المظاهرات تتوسع شرق السودان ووسطه... وتنتقل إلى الأرياف

أكثر من 12 مدينة تستعد للمشاركة في «انتفاضة المدن والقرى والأحياء»

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المظاهرات تتوسع شرق السودان ووسطه... وتنتقل إلى الأرياف

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

فرقت أجهزة الأمن السوداني، أمس، مظاهرات حاشدة في عدد من المدن والبلدات السودانية، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الذي حدده «تجمع المهنيين السودانيين» لتنظيم مظاهرات في أكثر من 12 مدينة وبلدة سودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، للمشاركة في ما سمّاها «انتفاضة المدن والقرى والأحياء» في عموم البلاد.
وحسب شهود عيان، استخدمت الشرطة وأجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات حاشدة في مدن «كسلا» بشرق البلاد، والمناقل (وسط)، وحلفا الجديدة (شرق)، إضافة إلى مدن وبلدات صغيرة، مما يؤكد أن الاحتجاج والتظاهر ضد نظام الرئيس عمر البشير انتقل من المدن إلى القرى والأرياف، وتحول لحالة يومية تتنافس عليها المناطق والمدن.
وقال الشهود إن المئات من مواطني مدينة «كسلا» خرجوا أمس في مظاهرة، تعد الأولى والأكبر في المدينة، لكن الشرطة واجهتهم بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت العشرات منهم. كما أوضحوا أن المئات احتجوا في مدينة «المناقل»، استجابةً لدعوة أحزاب معارضة، ما اضطر أجهزة الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، واعتقال أعداد غير معلومة منهم.
وإلى جانب المدينتين، انتفض سكان مدينة «حلفا الجديدة»، التي خرج سكانها في موكب هادر، نددوا خلاله بالأوضاع المعيشية، وطالبوا بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
وفي تطور جديد للأحداث المضطربة في السودان، أعلن «اتحاد المهنيين السودانيين»، الذي يتولى مبادرة الدعوة للاحتجاجات وتنظيمها وتنسيقها، أن أكثر من 12 مدينة وبلدة سودانية أكدت رغبتها في تسيير مظاهرات واحتجاجات اليوم (الخميس)، استجابةً لدعوته.
وحسب محمد الأسباط، المتحدث باسم التجمع المهني، فإن مدن: الخرطوم، ومدني، ورفاعة، والدويم (وسط البلاد)، والأبيض، وأم روابة، وأبو جبيهة (غرب وجنوب غرب البلاد)، وعطبرة، وسنار (جنوب)، والجنينة (غرب)، وبورتسودان والقضارف (شرق)، ومدناً أخرى، أبدت استجابتها للدعوة، والمشاركة في الاحتجاجات المقررة مسبقاً من قبل تجمعه.
وزاد، أمس، بشكل لافت عدد المدن والبلدات التي قررت المشاركة في احتجاجات ومظاهرات اليوم (الخميس). فبعد أن أعلن التجمع صباح أمس، أن خمس مدن فقط هي التي ستشارك، أعلن في تصريحات لاحقة في نفس اليوم أن عدد المدن المشاركة ارتفع إلى 12 مدينة وبلدة، وينتظر أن يتزايد طوال اليوم.
وفي الخرطوم، دعا التجمع إلى موكب حاشد في شارع «القصر»، يستهدف القصر الرئاسي الذي أخذ الشارع منه اسمه، وهي المرة الثانية التي يتجمع فيها المحتجون في ذات الشارع، آملين تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
في غضون ذلك، نظم «تجمع المهنيين» أربعة مواكب، اثنان منها في الخرطوم، وواحد في كلٍّ من أم درمان والخرطوم بحري، بهدف تسليم مذكرة «التنحي». ورغم أن المواكب الأربعة لم تستطع الوصول إلى القصر، بسبب كثافة الحشود الأمنية التي تفرضها السلطات في معظم مدن البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن التجمع دأب على القول: «الرسالة وصلت».
