كارلوس غصن يستأنف قرار رفض إخلاء سبيله بكفالة

قدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم (الخميس)، استئنافاً ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه غصن ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.
ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة.
وفي 11 يناير (كانون الثاني)، وجهت إليه رسمياً تهمة واحدة، إلا أن طلب إخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية، واعترف محاميه الخاص بأنه من المرجح أن يبقى غصن خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر.
ورفضت المحكمة سابقاً إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاماً، بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.
وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة "رينو"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذراً وعينت رئيساً انتقالياً بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال رفض الكفالة، فإن غصن سيبقى موقوفاً شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.
ولجأت زوجته كارول إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، للاعتراض على مسألة توقيفه، مشيرة إلى أنه محتجز في ظروف "قاسية" ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة، إلا انه خسر الكثير من الوزن. ودافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس.