال المئات من الطلاب، وفصل أكثر من 60 طالبا. وينادي طلاب «الإخوان» بوقف الدراسة وتأجيل امتحانات نصف العام، التي بدأت السبت الماضي، لحين الإفراج عن زملائهم المعتقلين، والقصاص للقتلى، ومنع قوات الشرطة من الوجود داخل حرم الجامعة. وخلال الأيام الماضية، جرى إضرام النيران في كليات التجارة والزراعة والعلوم، بالإضافة للمبنى الإداري الرئيس، وجرى تحطيم الكثير من قاعات الدراسة لوقف الامتحانات. لكن دعوات الإضراب عن الدراسة هذه والاشتباكات المستمرة بين الشرطة وطلاب «الإخوان» فشلت حتى الآن في إثناء عشرات الآلاف من الطلاب عن التوجه لأداء امتحاناتهم رغم الصعوبات التي يواجهونها. يقول الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، لـ«الشرق الأوسط»: «الامتحانات مستمرة في المواعيد المخصصة لها دون توقف»، لحجب الفرصة عن من وصفهم بـ«مثيري الشغب»، لتعطيل العملية الدراسية، مبررا وجود قوات الشرطة الدائم بأنه «لحماية الطلاب من أي محاولة اعتداء». كما أكدت الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية (بنات)، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة حضور الطلاب الامتحانات تأتي في معدلاتها الطبيعية، رغم ما نشهده من عنف ومحالات تخريب، ولم تلق دعوات (الإخوان) أي استجابة».
وتضيف: «منذ بداية الدراسة بالجامعة وهم (طلبة الإخوان) يحاولون بشتى الطرق تعطيلها بناء على مخطط وضعته الجماعة، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الأزهر مؤسسة تعليمية لن ينجح تنظيم الإخوان في تسييسها لصالح صراعهم ولن نسمح بذلك.. الدراسة والامتحانات ستستمر وستفشل كل مخططاتهم لهدم الجامعة».
ويواجه الطلاب الراغبون في حضور الامتحانات إجراءات تفتيش صارمة من جانب الأمن، خوفا من دخول أسلحة. وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بالجامعة، عرض ضباط الأمن عددا من الأسلحة البدائية وقنابل المولوتوف التي جرى ضبطها بحوزة بعض الطلاب قبل استخدامها. ومن بين المضبوطات ألعاب نارية ومطاو وسنج (أسلحة بيضاء) وأدوات حادة صغيرة توضع على الأرض وتستخدم لعرقلة سير مدرعات الشرطة. وتوضح ياسمين صالح، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية، المعاناة التي تلقاها أثناء حضورها الامتحان، قائلة: «أنا لا أنتمي إلى أي فصيل سياسي، وغير مهتمة بهذا الصراع. لكن هذه الأجواء لا تصلح أبدا للدراسة، المظاهرات في كل مكان والشرطة تحاصر الطلاب لفضها، ونحن نذهب للجامعة لا نعلم إذا كان هناك امتحان سيجرى أم لا». وتضيف: «الطلاب الآن أصبحوا بين سندان (الإخوان) ومطرقة الحكومة، وأنا أعتقد أن هناك مبالغات من الطرفين». وتضيف إسراء محمود، الطالبة بالجامعة: «بسبب الخوف من الأذى لم أحضر الدراسة منذ بدايتها. لكنني مضطرة الآن لأن أذهب إلى الامتحان من أجل مستقبلي. ورغم أنني لست مع جماعة الإخوان، فإن اعتقال المتظاهرين أمر يستثير مشاعري وأتعاطف معه».
وأمام أبواب الجامعة التي تحتل مساحة شاسعة من حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، يقف عشرات الآباء والأمهات في انتظار خروج أبنائهم من الامتحانات: «في مشهد نراه فقط أمام المدارس الابتدائية»، كما تقول فاطمة محمد، وهي والدة إحدى الطالبات. وتضيف السيدة: «ابنتي أصرت على حضور الامتحان رغم اعتراضي خوفا على حياتها بسبب عنف المظاهرات، فرفضت أن تحضر إلا وأنا معها حتى يطمئن قلبي».