واستخدم المحتجون السودانيون، أمس، «تكتيك الاحتجاجات الليلية» في الأحياء، بهدف إنهاك قوات الأمن، التي ظلت في حالة استنفار لقرابة الشهر، وشهد أول من أمس احتجاجات ليلية صاخبة في أحياء «الكلاكلة» جنوب الخرطوم، و«صابرين» في الثورة جنوبي أم درمان، وهي أول استجابة لدعوات التظاهر الليلي، التي نسقها تجمع المهنيين وأحزاب المعارضة المتحالفة معه.
وحسب بيان مشترك سابق من تجمع المهنيين وأحزاب معارضة، فقد تم الإعلان عمّا أُطلق عليها «انتفاضة المدن والقرى والأحياء»، والعمل على إبقاء جذوتها مشتعلة حتى «إسقاط النظام». وفي السياق ذاته، اتخذت المظاهرات والاحتجاجات السودانية أشكالاً جديدة في مقاومة نظام حكم الرئيس عمر البشير، استهدفت وسائل الإعلام الداعمة له، وبدأت بإطلاق حملة لمقاطعة فضائية «سودانية 24»، ودعا المحتجون إلى «إلغاء الإعجاب بها»، بسبب غضبهم من تغطيتها للاحتجاجات، التي رأوا أنها «منحازة للحكومة». كما دعا النشطاء المعلنين ورجال الأعمال والشركات إلى مقاطعة الفضائية، وسحب إعلاناتهم منها للضغط عليها اقتصادياً، ووجهوا إليهم تهديدات بمقاطعة منتجاتهم حال استمر دعمهم لفضائية «سودانية 24».
وحسب موقع «باج نيوز»، فقد ألغى ما يزيد على 40 ألف متابع إعجابهم بصفحة الفضائية على «فيسبوك» فور انطلاق الحملة، والهدف من ذلك خفض الأرباح التي تأتي للفضائية، وحرمانها من الحصول على أموال من شركات التكنولوجيا. وفي هذا السياق انتقد النشطاء بشكل خاص برامج يقدمها مدير الفضائية الطاهر حسن التوم، وتحليلاته التي يقدمها عبر شاشة فضائيته، فيما اختفت صفحة الفضائية على «فيسبوك» لساعات قبل أن تعود مجدداً، ولا يُعرف سبب ذلك، وما إن كان ذلك له علاقة بالحملة التي يشنها نشطاء التواصل ضدها، بينما ذكر مدير الفضائية في صفحته على «فيسبوك» أن صفحة الفضائية تعمل بصورة جيدة.
من جهة أخرى، وصف يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان (حكومي)، تجمع المهنيين السودانيين بأنه «كيان غير شرعي وغير مهني»، يتبع لجهات سياسية وليست نقابية، قاطعاً بأن المهنيين والعاملين لم يشاركوا في أي احتجاجات. وأكد -حسب المركز السوداني للخدمات الصحافية الحكومي- أن التظاهر السلمي مكفول دستوراً حال وجود دوافع معلنة، معلناً رفضه ما سمّاه «الحريق والتخريب».
وتأتي تصريحات عبد الكريم ضمن حملة حكومية، تهدف إلى تبخيس جهود «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي أفلح حتى الآن في تنظيم وتنسيق المظاهرات الاحتجاجية، التي اندلعت منذ قرابة شهر، والتي بدأت منددة بالغلاء وتدهور الأوضاع، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإطاحة الرئيس البشير وحكومته، وتتسع أفقياً في أكثر من 25 بلدة ومدينة في مختلف أنحاء البلاد.
وواجهت القوات الأمنية السودانية وترسانتها المسلحة بكل صنوف السلاح، بما في ذلك مضادات الطيران، المحتجين العزل بعنف مفرط، ما أدى إلى مقتل 24 متظاهراً، وجرح 131، واحتجاز أكثر من 800، حسب تصريحات رسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية وقوى المعارضة أن أكثر من 40 شخصاً لقوا حتفهم برصاص الأمن، فيما جُرح المئات، وأن السلطات تحتجز الآلاف من قادة المعارضة والنشطاء والصحافيين منذ اندلاع الاحتجاجات.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended