مجلس الأمن يجيز إرسال 75 مراقباً دولياً لإنجاح اتفاق الحديدة

أجاز مجلس الأمن بالإجماع إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، وزيادة عدد المراقبين الدوليين إلى 75 عنصراً لفترة أولية مدتها ستة أشهر للإشراف على وقف النار في مدينة الحديدة ومينائها وإعادة نشر القوات المتحاربة في المنطقة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لنحو عشرين مليون يمني يواجهون خطر المجاعة.
وتبنى مجلس الأمن هذا القرار التقني الذي أعدته بريطانيا سعياً إلى تمكين المراقبين من الإشراف على وقف النار الساري منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وانسحاب القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، علما بأنه يوجد في اليمن حالياً 15 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وبموجب القرار 2452 الذي صدر بالإجماع، قرر مجلس الأمن «إنشاء بعثة سياسية خاصة، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم (...) لفترة أولية مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار»، على أن تضطلع البعثة بولاية تمكنها من «قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة»، فضلاً عن «رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى»، بالإضافة إلى «العمل مع الأطراف حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وفقاً للقانون اليمني»، مع «تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة».
ووافق القرار على اقتراحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن «تكوين البعثة وجوانب عملياتها»، ملاحظاً أنها ستكون بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي سيعين برتبة أمين عام مساعد يقدم تقاريره إلى الأمين العام عن طريق المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام ماري روز ديكارلو. وشدد على «أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في سبيل منع ازدواجية الجهود وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة» للأمم المتحدة في البلاد. وطلب من الأمين العام أن «ينشر البعثة بسرعة»، داعياً طرفي اتفاق الحديدة إلى «دعم الأمم المتحدة (...) بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية داخله بسرعة ومن دون عرقلة». وطلب من الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، أن تدعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة، داعياً الأمين العام إلى «تقديم تقرير شهري حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي عراقيل من أي طرف لعملية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار 2451».
وكشف دبلوماسيون غربيون عن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث يسعى إلى عقد جولة جديدة من المحادثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثي الموالية لإيران، في فبراير (شباط) المقبل.
وقبيل التصويت على القرار 2452، أفادت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس بأن «القرار تقني»، مشيرة إلى أنه «يركز حصراً على إعطاء تفويض لبعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ستذهب إلى الحديدة للتحقق مما يحصل على الأرض في ضوء الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم». وإذ رحبت بخفض التصعيد في محيط الحديدة، لاحظت أن «هناك أعمالا استفزازية تحصل، ولا سيما من طرف بعينه»، في إشارة إلى انتهاكات جماعة الحوثي.
وقال نظيرها الفرنسي فرنسوا دولاتر إن إنشاء بعثة المراقبة «خطوة مهمة وضرورية من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مضيفاً أن «الهدف هو البناء على الزخم الراهن بلا رجعة خلف العملية السياسية التي يقودها غريفيث».