ويتابع محمود رضا، الجالس بجوارها في انتظار ابنته أيضا: «لا أعلم إلى متى ستستمر هذه الأمور، نحن لسنا مع الحكومة ولا مع (الإخوان). أرسلنا أبناءنا لكي يتلقوا العلم، لا كي يدخلون في مواجهات مسلحة». ويحاول طلاب «الإخوان» إيقاف الامتحانات بشتى الطرق، ومن بين تلك الطرق الاعتصام داخل مباني الكلية، وحرق أوراق الإجابات، وغلق أبواب اللجان بالجنازير. وبينما يقومون بذلك يرفعون شعارات تقول إنهم لن يدخلوا الامتحانات إلا إذا جرى الإفراج عن زملائهم. وعلى أسوار الجامعة الممتدة على مساحة عشرات الأفدنة، تنتشر دعوات المقاطعة والتنديد بالحكومة، وكذلك مطالبات بإقالة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكذلك رئيس جامعة الأزهر. وأمام المدينة الجامعية المجاورة للجامعة، هناك صراع ليلي مستمر بين الطلاب وقوات الأمن المرابطة بالخارج. حيث يرشق الطلاب الأمن بالحجارة والألعاب النارية، وترد عليهم الأخيرة بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش. وهو الأمر الذي أثار سكان الحي فانضموا إلى الشرطة في مواجهة شغب طلاب «الإخوان».
ورغم تعاطف بعض طلاب الجامعة مع زملائهم المعتقلين، فإنهم يرفضون فكرة مقاطعة الامتحانات. ويقول الطالب محمود سالم، بالفرقة الثالثة في كلية التربية: «أعتقد أن الشرطة كان يمكنها تجنب كل هذه الخسائر. لكن من الصعب أن أستجيب لدعوات مقاطعة الامتحانات، فهذا يعني رسوبي وفقدان سنة من عمري. أنا قادم من مدينة أسوان (جنوب البلاد) وأنتظر تخرجي بفارغ الصبر من أجل الانخراط في سوق العمل».
واعتاد طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر التظاهر يوميا منذ بدء الدراسة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي ورفض السلطة الحالية. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة بسجن 12 من هؤلاء الطلاب لمدة 17 سنة بتهمة ارتكاب أعمال عنف. وشدد المجلس الأعلى للجامعات الجمعة الماضية على أن قرار مجلس الوزراء بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وإعلانها جماعة إرهابية، سوف يجري تطبيقه على مظاهرات طلاب الجماعة داخل الجامعات، وأنه سيجري السماح لقوات الشرطة بالوجود داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات.
وكانت جامعة الأزهر أعلنت تأجيل بعض الامتحانات بكليتي التجارة والإعلام. وأمام مبنى كلية التجارة المحترق، يقف مئات الطلاب على أمل إجراء الامتحان. لكن طالبا في الفرقة الأولى في كلية التجارة يدعى وحيد، وهو من المنتمين لـ«الإخوان»، يقول: «لن تقام الامتحانات إلا على جثثنا.. على هؤلاء الطلاب أن يفكروا في زملائهم». إلا أن الدكتور جاد الرب أمين، عميد كلية الدراسات الإسلامية (بنين)، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة وفرت للطلاب المحبوسين لجانا خاصة لأداء الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية»، مشيرا إلى أن الجامعة «تحمي الطلاب وأكثر حرصا على مستقبلهم التعليمي».
ويدرس بالجامعة مئات الوافدين من جميع الدول الإسلامية. عبد الله، وهو طالب بكلية الدعوة من إندونيسيا، يقول: «نحن كطلاب وافدين لا نشترك في السياسة المصرية، وجئنا فقط لندرس تعاليم الإسلام واللغة العربية في أكبر جامعة إسلامية بالعالم. وأتمنى أن تبتعد الصراعات والاشتباكات من هنا كي نستطيع أن نحصل دروسنا».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.