الموازنة تؤجل استكمال الحكومة العراقية... والحزبان الكرديان يتفقان على حقيبة العدل

أعلن مصدر كردي مطلع أن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، توصلا إلى «تسوية مقبولة» بشأن حقيبة العدل في الحكومة الاتحادية، التي تحولت إلى نقطة خلاف بينهما.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الحزبين، خصوصاً «الديمقراطي الكردستاني»، أدركا أن من الصعوبة بمكان الاستئثار بقيادة الإقليم، بصرف النظر عن عدد المقاعد في البرلمان. وأوضح أنه «تم التوصل بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين قيادات الحزبيين إلى اتفاق بشأن حقيبة العدل المتنازع عليها في الحكومة الاتحادية، وهو ما يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى بشأن حكومة الإقليم». وأضاف أن «الاتفاق يقضي بترشيح شخصية مستقلة لوزارة العدل لا تنتمي إلى أي من الحزبين على أن تكون هذه الشخصية من السليمانية أو كركوك».
وفي هذا السياق، كشف النائب عن «تحالف العدالة والديمقراطية» ريبوار كريم لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين الحزبين الكرديين الرئيسيين انتهت إلى تفاهمات مهمة من شأنها طي صفحة الخلاف الذي كان عميقاً بين الطرفين، وكاد يتسبب في مشكلات بينهما، سواء داخل إقليم كردستان أو في التعامل مع بغداد». وأضاف أن «ما تم التوصل إليه هو استئناف التنسيق والتشاور بين الحزبين حيال القضايا المشتركة، ومنها كيفية التعامل مع بغداد بروح الفريق الواحد».
وأضاف أن هناك «قناعة تولدت لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني مفادها بأنه لم يعد من المصلحة استمرار القطيعة مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الذي هو اليوم رئيس العراق كله، ولا يوجد أي مبرر للمقاطعة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية؛ فضلاً عن كونه حامي الدستور، (في موقع) رئاسة الجمهورية (التي) هي الركن الثاني من أركان السلطة التنفيذية».
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إيقاف الإجازات والعطلات البرلمانية كافة إلى حين إقرار الموازنة، محذراً من مغبة تأخيرها. وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن «رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً للجنة المالية لبحث فقرات الموازنة الاتحادية العامة وبنودها لسنة 2019».
وأضاف أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة زيادة الإيرادات العامة والتخصيصات الاستثمارية، ومناقشة التخصيصات المالية لملفي الصحة والتربية، فضلاً عن قطاع التعليم والخدمات كالماء والكهرباء ومشروعات البنى التحتية»، مشيراً إلى أن «الاجتماع رفض مبدأ الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة، وضرورة توفير فرص العمل للعاطلين من خلال إطلاق التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فضلاً عن معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة».
ولفت إلى «مناقشة تأمين الرواتب والنفقات الجارية لكل محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان». وأكد الحلبوسي خلال الاجتماع «أهمية الإسراع بإقرار الموازنة»، محذرا في الوقت نفسه من «مغبة تأخير إقرارها، لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين».
وأكد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة «سائرون» برهان المعموي لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات كلها تدل على أن الجلسات المقبلة للبرلمان ستخصص لإقرار الموازنة، نظراً لخطورة تأخيره وما يمكن أن يتركه من تداعيات». وأضاف أن «التركيز على الموازنة سيؤجل بالضرورة مسألة إكمال الكابينة (التشكيلة) الوزارية، لا سيما في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية وعدم توصلها إلى صيغ متفق عليها بشأن مرشحي الوزارات المتبقية، مما يجعل عملية تمريرهم صعبة».
وأكد رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» كاظم الشمري لـ«الشرق الأوسط» أن «(الوطنية) ما زالت تنتظر الطعن المقدم من قبل مرشحها لوزارة الدفاع فيصل الجربا، وبالتالي لا يوجد لدينا مرشح جديد إلى أن تظهر نتيجة الطعن، خصوصاً أننا نشك في أن عملية عرقلة تمريره كانت مقصودة؛ إذ إنه حصل على الأصوات الكافية».
وحول ما يشاع عن قيام جهات سُنّية بترشيح بدلاء عن الجربا، قال الشمري إن «هناك محاولات التفاف واضحة من قبل بعض الجهات لترشيح أسماء أخرى، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يزال يحترم كلمته وتعهداته معنا».